عصر خودرو- گروه صنعتی ایران‌خودرو ابتدای هفته جاری فروش ۴ خودرو را با قیمت جدید اعلام کرد، تصمیمی که برخی کارشناسان در ابتدا غیرقانونی خواندنش اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت گداری سازمان حمایت برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نمی‌توان عنوان غیرقانونی را به آن نسبت داد، اما سؤال اینجاست که چرا ایران‌خودرو دست به این اقدام زد؟
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، گشتی در بازار نشان می‌دهد همواره بازار تعیین‌کننده قیمتها بوده؛ و هرگاه دولت در امر قیمتگذاری دخالت کرده، موفقیت‌آمیز نبوده است این اتفاق نه‌تنها در حوزه خودرو بلکه در حوزه‌های دیگر هم رخ‌داده و بارها شاهد بودیم که قیمتگذاری دستوری هیچ‌گاه موفق نبوده است.
این روزها از یک‌سو کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد زیان دهی و خطر تعطیلی را در صورت افزایش نیافتن قیمتها سر داده‌اند و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم باید خودرو را گران بخرد که سود آن تنها نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
از سوی دیگر شرایطی که تا پیش‌ازاین در بازار خودرو وجود دارد فقط به سود دلالان و واسطه‌ها است، درحالی‌که مصرف‌کنندگان قیمت بالای بازاری را بابت خودروها می‌پرداختند و در عمل چیزی نصیب خودروسازان نمی‌شد، دقیقاً شبیه داستان فروش سیگار که باوجود مضر بودن، منطقی نبود که دولت از درآمد آن چشم‌پوشی کند و سال‌ها پیش تصمیم به راه‌اندازی شرکت دخانیات ایران کرد چراکه از یک‌سو نمی‌توانست جلوی فروش و واردات آن را بگیرد و سوی دیگر سودی سرشار را نیز ازدست‌داده بود.
وضعیت قیمتگذاری خودرو نیز این‌چنین است، چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی‌توان جلوی دلالان در بازار خودرو را گرفت و این‌چنین است که همه نشسته‌اند و پول تنها به جیب دلالان می‌رود.
از سوی دیگر همین این دست آن دست کردن‌ها تاکنون موجب شده است حدود 37 درصد کارگران قطعه‌سازی به اذعان نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن تعدیل شوند.
آنچه مسلم است و قاطبه کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، شاید در ابتدا شاهد افزایش قیمتها در بازار باشیم اما آرام‌آرام حاشیه قیمتها در بازار از بین خواهد رفت روند قیمت خودرو را در بازار کاهشی خواهد شد و به‌تدریج شاهد حذف دلالان از حاشیه بازار خواهیم بود.
نویسنده: مهدی اسدی
