سعید مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این مطلب گفت: خودروسازان با این رقم قادر خواهند بود 500 میلیون دلار خود را با تنفس دوساله صرف خرید و 500 میلیون دلار باقی مانده را صرف پروژه های توسعه ای کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر واگذاری سیاست قیمت گذاری به حاشیه سود بازار، گفت: در صورت واگذاری قیمت گذاری به حاشیه بازار مکانیزم بازار قیمت و تولید را کنترل می کند و این اقدام می تواند تا اندازه زیادی از زیان خودروسازان جلوگیری کند ضمن آن که می توان با پیش بینی حداقل 25 درصد حاشیه سود روی قیمت تمام شده به خودروساز مانع از زیان دهی آن ها شد زیرا خودروساز باید سودی داشته باشد که سرمایه گذار بخش خصوصی در مقایسه با سود بانکی انگیزه ورود به این صنعت را داشته باشد.
وی با اشاره به سرمایه های سرگردان در بازار پیشنهاد کرد که این منابع وارد شرکت های لیزینگ حتی شرکت های لیزینگ خصوصی شود و تصریح کرد: در این شرایط می توان با هماهنگی با شرکت های خودروساز و دریافت اقساط بلندمدت کسب و کار خودروساز را توسعه داد چرا که در حال حاضر نحوه پرداخت از قیمت برای مشتری مهم تر است بر این اساس این موارد در کار خروج خودروهای فرسوده از گردونه تولید، انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی به شهرستان ها، افزایش آرام قیمت ارز، تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ترکیب پرسنل می تواند مانع از زیاندهی خودروسازان شود.
این فعال صنعت خودرو تنها بخش کوچکی از آن چه باعث زیان انباشته خودروسازان در سال های اخیر شده را به عملکرد مدیران مرتبط دانست و افزود: بخش عمده ای از زیان فعلی خودروسازان به نظام قیمت گذاری دستوری باز می گردد در برخی از دوران، مدیران قوی برخورد کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت هایی با هدف کاهش این حاشیه زیان شدند اما به طور قطع اگر از سال 94 که قیمت پراید حاشیه سود اندکی داشت و زیان ده نبود، مجوز افزایش قیمت سالانه 5 تا 6 درصدی به این خودرو داده می شد و در سال 96 نیز که تورم بیشتر بود مجوز 15 تا 20 درصدی قیمت صادر می شد، قیمت پراید هیچ زمانی به 40 میلیون تومان نمی رسید اما هم اکنون با نرخ تورم فعلی حتی فروش این خودرو با 33 میلیون تومان نیز برای شرکت ضررده است.
مدنی ادامه داد: اقداماتی که تاکنون از سوی دولت در صنعت خودرو انجام شده جزو وظایف دولت بوده و همه کشورها نیز با حمایت های تعرفه ای با هدف حفظ بازار در تلاش برای حمایت از صنعت خودرو داخلی خود هستند براین اساس کار چندان خاصی از سوی دولت در صنعت خودرو انجام نشده است. در همین حال برخی از کشورها نیز با عضویت ئر سازمان تجارت جهانی نسبت به حذف تعرفه اقدام کرده اند اما در مقابل با تعیین عوارض دیگری همچون مالیات فروش ، محیط زیست و ... این رقم را از تعرفه واردات بیشتر کرده اند براین اساس نیاز به حمایت دولت همواره وجود دارد.
گزارش :میترا ممسنی