عصر خودرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال واگذاری سهام تودلی خودروسازان است در عین حال طبق گفته رئیس سازمان خصوص‌سازی، می‌توان باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا را نیز واگذار کرد. این در حالی است که تردیدهای زیادی درباره خریدار سهام خودروسازان وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند بهتر است سهام موردنظر به خارجی‌ها واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر دست‌به‌‌نقدترین مشتری برای خرید سهام خودروسازان، شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی هستند. اما آیا قطعه‌سازان صلاحیت مدیریت ایرانخودرو و سایپا را دارند؟ البته در کنار قطعه‌سازان، سهامداران خصوصی ایرانخودرو و سایپا نیز یکی از گزینه‌های خرید سهام این دو خودروساز به شمار می‌روند؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، می‌تواند سبب انتقال مدیریت آنها (ایرانخودرو و سایپا) به سهامداران موردنظر شود. خصوصیسازی خودروسازان و خروج دولت از صنعت خودرو از سال‌ها پیش مطرح بوده، اما طی چهار ماه گذشته و با توجه به صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین‌تکلیف واگذاری «مدیریت دولتی» خودروسازان، وارد مرحله جدیدی شده است. اسفند سال گذشته ابراهیم رئیسی با حضور در ایرانخودرو، فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای اصلاح صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از آنها تعیین‌تکلیف واگذاری «مدیریت دولتی» خودروسازان بود. در این بند آمده که «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید حداکثر ظرف شش ماه آینده تعیین‌تکلیف شود».
با صدور این فرمان، گمان می‌رفت دولت به دنبال خروج از ایرانخودرو و سایپاست، با این حال بعدا مشخص شد که وزارت صمت به دنبال واگذاری سهام به‌اصطلاح تودلی خودروسازان است. منظور از سهام تودلی، سهامی است که عملا در اختیار خود خودروسازان قرار دارد و سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد. در واقع سهام موردنظر در دل مجموعه خودروسازان جا‌به‌جا و به شکلی واقعی خصوصی نشده است. پس از آنکه وزارت صمت اعلام کرد قصد واگذاری سهام تودلی خودروسازان را دارد، این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل گرفت که تکلیف سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا چه می‌شود؟ در واقع پرسش افکار عمومی این بود که وقتی در فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور بر واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان تاکید شده، تکلیف سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (به عنوان نماینده دولت) در ایرانخودرو و سایپا چه خواهد شد؟ با داغ شدن این سوژه، سازمان خصوصیسازی اعلام کرد سهام دولتی خودروسازان به دلیل آنکه در وثیقه است، امکان واگذاری ندارد. در ادامه وزارت صمت نیز اعلام کرد به دنبال واگذاری سهام تودلی خودروسازان است و حرفی از فروش باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا نزد. بنابراین مشخص شد که دولت قصد خروج از خودروسازی و واگذاری کامل ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی را ندارد. این موضوع این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که وقتی قرار نیست سهام دولت در خودروسازی واگذار شود، چطور بناست مدیریت دولتی در این صنعت جای خود را به مدیریت غیردولتی بدهد؟
حالا در شرایطی که کمتر از دو ماه و نیم به پایان مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای تعیین‌تکلیف «مدیریت دولتی» خودروسازان باقی مانده، رئیس سازمان خصوصیسازی در نامه‌ای به وزیر صمت، به نوعی پیشنهاد واگذاری توأمان سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایرانخودرو و سایپا را داده است. حسین قربان‌زاده در نامه خود به رضا فاطمی امین، تاکید کرده که سهام باقیمانده دولت در سایپا و ایرانخودرو بسیار ارزنده و طلایی است و قطعا برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزشگذاری و لحاظ شود. وی در انتهای نامه خود با اشاره به تصمیم وزارت صمت برای فروش سهام تودلی خودروسازان، تاکید کرده که می‌توان این سهام را به علاوه باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا، با هم و به صورت بلوک واحد عرضه کرد تا [بدین وسیله] ارزندگی آن حفظ شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی در شرایطی پیشنهاد واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی را داده که پیش‌تر گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام موردنظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد. تا به امروز خبری رسمی مبنی بر اینکه باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، از وثیقه خارج شده، انتشار نیافته است؛ بنابراین اگر قرار بر واگذاری این سهام باشد، باید اول تکلیف این موضوع مشخص شود. سازمان گسترش در حال حاضر به نمایندگی از دولت 72/ 5درصد سهم در ایران خودرو و 31/ 17 سهم نیز در سایپا دارد. با وجود آنکه سهم دولت در خودروسازی چندان بالا نیست، اما آنقدر قوی است که به دولت اجازه می‌دهد در امور داخلی ایرانخودرو و سایپا دخالت کند. نمونه بارز این دخالت‌ها، عزل‌و‌نصب‌های مدیریتی است که معمولا با تغییر دولت یا وزرای صمت اتفاق می‌افتد.
در کنار این موضوع، سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری نیز دیگر عارضه حضور دولت در خودروسازی است که اثرات زیانباری از خود به جا گذاشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور دولت در خودروسازی مانع بزرگ توسعه این صنعت در این سال‌ها بوده و از همین رو بهتر است یک‌بار برای همیشه پرونده خصوصیسازی خودروسازان با واگذاری سهام دولتی آنها بسته شود. اگر پیشنهاد سازمان خصوصیسازی مبنی‌بر واگذاری توامان سهام تودلی و سهام دولتی خودروسازان مورد موافقت قرار گیرد، آنگاه این پرسش مهم ایجاد می‌شود که خریدار این سهام ارزشمند کیست؟ آیا قرار است قطعه‌سازان سهام موردنظر را بخرند؟ و اینکه آیا بهتر نیست برای واگذاری سهام خودروسازان صبر کرد و آن را به شرکت‌های معتبر خارجی فروخت؟
