عصر خودرو- یکی از مسائل روز اقتصاد ایران که مورد توجه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم قرار گرفته، موضوع رشد سریع نرخ خودروهای داخلی است. رشد اسمی نرخ خودروهای داخلی به خودی خود نمی‌تواند نشانهای از شرایط نامناسب در بازار خودرو قلمداد شود بلکه این رشد نسبی نرخ خودرو، نسبت به قدرت خرید جامعه است که به یکی از سوالات اصلی جامعه تبدیل شده است.
برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش نرخ خودرو به نسبت قدرت خرید، می‌بایست نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد.
در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریمها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت‌ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده‌اند.
در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش‌های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش‌های تولیدی است، طبیعی است که مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر نرخ خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف‌کنندگان به تجربه در یافته‌اند خرید در بازار خودرو می‌تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف‌کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌نمایند.
براین اساس بخشی از رشد نرخ خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می‌باشد. ولی بخش دیگری از افزایش نرخ متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیررقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه‌های جاری بر درآمدهای خانوارها می‌تواند سبب منجمد شدن سرمایه‌های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می‌تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکتهای خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می‌توانند به طور وسیع در بازار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمتهای در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان"دلال بازی" شناخته می‌شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر بوده است.
مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نیست. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی‌سازی است که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست‌گذاری در آن راستا ضروری می‌باشد. مسئله‌ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز میتوان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می‌باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو میتوان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.
آرشام رئیسی نژاد/ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سوربون و پژوهشگر مدرسه اقتصاد پاریس
