عصر خودرو- اعتراض مشتریان شرکت‌های خودرویی در نهایت به فعال شدن ستاد مشتریان دو خودروساز بزرگ برای پاسخگویی به آن‌ها منجر شد؛ ستادی که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه آن را پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات تعریف کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، ستاد مشتریان ایران خودرو و سایپا در حالی با دستور وزارت صمت موظف به رسیدگی جدی به اعتراضات مشتریان شده‌اند که این اعتراضات دامنه وسیعی را دربرمی‌گیرد؛ از بدقولی شرکت‌ها برای تحویل خودرو گرفته تا ادعاهایی درباره گران‌فروشی.
از جمله اعتراضاتی که نسبت به خودروسازها صورت گرفته، می‌توان موارد شرکت‌های سایپا سیتروئن و کرمان‌موتور را نام برد. مسئله سایپا سیتروئن که حالا با نامه‌نگاری‌های چند ماهه به نظر میرسد خاتمه یافته است. دو هزار مشتری این شرکت که خودروی C3 را در اردیبهشت‌ماه سال جاری با پیش‌پرداختی معادل نیمی از مبلغ کل و به‌صورت علی‌الحساب با 60 میلیون تومان پیش‌خرید کرده بودند، بعدها با اطلاعیه‌های تکمیل وجه چند برابری و قیمت نهایی 240 میلیون تومانی مواجه شدند.
**ماجرای خودروی پسابرجامی
حدود دو ماه پیش و در اواخر آذر بود که رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن خواستار توقف صدور دعوتنامه تکمیل وجه خودروی C3 تا تعیین تکلیف قیمت خودرو و نیز تعهدات خودروساز، در کارگروه تنظیم بازار شد و در دی‌ماه، قیمت کارشناسی خود را به اطلاع معاون امور صنایع وزیر صمت رساند.
پیشنهاد سازمان حمایت، تعیین مبلغ 87 میلیون تومان به‌عنوان مبلغ تکمیل وجه بود و قرار شد سود بسته به نوع قرارداد مشارکت و جریمه تأخیر از این مبلغ کسر شود و پرداخت سایر هزینهها از جمله عوارض و شماره‌گذاری از سوی خریداران صورت گیرد. این پیشنهاد سازمان حمایت برای تصویب، ابلاغ و اجرا به وزارت صمت ارسال شد تا در کمیته خودرو مطرح شود.
**از سازمان حمایت تا کمیته خودرو
در اواسط دی‌ماه، معاون امور صنایع وزیر صمت از رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صمت برای حضور در هشتمین جلسه کمیته خودرو در تاریخ 17 دی‌ماه که موضوع قیمت خودروی c3 نیز در دستور این جلسه قرار داشت برای تشکیل جلسه دعوت کرد تا نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند و رونوشتی از این نامه به مدیر کل دفتر صنایع خودرو جهت استحضار و هماهنگی و نیز دبیر انجمن خودروسازان جهت اطلاع و حضور در جلسه ارسال شد.
**رونوشت‌های حاشیه‌ساز
این کمیته قرار بود در 17 دی‌ماه برگزار شود که البته مشتریان نسبت به ترکیب اعضای آن نیز معترض بودند. این اعتراضات در حاشیه سومین نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران در شهر آفتاب، با نام بردن از فردی به نام امیرحسین قناتی مطرح شد.
قناتی، مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت است که پیش از این، عضو هیأت مدیره سایپا بود و به اعتقاد خریداران، به دلیل فعالیت در شرکت مورد اعتراض نباید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. البته، این موضوع را می‌توان به‌عنوان حضور یک فعال صنعت خودرو در این کمیته تعبیر کرد که با چنین دیدگاهی شاید بتوان گفت اعتراض مشتریان در این مورد وارد نبوده است.
29 دی‌ماه، سایپانیوز فهرست اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا را در راستای آگاه‌سازی افکارعمومی و ارائه اطلاعات شفاف، منتشر کرد که در این فهرست، نامی از فرد مورد اعتراض مشتریان دیده نمی‌شد.
**نقطه پایان کمیته خودرو بر داستان قیمت‌گذاری
تعیین قیمت نهایی خودروی C3 همچنان در انتظار مصوبه کمیته خودروی وزارت صمت به سر می‌برد که زمزمه‌های اعتراضات جدیدی در حال شنیده شدن است. در واقع اعتراضات خریداران خودرو تنها به این شرکت ختم نمی‌شود و پس از مشتریان سایپا به‌عنوان خودروساز دولتی، دامنه اعتراضات به مشتریان شرکت‌های خصوصی نیز رسیده است. به‌طوری که هفته گذشته برخی از مشتریان شرکت کرمان‌خودرو اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت خودروی S5، با تجمع برابر ساختمان اصلی وزارت صمت به گوش مسئولان رساندند.
این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که گفته می‌شود قرارداد مشتریان کرمان‌موتور به‌صورت فروش قطعی بوده و به گفته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازها باید قراردادهای فروش قطعی را بدون افزایش قیمت و بدون انحراف از تعهداتشان به مشتری تحویل دهند.
**چرا اعتراض شکل می‌گیرد؟
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع پس از بازدید سرزده خود از ستاد مشتریان دو خودروساز دولتی گفت: در معاونت فروش این شرکت‌ها، ستادی برای تعیین تکلیف مشتریان و رسیدگی به مواردی مانند تأخیر در تحویل و شرایط تحویل فعال است که مسئولیت این ستادها پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشتریان است.
به نظر میرسد مسئله اصلی که علت این قبیل اعتراضات است، ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری باشد. شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و خودروساز، بسته به نوع خودرو در فرآیند قیمت‌گذاری دخیل‌اند و البته عوامل دیگری مانند نرخ ارز و تعرفه‌های ورودی نیز از جمله عوامل مؤثر بر قیمت خودروها هستند و شاید تا زمانی که ساماندهی در این رابطه صورت نگیرد باز هم شاهد اعتراضاتی از این قبیل خواهیم بود.
