روند نزولی قیمت خودروها با کاهش قدرت خرید ادامه می یابد

فربد زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ،  با اشاره به پیشنهاد قیمت گذاری در حاشیه بازار در سال 91 اظهار کرد: در آن بازه زمانی پیشنهاد قیمت گذاری در حاشیه بازار مطرح شد اما شورای رقابت نسبت به ارائه شکایت در این زمینه اقدام کرد و در نهایت مقرر شد شورای رقابت همچنان متولی قیمت گذاری خودرو باشد.
وی با بیان این که در آن بازه زمانی خودروهای در سگمنت 45 تا 50 میلیون تومان در بازار وجود نداشت، افزود: قیمت گذاری خودروهای بیش از 50 میلیون تومان نیز با فشار خودروسازان آزاد و از شمول قیمت گذاری خارج شد این در حالیست که در سال 91 در بازه قیمتی خودروهای 45 میلیون تومانی تعداد زیادی خودرو وجود داشت به طوری که تندر 90 حدود 20 میلیون تومان و پراید نیز با افزایش قیمتی که مواجه شده بود به حدود 12 میلیون تومان رسیده بود.
این کارشناش صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط خودروهای پرتیراژ از شمول قیمت گذاری خارج نشد و همچنان شورای رقابت متولی قیمت گذاری خودروها در بازه قیمتی تا 40 میلیون تومان باقی ماند.
زاوه سابقه قیمت گذاری در حاشیه بازار را به 20 سال پیش و زمان دولت اصلاحات دانست و تصریح کرد: در آن بازه زمانی، قیمت خودروها روند کاهشی را تجربه کرد و روش قیمت گذاری و کشف قیمت نیز در بازار به صورت هفتگی انجام و در کمیته قیمت گذاری خودرو تنظیم می شد و به دلیل روند کاهشی قیمت ها هیچ شکایتی در این زمینه وجود نداشت.
وی افزود: این روند کاهشی به گونه ای بود که در نوروز 80 ، پراید 8 میلیون تومان در خرداد ماه همان سال نیز پژو 206 با قیمت 11 میلیون و 700 هزار تومان به بازار معرفی شد اما در سال 82 قیمت پراید به 6 میلیون و 300 هزار تومان بود و پژو  نیز به 10 میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در تشریح دستاوردهای مثبت قیمت گذاری در حاشیه بازار اظهار کرد: هم اکنون تنها خریداران واقعی در بازار خودرو باقی مانده اند این در حالی است که به دلیل بالا بودن قیمت ها حتی قدرت خرید برای دلالان نیز وجود ندارد و اگر در گذشته 400 هزار تقاضا برای خرید پراید وجود داشت هم اکنون همین میزان برای خرید با قیمت 40 میلیون تومان وجود ندارد زیرا 6 ماه پیش با کمتر از این رقم قادر به خرید پژو 206 اما هم اکنون با این رقم قادر به خرید پراید هستید در این شرایط مصرف کننده برای خرید دست نگه می دارد زیرا قدرت خریدی وجود ندارد.
زاوه یادآور شد: اما به هرحال این که خودروسازان نسبت به برنامه ریزی برای تولید کمتر و فروش با قیمت بیشتر اقدام کرده باشند چندان منطقی و اقتصادی به نظر نمی رسد زیرا از لحاظ ساختار اقتصادی، این امر چندان علمی و منطقی نیست زیرا هزینه سرباز و استهلاک ماشین آلات هزینه های بالایی به همراه دارد که در صورت تولید اندک سرانه هزینه قیت به اندازه ای بالا می رود که واحد تولیدی قادر به سرپا ماندن نخواهد بود بنابراین این روند مزیتی برای او نخواهد داشت.

نویسنده:میترا ممسنی