عصر خودرو- ۲۱ ماه پس از آغاز بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی و پس از مخالفت های مکرر شورای نگهبان و در نهایت مخالفت دائمی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این مجمع در جلسه چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با کلیات طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که مشمول بر بیش از ۲۰ ماده است موافقت کرد تا سریال ۲۱ماهه بند چهارم این طرح یعنی واردات خودرو وارد فصلی جدید شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، طرح ساماندهی خودرو مانند شهری بود که برج اصلی آن ماده 4 این طرح یعنی آزادسازی واردات بود. این طرح در فاز نخست مشتمل بر آزادسازی واردات خودروهای نو ودست دوم توسط هر فردی کلید خورد اما گذر زمان و مخالفت های شورای نگهبان آن را در نهایت به طرحی تبدیل کرد که تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات اجازه واردات اعطا خواهد شد. به این ترتیب با محدودسازی واردکنندگان و بودجه مورد نیاز برای واردات؛ با تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو پیگیری خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گفته ها قرار است طرح پس از اصلاحات در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود. اگر از موضوع کلی آزادسازی واردات خودرو و ساز و کار آن بگذریم به چالشی بزرگ بر می خوریم که چه کسانی و به چه روش هایی صادرات خودرو و قطعات را رقم خواهند زد تا بتوانند از آن محل اقدام به واردات خودرو کنند و مهمتر آنکه بر اساس آمار صادرات خودرو و قطعات سال های گذشته شاید به سختی بتوان از طریق ارز حاصل از صادرات این حوزه بیش از 2 تا3 هزار خودرو وارد کشور کرد اما قطعا شاهد آماری فراتر از این اعداد با روشهای احتمالی غیرقانونی خواهیم بود که از آن جمله به صادرات و واردات مجدد و یا حتی امحای قطعات صادراتی اشاره می شود که در نهایت هزینه تمامی این مراحل به قیمت نهایی خودروها افزوده و زیان اصلی متوجه اقتصاد کشور و مشتری نهایی خواهد شد. مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروقطعه سازان در این زمینه در شبکه های اجتماعی متذکر شده است که افراد و شرکتهایی غیر از خودروساز نمی توانند خودرو صادر کنند زیرا قطعا خودروسازها گواهی مبدا برای کسی غیر از خودشان صادر نخواهند کرد. وی افزود: قطعه برای این کار راحت‌ترین و در دسترس‌ترین کالا برای صادرات کاذب است که آن طرف مرز یا دوباره به عنوان جنس خارجی وارد شوند و یا حتی به آب ریخته شود و با ارز صادراتی خودرو با سودهای میلیاردی وارد خواهد شد. این مقام مسئول معتقد است که ممنوعیت واردات و چنین قانون‌گذاری بازی دو سر باخ است و هم اقتصاد کشور لطمه می‌خورد هم مصرف‌کننده نهایی.
به نظر می رسد که نحوه قانون‌گذاری در این طرح به گونه‌ای است که ارزش افزوده ای برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد نمی کند چرا که صنعت خودرو و قطعه سازی تقریبا از حداکثر پتانسیلش برای صادرات تا کنون استفاده کرده و با این طرح حجم صادرات واقعی ناگهان چند برابر نخواهد شد و الزام به هزینه ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو ممکن است جریان توسعه و بهبود چرخه تولید قطعات و خودرو را نیز متوقف کند. پیشتر کارشناسان و مشاوران این طرح در مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ارزهای بدون منشا خارج از کشور تاکید داشتند تا با این روش ارزهای با منشا نامشخص نیز وارد چرخه اقتصادی و پایه پولی کشور شود که با مخالفت سرسختانه برخی نهاد ها مواجه شد و در نهایت طرحی مملو از اما و اگر به تصویب نهایی رسید که نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.
