به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، به طور قطع همزمان با نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و همچنین مواد اولیه وارداتی خواهیم بود. در این میان هر اندازه میزان داخلی سازی خودروها پایین تر باشد، وابستگی آن ها به نوسانات ارزی بیشتر بوده و تاثیرپذیری بالایی داشته و در نهایت بر قیمت تمام شده آن ها تاثیرگذار خواهد بود.

بر این اساس افزایش قیمت هرنوع خودرو که تابع این عوامل است، طبیعی بوده و هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع از افزایش قیمت خودروسازان شود چرا که با توجه به این شرایط نمی توان به اجبار مانع از افزایش قیمت خودرو شد.

به طور قطع در صورت ممانعت از اصلاح قیمت ها از سوی نهادهایی همچون شورای رقابت، شاهد حذف و تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه سازی و همچنین خودروسازی خواهیم بود. در این شرایط می توان با دعوت از آن ها در قالب همکاری مشترک نسبت به کاهش هزینه خودروسازان اقدام کرد اما بدون شک این کاهش به صورت مقطعی و اندک بوده و نمی توان چندان به آن امیدوار بود.

خودروسازی مانند سایر کالاها تحت تاثیر نوسانات ارزی، بانکی و سایر عوامل داخلی است و در این شرایط نمی توان مانع از افزایش قیمت ها شد. در حال حاضر شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری در خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان می کند که این دسته از خودروها در دسته خودروهایی همچون پراید و تیبا و رنج قیمتی 20 تا 27 میلیون تومان است. از سوی دیگر خودروهایی نظیر پژو و سمند نیز مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می شود که نگاهی به این دسته از خودروها نشان می دهد که امکان قیمت گذاری برای خودروهای بالای 40 میلیون تومان وجود ندارد چرا که  این دسته از خودروها نه انحصاری هستند و نه مصرف حداکثری دارند بنابراین اجازه قیمت گذاری آن ها وجود ندارد. 

قیمت گذاری خودروهایی در رنج قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان از سوی شورای رقابت نیز در حالی انجام می شود که به گفته خودروسازان فعال در این حوزه، هم اکنون تولید این خودروها نیز با زیان همراه بوده و خودروساز نیز از تولید این خودروها سودی نمی برد، اما به دلیل حفظ حقوق مصرف کننده ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین  استقبال بالا از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل قیمت این خودرو بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته از خودروها را نخواهد داشت.

یادداشت: ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی