علی شکوهی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این مطلب افزود: به طور قطع هزینه بازگشت این تعداد نیروی انسانی به چرخه فعالیت بسیار زیاد بوده و به این زودی ها امکانپذیر نخواهد بود زیرا بسیاری از شرکت های خارجی برای فعالیت به ایران باز نخواهند گشت.
وی با بیان این که هم اکنون خودروسازانی همچون رنو و پژو با وجود حجم عظیم سرمایه گذاری ها در ایران تبدیل به شرکت های کوچک تشریفاتی شده اند و امکان فعالیت دوباره آن ها در ایران وجود ندارد، تصریح کرد: هرگونه سرمایه گذاری برای طرف خارجی در ایران باید همراه با توجیه اقتصادی و ریسک باشد روندی که هم اکنون در ایران امکانپذیر نیست.
شکوهی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از شرکت هایی که در ایران نمایندگی شرکت های بزرگ بوده اند دست به تعدیل نیروی وسیع زده اند که به طور قطع در ادامه شاهد ریزش تعداد بیشتری از این نیروها هستیم در حالیکه این دسته از نیروها پیش از این، سال های سال در این صنعت مشغول به فعالیت بودند اما هم اکنون ناگزیر به فعالیت در سایر صنایع هستند.
این کارشناس حوزه واردات خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به عنوان یک سناریوی جدید که از سوی دولت اعلام شده است، تصریح کرد: در سال گذشته واردکنندگان سابقه شش ماه توقف ثبت سفارش از تیر تا اوایل دی ماه را داشتند چرا که دولت خواستار اجرایی کردن سازوکار جدید واردات بود و در عین حال تعرفه ها افزایش یافت که فشار سنگینی به واردکننده و مصرف کننده های نهایی تحمیل کرد.
وی ادامه داد: واردکنندگان انتظار داشتند که این ممنوعیت ها به صورت موقتی باشد و وضعیت در سال 97 به سامان تر باشد اما با آغاز سال 97 شاهد بودیم که دولت با توقف واردات خودرو، مشکلات زیادی را برای واردکننده ها ایجاد کرد و فعالان این  حوزه درگیر موضوعی شدند که هیچ نقشی در آن نداشتند و در عین حال نیز مصرف کنندگان از عرضه محدود ناراضی و خواستار دریافت خودروهای ثبت نامی بودند و از سوی دیگر دولت به شرکت های واردکننده فشار می آورد تا خودروهای ثبت نامی را تحویل داده و مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی و با نرخ ارز حال حاضر را پرداخت کنند.
شکوهی با بیان این که مهم ترین معضل نماینده های رسمی و واردکنندگان، تعامل با برندهای مادر و شرکت های دارای نمایندگی بود، اظهار کرد: این شرکت ها ملزم به ارایه و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی خود به شرکت مادر بودند اما خودروها در گمرکات دپو شدند در این شرایط این نمایندگی ها به شرکت های اصلی اعلام  کردند که مشکلات ایجاد شده خارج از اراده شرکت ها است  اما چنین ریسکی برای برندهای معتبر ژاپنی و یا کره ای که در ایران اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند قابل پذیرش نبود در نتیجه به مرور زمان این شرکت ها از ایران خارج و نسبت به قطع همکاری با ایران اقدام کردند.
به گفته این فعال در حوزه واردات، شاید این همکاری به این زودی ها محقق نشود اما مشکلی که وجود دارد این است که تعداد زیادی از برندها از ایران خارج شده و امکان بازگشت دوباره به ایران و سرمایه گذاری و فعالیت در ایران را ندارند.