به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، حدود 6 ماه از قرائت طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس دهم می‌گذرد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس یازدهم خیلی زودتر از دوره‌های دیگر برای تحقیق و تفحص از دو شرکت خودروساز دست به کار شدند. آنچه مشخص است نمایندگان دوره یازدهم به گفته رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع،پیش از آغاز این دوره از مجلس طرح‌های خودرویی را برای بررسی در مجلس مدنظر داشتند حال آنکه به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز در دستور کار این نمایندگان قرار داشته است. اما در روزهایی که نمایندگان دوره یازدهم در تدارک تحقیق و تفحص از خودروسازان بودند، نمایندگان دوره دهم با چانه‌زنی در تدارک قرائت گزارش خود مبنی بر تحقیق و تفحص از خودروسازی‌های کشور بودند.هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودرویی تحقیق و تفحص دوره دهم بی‌نقص‌تر از دوره‌های دیگر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب خودروسازی کشور تهیه شده بود با این حال مجلس یازدهم این طور صلاح دیده که بدون در نظر گرفتن طرحی که تنها هفت ماه آن هم با صرف هزینه زیاد تهیه شده، طرح دیگری را در دستور کار قرار دهد.

حال این سوال مطرح است که در هفت ماه گذشته چه رخدادی در این شرکت‌ها به وقوع پیوسته که نمایندگان را وادار کرده باز هم با صرف وقت و هزینه، گزارش دیگری را در دستور کار قرار دهند. در گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن این دوره از مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در مورد کیفیت و قیمت خودرو مدنظر قرار گرفته شده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد نمایندگان طراح باید با در نظر گرفتن تحریم‌ها که اقتصاد کشور را به شدت ضعیف کرد و تورم را افزایش داد به تحقیق و تفحص از قیمت و کیفیت خودرو بپردازند. در هر حال آنچه در گزارش‌های پیشین نیز نمایندگان مدنظر داشتند تحقیق و تفحص به شکل کلی و همه‌جانبه از خودروسازی‌ها صورت گرفته است نه اینکه به‌صورت بخشی معایب و ایرادات مورد توجه قرار گیرد. آنچه مشخص است در گزارش مجلس دهم که آن هم در آخرین روز از عمر این دوره قرائت شد به‌طور همه‌جانبه به مشکلات خودروسازی نگاه شده بود و تفاوت این گزارش با دیگر گزارش‌های خودرویی به پیشنهاد ورود جدی دستگاه قضا به تخلف خودروسازان بازمی‌گشت. اما شباهتی که گزارش یاد شده با دیگر گزارش‌های ادوار گذشته داشت همان‌طور که عنوان شد قرائت آن در آخرین روز از عمر مجلس دهم بود.

  سرنوشت گزارش پنجم
تهیه گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازی به دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. در این گزارش‌ها برخی از تخلفات و کم‌کاری خودروسازان در قالب طرح تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شد، این در شرایطی است که گزارش‌ها تنها در حد همان قرائت باقی ماند و پیشرفت یا پیگیری برای رسیدگی به تخلفات صورت نگرفت. اما در گزارش مجلس دهم نمایندگان پیشنهاد کردند که شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو تخصیص یابد. با این حال نه تنها خبری از تشکیل چنین شعبه‌ای نشد بلکه گزارش مذکور نیز کلا به فراموشی سپرده شده است؛ اما نمایندگان این دوره برای اینکه طرح تحقیق و تفحص تنها در حد قرائت باقی نماند و از آن نتیجه مطلوبی گرفته شود در کنار آن، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را نیز به تصویب رساندند.

در واقع نمایندگان مجلس می‌خواستند ابتدا گزارش تحقیق و تفحص آماده و مشکلات و چالش‌ها و تخلفات خودروسازی عیان شود، سپس برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، قوانینی را در قالب طرح ساماندهی خودرو مصوب کنند. به‌عبارت بهتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان آن بودند با ادغام طرح ساماندهی و گزارش تحقیق و تفحص، به نوعی هم طرح موردنظر را به سرانجام برسانند و هم برچسب «بیهوده بودن» را از گزارش‌های تحقیق و تفحص حذف کنند.

در هر صورت چنین اتفاقی رخ نداد و طرح ساماندهی خودرو در مجلس بلاتکلیف ماند و گزارش تحقیق و تفحص هم در آخرین روز کاری مجلس دهم قرائت شد. اما چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرآیند انتصابات خصوصا در هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تایید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف‌شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود را در دستور کار قرار داده است. آنچه مشخص است چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان کشور همچون گزارش‌های قبلی بیشتر به ضعف سیاست‌گذاری، دولتی بودن، بنگاهداری خودروسازان در کنار دیگر تصمیمات اشتباه در این صنعت پرداخته است.

تضاد بین مالکیت و مدیریت موضوع مهمی است که طراحان دوره دهم به آن توجه داشته‌اند. در این زمینه عنوان شده که با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به‌دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی‌شده بین این شرکت‌ها، عملا دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه سرتیتر دیگر گزارش مذکور است. در گزارش یاد شده در این مورد آمده است که در برهه‌هایی که به‌دلیل کاهش عرضه ناشی از عدم‌تناسب در برنامه‌ریزی برای تامین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید ارز، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار شده‌اند، تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه جبران‌ناپذیری است.