به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت خودروهای داخلی طی این هفته برای چندمین بار در سال جاری، بالا رفته، با این حال خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به‌عبارت بهتر، در عین حال که سایه رکود بر سر بازار خودرو سنگینی می‌کند و خرید و فروش زیادی صورت نمی‌گیرد و طبعا قیمت‌ها باید پایین آمده یا حداقل به ثبات برسند، عکس این اتفاق رخ داده و منحنی قیمت صعودی شده است. این در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان قصد داشتند به‌واسطه انجام قرعه‌کشی در بین ثبت‌نام‌کنندگان خودرو، بازار را از التهاب به آرامش برسانند. اردیبهشت امسال که بازار خودرو اوجی شدید را به خود دید، نه تنها مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تغییر کرد، بلکه روش‌های فروش نیز متحول و پای قرعه‌کشی به میان آمد. اولین اتفاق، بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود که پس از حدود 20 ماه غیبت رخ داد. اتفاق بعدی اما تغییر روش‌های فروش بود که طبق آن قرار شد محدودیت زمانی ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان برداشته شده و مشتریان نهایی به‌واسطه قرعه‌کشی انتخاب شوند. وزارت صمت و خودروسازان تاکید داشتند که با انجام قرعه‌کشی، بازار خودرو مدیریت و از التهاب آن کاسته خواهد شد. آنها همچنین معتقد بودند با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شرکت در طرح‌های فروش، از تقاضای کاذب کاسته و مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش فرصت عرض اندام خواهند داشت. این در حالی است که تا به امروز 9 مرحله قرعه‌کشی توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده، با این حال نه بازار به سمت آرامشی پایدار رفته و نه با اطمینان می‌توان گفت دلالی و واسطه‌گری کاهشی چشمگیر داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند طی قرعه‌کشی طرح‌های فروش، عملا توزیع رانت موجود در بازار خودرو، شانسی شده و اصل رانت از بین نرفته است. این رانت ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از عوامل مختلف به ویژه نرخ‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. تا پیش از باب شدن روش قرعه‌کشی، ظرفیت فروش خودروسازان با چشم بر هم زدنی پر می‌شد، چه آنکه هر کس می‌توانست در فروش‌های فوری موفق به ثبت‌نام شود، سودی هنگفت از ناحیه فروش خودروی خود در بازار آزاد، به جیب می‌زد. در آن مقطع بسیاری از شهروندان نسبت به این موضوع که امکان ثبت‌نام نیافته‌اند، معترض و این شائبه را مطرح می‌کردند که فروش‌ها صوری است و افرادی خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. از آن سو با توجه به مسائل مختلف از جمله افت تولید، رشد نرخ ارز و همچنین تورم انتظاری، قیمت خودرو روندی افزایشی به خود می‌دید و از همین‌رو مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که قرعه‌کشی را باب کنند. طبق این روش البته پیش‌تر در دهه 60 نیز به کار گرفته شده بود، سایت‌های فروش خودروسازان برای مدتی مشخص باز و بی‌آنکه ظرفیت خاصی برای ثبت‌نام داشته باشند، همه با رعایت شرایط موجود می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در نهایت نیز با انجام قرعه‌کشی، نام منتخبان اعلام می‌شد، منتخبانی که احتمالا فقط شانس‌شان بیش از دیگران بوده و بس. در حال حاضر نزدیک به سه ماه از برگزاری اولین قرعه‌کشی خودروسازان می‌گذرد و با وجود انجام 9 مرحله، بازار خودرو هنوز آرامشی پایدار را به خود نمی‌بیند. به اعتقاد کارشناسان، ریشه التهابات بازار خودرو در مسائلی مانند نرخ‌گذاری دستوری، کمبود عرضه، تورم انتظاری و نوسان بازارهای ارز و سکه است، بنابراین تحول طرح‌های فروش و اجرای روش قرعه‌کشی، کمکی چشمگیر به آرامش بازار و کاهش یا ثبات قیمت نکرده و نخواهد کرد.

افزایش قیمت خودرو در بازار
اما آن‌طور که از بازار خودرو خبر می‌رسد، منحنی قیمت طی این هفته روندی رو به رشد داشته، آن هم با وجود آرامش نسبی در بازار ارز. در باب اینکه چرا قیمت خودرو طی هفته جاری بالا رفته، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله کمبود عرضه که البته شاید با توجه به رکود تقاضا، دلیل اصلی اوج‌گیری قیمت نباشد. با این حال اما بحث کمبود عرضه می‌تواند با موضوع تعطیلی خودروسازان طی هفته‌های گذشته در ارتباط باشد، هرچند البته وضع تولید نیز چندان چنگی به دل نمی‌زند. شرایط به شکلی است که بخش قابل توجهی از تولیدات روزانه خودروسازان بزرگ کشور به دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ‌ها می‌شود. طبق آخرین آمارها، بالغ بر 90 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و این در حالی است که برخی قطعه‌سازان مدعی وجود 150 هزار خودروی ناقص هستند. هرچه هست، با وجود خودروهای ناقص، امکان عرضه تمام محصولات تولیدی خودروسازان وجود ندارد و ناقصی‌ها باید منتظر بمانند تا قطعات تکمیلی از راه برسد و آنگاه روانه بازار شوند.