عصر خودرو- رشد افسارگسیخته قیمت در بازار خودرو در حالی پیش می‌رود که اقدام خاصی از سوی مدیران وزارت صنعت برای کنترل بازار مشاهده نمی‌شود و در این وضعیت، قیمت بازار برخی خودروهای پرتیراژ به دو برابر قیمت کارخانه نیز می‌رسد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، این روزها بازار خودرو آن‌قدر بی سر و سامان است که ظاهراً وزارت صنعت هم دیگر توان مدیریت آن را ندارد و عنان قیمت‌ها از دستش خارج شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که بازار خودرو با کسادی قابل توجهی روبرو است و معامله خاصی صورت نمی‌گیرد. بالا بودن قیمت‌ها و عدم هماهنگی آن با خودروهای تولیدی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مهمترین دلایل کسادی بازار خودرو است.
در عین حال، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از حجم معاملات در بازار خودرو کاسته شده و خرید و فروش کمتر می‌شود.
با وجود این اتفاقات، آنچه این روزها بیشتر از قبل خودنمایی می کند، هرج و مرج در بازار خودرو و سکوت مسئولان مربوطه به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت به عنوان ناظر و رگولاتور بازار است. به نظر می رسد مدیران این وزارتخانه بیشتر به تماشاگران بازار تبدیل شده و احساس وظیفه ای برای کنترل قیمت‌ها و بازار نمی‌کنند.
در این میان، نباید نقش برخی سایت های فروش و بازاریابی خودرو را در افزایش لجام گسیخته قیمت ها نادیده گرفت. این سایت‌ها با وجود محدود بودن تعداد معاملات بازار خودرو، با اعلام نرخ های غیر واقعی که بیشتر مورد وثوق دلالان است، فضا را طوری ترسیم می‌کنند، اکثر مشتریان خودروی خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های اصلی و واقعی آگهی می‌کنند و این اتفاق زنجیره وار ادامه دارد.
در کنار این مسئله و ناتوانی وزارت صنعت برای کنترل بازار خودرو، اخباری از سوی برخی مسئولان از جمله مدیر ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین قیمت جدید برای تولیدات کارخانه های خودروسازی مطرح شده که این مسئله نیز سیگنال (علامت) افزایش قیمت خودرو را به بازار می دهد.
محمدرضا کلامی مدیرکل ستاد تنظیم بازار در این باره گفته است: یکی از موضوعات مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار بررسی پیشنهادهای شورای رقابت برای خودرو بود که گزارش کمیته تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمتگذاری پیشنهادی شورای رقابت و ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت در جلسه ستاد مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در این میان در برخی موارد شاهد حذف برخی قیمت ها از روی بعضی سایت های فروش خودرو هستیم تا شاید نرخ های نجومی کمتر از قبل به چشم بیایند و در صورت افزایش نرخ کارخانه‌ای، بازار با سرعت کمتری نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.
* اختلاف 30 تا 80 میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودروهای پرتیراژ
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودروها داخلی بسیار بالا است به طوری که این اختلاف در مورد پژوپارس به 55 میلیون تومان، پژو 405 به 40 میلیون تومان، دنا تیپ یک 80 میلیون تومان، سمند ال ایکس به 40 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 حدود 60 میلیون تومان، رانا 40 میلیون تومان، سایپا 131 حدود 27 میلیون تومان، تیبا و کوئیک دنده‌ای به 30 میلیون تومان می‌رسد.
در همین حال الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو5 و عدم شماره گذاری خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 در سال جاری را نیز شاهد هستیم.
خودروسازان سعی دارند با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 5 در مقایسه با یورو 4 ، توافق مسئولان بالادستی را برای افزایش قیمت تولیداتشان بگیرند، این در حالی است که همین مدیران خودروساز سال گذشته بارها بر عدم افزایش قیمت خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 5 تاکید داشته و گفته بودند که ارتقاء استاندارد خودروها تأثیری بر قیمت تولید نخواهد داشت.
فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در این مورد گفته بود: ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و تولید با استاندارد یورو 5 افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این مورد گفته بود: برخلاف صنایع دیگر که ممکن است، تغییرات در آنها با افزایش قیمت همراه باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران‌شدن خودرو نمی‌شود.
در ضمن وزیر صنعت سال گذشته بارها بر تاثیر داخلی سازی قطعات خودرو بر کاهش نرخ تمام شده و فروش خودرو تاکید کرده بود و در این راستا چندین میز تخصصی داخلی سازی در صنعت خودرو برگزار و قراردادهایی نیز منعقد شد، اما تاکنون مردم نمود عینی از این اتفاقات در قیمت خودرو مشاهده نکرده‌اند.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد، اگر دولت مصوبه ای برای افزایش قیمت خودرو صادر کند با توجه به محدود بودن عرضه خودروسازان، این مسئله بر نرخ های بازار تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به یکه تازی قیمت ها در بازار خودرو سرعت بیشتری بخشد، در نتیجه باز هم مصرف کننده به دور از سازمان هایی که نامشان با حمایت از مصرف کننده گره خورده، تنها مانده و بخش زیادی از مردم با سطح درآمد پایین و متوسط توان خرید خودروهای داخلی با قیمتهای حدود 100 میلیون تومان را از بازار نخواهند داشت.
