به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، دور دوم تحریمهای ظالمانه آمریکا که بهطور ویژه صنعت خودروسازی کشورمان را نشانه گرفت، مسوولان کشورمان را بر آن داشت تا با حمایت از ساخت داخلی قطعات و محصولات، مانع از زمینگیر شدن این صنعت شوند. در این مسیر قطعهسازان نیز با برنامهریزی مسوولان و خودروسازان هماهنگ شدند که نتیجه آن تا به امروز برگزاری موفقیتآمیز پنج میز داخلیسازی بوده است.
از تیرماه 98 تا اواخر تابستان 99 چهار میز ساخت داخل برگزار شد. در مجموع چهار میز ساخت داخل یاد شده 154 قطعه - پروژه با ارزش چهار هزار و 460 میلیارد تومان و کاهش ارزبری سالیانه 341 میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلیسازی شد.
اما برگزاری میز پنجم، منتظر انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت ماند تا اینکه بالاخره پس از چند ماه انتظار و بهبود شرایط کرونایی کشور، سهشنبه گذشته (27 مهرماه) میز پنجم داخلیسازی صنعت خودروسازی کشور به ارزش 56 میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد.
ارزش قراردادهای امضاء شده این میز بیش از 22 هزار میلیارد ریال است که داخلیسازی این قطعات سالیانه 56 میلیون یورو صرفه جویی را بهدنبال خواهد داشت. این قراردادها بین 23 شرکت توانمند داخلی برای داخلیسازی 33 قطعه- پروژه در خودروهای تولیدی دو خودرو ساز بزرگ داخلی منعقد شد.
به گفته کارشناسان، هرچه در فرآیند داخلیسازی جلو میرویم، سرمایهگذاری مورد نیاز برای ساخت داخل بیشتر میشود که عمده آن نیز ارزی است، زیرا قطعات، پیچیدهتر شده و نیازمند فناوری بالاتری است و با تداوم تحریمها و برخی مشکلات داخلی، این سرمایهگذاریها دشوارتر میشود.
داخلیسازی 85 درصدی پُرتیراژها
در همین زمینه، «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر چه عمق ساخت داخل قطعات بیشتر میشود، کار با دشواری بیشتری نیز همراه خواهد شد، با این حال روزی را به یاد میآوریم که داخلیسازی محلی از اعراب نداشت و روزگاری نیز در شرایط غیرتحریمی تا 85 درصد داخلیسازی خودروهای پرتیراژ داخلی همچون پراید، پژو 405 و سمند پیش رفتیم.
وی بیانداشت: با اعمال تحریمهای ظالمانه، داخلیسازی 15 درصد باقیمانده این خودروها نیز توجیه پیدا کرد.
این مقام صنفی یادآوریکرد: تصمیم آمریکاییها متوقف کردن صنعت خودروسازی کشور در سال 98 بود، اما با راهافتادن نهضت داخلیسازی در کشور، با حمایت حاکمیت، برنامهریزی خودروسازان و تلاش وافر قطعهسازان، نه تنها این صنعت متوقف نشد بلکه دستاوردهای ویژهای بهخصوص در خودروهای جدید و ارتقای داخلیسازی سایر خودروها شاهد بودیم.
وی ادامهداد: امروز قطعهسازان موفق به داخلیسازی برخی نیمههادیها، سنسورها، کامپیوتر خودرو و قطعات خاص شدهاند که روزگاری هیچ تفکری برای داخلیسازی آنها وجود نداشت.
محبینژاد گفت: تحریمکنندگان و دشمنانی که ریز اتفاقات اقتصادی کشور را رصد میکنند، هرچند بر تحریم خودروسازی به عنوان یک صنعت پیشران و لوکوموتیو بسیاری صنایع دیگر دست گذاشتند، اما نه تنها این صنعت از حرکت نایستاد بلکه شاهد خودکفایی و اشتغال بیشتر در این صنعت و افزایش عمق ساخت داخل محصولات هستیم.
وی در عین حال خاطرنشانکرد: بخشی از تعطیلیها یا نیمهتعطیل شدن واحدهای قطعهسازی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از افت تولید خودروسازان است و اگر تیراژها به روال قبل بازگردد، میتوانیم از همه ظرفیت خود استفاده کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور اظهار داشت: هرچند شرکتهای توانمند قطعهساز توانستهاند به جذب سرمایه و سرمایهگذار پرداخته یا با استفاده از منابع داخلی خود به سرمایهگذاری بپردازند، اما آن دسته از قطعهسازانی که مشکل نقدینگی داشته یا مطالباتشان پرداخت نشده، امکان هزینهکرد و سرمایهگذاری برای بهروزآوری ماشینآلات و فناوری نداشتهاند.
وی تاکید کرد: اگر مطالبات این دسته پرداخت شده و بتوانند تسهیلات مناسبی نیز دریافت کنند، همچنین اگر نظام سرمایهگذاری و ساختار صنعت خودروی کشور اصلاح شود، پروژههای داخلیسازی مقرون به صرفهتر شده و حتی قادر خواهیم بود از محل سرمایههای سرگردان مردمی نیز جذب سرمایه داشته باشیم.
به گفته کارشناسان، صنعت قطعهسازی در ادامه مسیر خود برای توسعه داخلیسازی با دو مشکل مواجه است.
مشکل نخست در 15 درصد باقیمانده داخلیسازی است که قطعات خاص، نیمه هادیها و قطعات الکترونیک و مواد اولیه خاص مثل پلیمرهای مهندسی و آلیاژی را شامل میشود.
همچنین مشکل و گلوگاه دوم در زمینه زیرساختهای خود خودروسازان است که باید همگام با خودروسازی روز جهان به ویژه در موضوع خودروهای الکتریکی رشد کنند.
از ابتدا تا پایان شهریورماه امسال 485 هزار و 260 دستگاه انواع اتومبیل سواری، ون، وانت، مینیبوس و میدلباس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شده است.
این آمار 3.9 درصد بیشتر از تولید مدت مشابه پارسال (467 هزار و 87 دستگاه خودرو) است.