به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایلنا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در خصوص خروج آمریکا از برجام تاثیر آن بر روی صنعت قطعه سازی و قراردادهای خارجی در این حوزه گفت:از نظر قانونی و مقررات بین المللی آمریکا هیچ تاثیری نمی تواند بر روی این قراردادها داشته باشد چون قراردادهای که قطعه سازان تا به امروز امضا کرده اند با شرکتهایی بوده است که حتی سهامدار آمریکایی ندارند و اصولا هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

آرش محبی نژاد ادامه داد:ق راردادهایی که پس از توافق هسته ای امضا شد بیشتر با کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه بوده است که مقامات سیاسی آن کشور بارها حمایت خود را از برجام اعلام کرده اند ضمن آنکه خانم موگرینی نیز به نمایندگی از اتحادیه اروپا مدافع برجام بوده است و بنا به گفته شرکتهای اروپایی برای آنها این حمایت ها مهم است پس ما نگرانی از به خطر افتادن قراردادهایمان نداریم.

محبی نژاد تصریح کرد:تا به امروز در این صنعت بیش از 300 میلیون یورو پروتوکل همکاری جوینت ونچر امضا شده که البته همه آنها منجر به قرارداد نشده و برای به ثمر رسیدن نیازمند تدبیر دولت و تشویق قطعه سازان خارجی و داخلی است اما انتظار داریم تا پایان امسال (شمسی) این قرادادها نهایی شود.

وی در خصوص موارد ذکر شده در قراردادهای بین المللی گفت:در تمام قراردادها بند فورس ماژور وجود دارد که تعبیر و تشریح آن به عهده شورای حکمیت یا طرفین خواهد بود اما چیزی در خصوص بازگشت تحریم ها ذکر نشده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در خصوص عکس العمل شرکت های خارجی در تحریم های قبلی گفت:ما دو مدل تحریم داشتیم یکی تحریم های بین المللی و دیگری تحریم هایی که از سوی آمریکا اعمال شده بود.

وی ادامه داد:در دوره قبل وزارت خزانه داری آمریکا مستقیما صنعت خودرو سازی کشور را نشانه گرفته بود و هر شرکتی که با ایران کار می کرد عملا بازار آمریکا را از دست می داد همین عامل سبب شده بود که دیگر قطعه سازی برای حضور در ایران ریسک نکند اما امروز با شرایط 8 سال قبل متفاوت است.

وی تصریح کرد: بازار خودرو و قطعه ایران به قدری برای شرکت های خارجی جذاب است که اگر مجبور به انتخاب بین بازار ایران و امریکا شوند، کشورمان را انتخاب می کنند در واقع بازار خودروی آمریکا دیگر آن جذابیت قبل را ندارد.

محبی نژاد در پایان گفت:البته نقش دستگاه دیپلماسی کشور را نمی توان در این خصوص نادیده گرفت و لازم است وزارت خارجه به همراه وزراتخانه های اقتصادی برای مقابله با این تصمیم آمریکا تمهیدات خاص اقتصادی را اعمال کنند.