به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از برنا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود اظهار داشت: در سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی، مسئله استفاده بیشتر از ظرفیت تحریک بودجه های عمرانی و عنصر مولدسازی مطرح است؛ برای اینکه سال 1402عملکرد رشد اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم و در مسیر رشد اقتصادی 1401 ادامه مسیر بدهیم  یکی از ابزارهای آن، تزریق اعتبارات به پروژه های عمرانی کشور است.

وی افزود: در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از 4 درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می‌شود. یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارائی های نامولد است.

خاندوزی با بیان اینکه در سال 99 دولت 77 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت، تصریح کرد: این بودجه در سال 1400 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1401 با رشد 95 درصدی به 275 هزار میلیارد تومان رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: رقم مصوب در سال جاری 375 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد 27 درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو و حل مشکل اسقاط خودروهای فرسوده گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت مکلف شد در چند محور تصمیم‌گیری کند و درباره آن آیین نامه داشته باشد که از آن جمله آیین نامه اسقاط خودرو و آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه عوارض و بر مصرف سوخت و آیین نامه کیفیت خودرو و چند محور دیگر است.

وی افزود: آیین نامه‌ها گاه از نظر فنی با هم مرتبط بودند و زمان زیادی برای اجرایی شدن آنها صرف می‌شد. برای اینکه همه آیین نامه‌های سازگار با هم مصوب شوند و معارض هم نباشند و هم اینکه منابع لازم برای جایگزینی اسقاط خودروهای کارکرده تامین‌ شود. در همین راستا و طبق آخرین گزارش امیدواریم ظرف یک ماه آینده این آیین نامه به صحن دولت برسد.

خاندوزی درباره ساماندهی مقرره های دولت، با بیان اینکه قریب به 50 مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی وضع می‌شود از این به بعد سامان مند خواهد شد، گفت: دستگاه ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد پایه پولی بیان کرد: هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است.

وی افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد. اظهار داشت: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.

وی افزود: بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به میزان پرداخت بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به 290 هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است.

وی افزود: به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در 5 ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم 53 هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.

خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال 1402 را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از 13 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش پیدا کرد. و میزان خرید تضمینی هم از حدود 8 میلیون پیش بینی به 10 میلیون تن افزایش پیدا کرد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه طبق آخرین آمارها تاکنون 10 میلیون و 309 هزار تن خرید تضمینی به ارزش 154 هزار و 736 میلیارد تومان انجام شده است، خاطرنشان کرد: حدود 109 هزار و 690 میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل 71 درصد آن می شود پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند، اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی بود که در دی ماه سال گذشته اعلام شد، اظهار داشت: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال 1400 خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.