به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بزرگترین عرضه تاریخ خودرو ایران «روی کاغذ» ناگهان در پایان سال 1401 از سوی وزارت صمت رقم خورد تا در سالی که هیچ یک از طرح های این وزارتخانه در حوزه صنعت و بازار خودرو اثربخش نبود و یا حتی استارت نخورد، بهانه ای برای پایان طوفانی سال 1401 برای استیضاح های احتمالی آینده وزیر صمت در میان نطق های او قرار داشته باشد. با این حال این طرح فروش از نظر قانونی به نوعی « ماموریت غیرممکن» وزارت صمت برای اصلاح بازار و صنعت خودرو است. به همین جهت در ادامه به خلاء های مهم و اساسی قانونی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته نشده خواهیم پرداخت.

نخستین موضوع که با جدیت باید پیگیری شود عدم اشاره به نوبت فروشی در مصوبه شورای فراقوه رقابت است که در برامه اجرایی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد و عملا ثبت نام کنندگان ملزم به تحویل خودر مدنظر بر اساس نوبتی خواهند بود که در سیستم به آن ها اعلام می شود.

شنیده های غیررسمی حاکی از آن است که حدود 900هزار نفر در این طرح برای تخصیص خودرو ثبت نام کرده اند و هر کدام ضمن افتتاح حساب وکالتی اقدام به بلوکه کردن 100 میلیون تومان کرده اند. طبق ماده 12قانون جوانی جمعیت «شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.” با این حساب و بر اساس قانون، وزارت صمت موظف است به ازای 900هزار ثبت نام انجام شده، همین میزان آمار را نیز برای عرضه به مادران دارای دو فرزند عرضه کند که به معنی نیاز به افزایش ظرفیت تولید و عرضه 900هزار دستگاه دیگر است. با این حساب تا اینجای کار 1.8 میلیون دستگاه خودرو باید در سال 1402 تولید و آماده عرضه شود. همچنین بر اساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان شرکت کننده در طرح تخصیص موظف به عرضه 20درصد خودروها در طرح «جایگزینی خودروهای فرسوده» هستند که شامل حدود 180 هزار دستگاه خودرو می شود. با این حساب تا اینجای کار آمار مورد نیاز وزارت صمت برای گذر موفق این طرح از قوانین به 1.98 میلیون دستگاه در سال 1402 خواهد رسید و موضوع جایی تلخ می شود که خودروسازان در طر های فروش سال 1401 با موعد تحویل سال 1402 ملزم به تولید و تحویل 600 هزار خودرو تعهدی هستند که در نهایت آمار تولید مورد نیاز سال 1402 صنعت خودرو را به 2.58 میلیون دستگاه می رساند که در عمل با تیراژ رویایی وعده داده شده 1.6 میلیون دستگاه در سال 1402 فاصله زیادی دارد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت آمار تولید خودرو در سال 1401 را جمعا 1.348 میلیون دستگاه اعلام کرده است. با استناد به این موضوع که فرض بر حقیقت این آمار (که بخش مهمی از آن با تکمیل خودروهای ناقص سال 1400 حاصل شده) داشته باشیم، خودروسازان باید رشدی حدود 20 درصد در زمینه تولید را رقم بزنند اما اگر اجرای طرح تخصیص در سامانه یکپارچه بر مبنای قوانینی که در پاراگراف های قبلی بررسی شد باشد، صنعت خودرو باید به یکباره 100درصد رشد کند تا بلندپروازی وزارت صمت در طرح طوفانی پایان سال 1401 به تحقق بیانجامد!

دولت سیزدهم در ارکان مختلف معمولا رابطه خوبی با اعلام اعداد میلیونی بدون تحقق حتی بخشی از آن ها دارد به گونه ای که وعده های مشابه صنعت و بازار خودرو در حوزه مسکن نیز جریان دارد و وعده ساخت یک میلیون مسکن در هرسال(4 میلیون مسکن طی 4 سال) همچنان در مرحله وعده باقی مانده و این موضوع در صنعت خودرو نیز با آزمون و خطاهای روزافزون وزارت صمت به موازات در حال استمرار است. اعداد و ارقام و برنامه های عجولانه بدون توجه به بسترهای قانونی الزامی حتی موجب شده تا سخنگوی شورای رقابت قدم هایی فراتر از وعده های مدیران و وزرا بردارد و اثربخشی سیستم قیمت گذاری جدید روی خودروها به اشتباه 100 تا 150 درصد اعلام شود!

وزارت صمت سال گذشته بر اساس دستور رییس جمهور ملزم به پیاده سازی طرح های خصوصی سازی در حوزه خودرو بود که بدون پیگیری های جدی در نطفه مسکوت شد اما نمایشگاه تحول صنعت خودرو بدون دستاورد عملی، طرح های آزمون و خطای سامانه های مختلف فروش خودرو و ... بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی صنعت و نیاز بازار خودرو و توزیع مجدد رانت در بازار هنوز از اولویت های این وزارتخانه خارج نشده و اکنون در قالب سامانه تخصیص خودرو این غول در بزرگترین شکل ممکن قصد دارد تا پا روی همه قوانین بگذارد تا صرفا عددی بزرگ در کارنامه مردود وزارت صمت ثبت شود.

* تحریریه عصرخودرو