عصر خودرو- رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه تقاضای بالا برای ثبت‌نام در هنگام بازشدن سایت‌های فروش، اکثرا کاذب است؛ تولید ناکافی و در نتیجه عدم پاسخگویی به تقاضا، موجب برهم خوردن بازار شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا،در پی حواشی اخیر قیمت گذاری برای خودروها، روز گذشته(شنبه)، جلسه شورای رقابت در رابطه با موضوع تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو برگزار شد. این جلسه دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو با اعمال دو تغییر تدوین شد. به گفته رضا شیوا -رییس شورای رقابت- پیرو جلسه برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارشنبه هفته گذشته، مقرر شد تا دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود که این کار انجام و دستورالعمل قبلی قیمتگذاری خودرو با انجام تغییراتی جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار مصوب شد. این دستورالعمل روز یکشنبه(21 اردیبهشت ماه) برای ستاد تنظیم بازار جهت تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها ارسال می‌شود. دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود تفاوت اساسی دارد؛ به طوری که پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام شده خودرو است، اما دستورالعمل ما بر اساس سقف قیمتها، تورم بخشی صنعت خودرو، بهره‌وری کیفیت تولید است که در نهایت قرار شد دستورالعمل شورای رقابت اجرایی شود.
در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شب گذشته(شنبه) به موضوع نابسامانی بازار خودرو با حضور عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- و امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس این حوزه برگزار شد. گفتنی است رضا شیوا- رییس شورای رقابت- و مرتضی شجاعی- کارشناس صنعت خودرو- در این برنامه و ارتباط به اظهار نظر و توضیحات پرداختند.
عباس تابش در این برنامه، با بیان اینکه نیاز به خودرو در کشور در طول سال حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه است، گفت: اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند؛ چراکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد. افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در پایان سال 1398 رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود، افزود: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند 600 هزار خودرو تولید کنند.به مردم قول خواهیم داد تا با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود. قیمتگذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است. برای تعیین قیمت خودرو، ذی نفع‌های مختلفی دخالت دارند. خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کننده است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد؛ لذا انتخاب‌کننده مدیر عامل نبوده و تنها یک سهام‌دار است.
فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند
در ادامه رضا شیوا- رییس شورای رقابت- نیز با بیان اینکه دلالی خودرو امری سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند، تاکید کرد: نهادهای نظارتی باید با این دلالان برخورد کنند. باتوجه به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد، باید داخلی سازی را ادامه می‌دادیم. دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال کمک کرده است اما خودروسازی در ایران مشکل ساختاری دارد. مهمترین مشکل هم همین است که خودروسازی دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمتگذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، یادآور شد: در بهمن ماه سال 1397 قیمتگذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد؛ اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان‌ده بودند. البته که موضوع زیان تنها مربوط به قیمتها نیست؛ بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید دید.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کرده‌اند؛ گفت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند؛ چنانچه این دلالان از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی در رابطه با فرمول قیمتگذاری کنونی خودرو گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 قرار داده شده است؛ علاوه براین تورم بخشی نیز از آن زمان تا پایان اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین قیمت خودرویی همچون پراید بر اساس این قیمتگذاری در مقایسه با قیمت کارخانه، بایستی حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
در ادامه این گفت‌وگو، اشکان میرمحمدی- بازرس کل امور صنعت، معدن وتجارت- که به صورت تلفنی بر روی خط آمد، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال 98 ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمتگذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آنها قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی یادآور شد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اقدام شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمتگذاری را داده است؛ بنابراین اکنون فضا برای تعیین قیمتها آماده است.
