به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، به اعتقاد کارشناسان، اهمیت صنعت خودرو، و ارتباط آن با 60 صنعت دیگر، از جمله صنایع فلزی، پلاستیک، شیمیایی، چوب، پارچه، عایق، شیشه، الکتریکی، متالوژی و... باعث شده است تا آن را «صنعت صنایع» بنامند. صنعت خودرو بخش عمده‌ای از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را شامل شده و در کشورهای تولید کننده خودرو، این صنعت به سبب گستردگی و زنجیره‌های وسیع آن به عنوان یکی از بهترین راه های دستیابی به هدف رشد سریع صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ما نیز یکی از تولید کنندگان خودرو در جهان به شمار می‌رود، اما همواره با مسائل و مشکلاتی روبه رو بوده است. از نگاه تحلیل‌گران و فعالین ‌این حوزه مشکلات یاد شده ناشی از مواردی مانند نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، عدم رضایتمندی مصرف کنندگان به دلیل عدم رعایت حقوق آنها، افزایش مکرر قیمت‌ها، تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از هزینه‌های غیر مرتبط با تولید  بر دوش مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تأخیر در تحویل به موقع، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیر استاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی، بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی، عدم پاسخگویی به نیاز بازار و برخی موارد دیگر است.

باور کارشناسان بر این است که مجموعه‌ی عوامل فوق باعث شده است که  علیرغم تولید خودرو داخلی، نیاز به واردات به ویژه در خودرو سواری نیز همواره در کشور وجود داشته باشد.

اما، حمایت از تولید داخل، به عنوان مهمترین دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات خودرو مطرح بوده است. برای واردات خودرو حد و مرزی تعیین شده است تا لطمه‌ای به تولیدکنندگان داخلی وارد نشود. می‌توان گفت که در «محدودیت واردات» جانب تولید و صنعت خودرو گرفته می‌شود و در «آزادی واردات» جانب بازار و مصرف کننده.

حد وسط این دو برقراری یک نظام وارداتی هدفمند است که می‌تواند، نه تنها به تولید کنندگان داخل ضرری نرساند بلکه به رونق تولید نیز کمک کند. زیرا  واردات کالا به طور کل و واردات خودرو به طور خاص می‌تواند به تقویت رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت‌ها کمک کند. شاید بیشتر مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، با در پیش گرفتن یک رویه وارداتی درست قابل رفع باشد.

واردات خودرو در آینه‌ی آمار

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، ایران درهفت ماهه  سال 1396 1292 میلیون دلار خودرو سواری وارد کرده است. سال قبل از آن 2008 میلیون دلار واردات خودرو کشور بوده است.  طبق گزارش یاد شده میزان واردات سال 1394  کمتر از سال 95  است؛ در این سال به ارزش 1227 میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است. البته این روند افزایشی از 1389 تا 1395 مشاهده می‌شود. طوری که در سال 1389 به ارزش 894 میلیون دلار خودر وارد کرده‌ایم ،که این رقم در سال 1395 بیش از دو برابر شده است. لازم به ذکر است که در این فاصله زمانی تنها در سال 1390 است که نسبت به سال قبل از آن واردات خودرو کاهش داشته است. واردات برای سال های 1390، 1391، 1392 و 1393 به ترتیب 830، 1099، 1622 و 2146 میلیون دلار بوده است.

همچنین، آخرین آمار مربوط به واردات خودرو که مربوط به سال 2016 است نشان میدهد که ایران از نظر صادرات خودرو سواری در بین 224 صادر کننده رتبه 99 را کسب کرده و از نظر واردات نیز در بین 228 کشور رتبه 34 را به دست آورده است.

لازم به ذکر است که علیرغم نبود آمار مربوط به دوسال گذشته می‌توان گفت که به دلیل شرایط تحریمی مرتبط با برجام و در پیش گرفتن سیاست‌های ارزی جدید واردات خود رو در سال 1397 و سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده است.

واردات خودرو تنها راه اتصال به بازار جهانی نیست

واردات خودرو به نوعی یکی از راه‌های اتصال به بازار جهانی این کالا  محسوب می‌شود. راه دیگر، شاید واردات قطعه است. اما به غیر از این موارد، باید صنعت خودرو به عنوان حلقه‌ای از زنجیره‌ی جهانی در بیاید. درواقع، طبق دیدگاه کارشناسان، راه نجات خودروسازی کشور در متصل شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای مطرح بین‌المللی است.

هرچند در شرایط تحریم این امکان بسیار سخت به نظر می رسد، اما صنعت خودروسازی نمی‌تواند بدون اتصال به این زنجیره، حتی در شرایط رفع تحریم‌ها هم دوام بیاورد.

این اتصال به شیوه‌های مختلفی باید صورت بگیرد. برای مثال، چنانچه اشاره شد یکی از مشکلات خودرو سازی کشور به سطح تکنولوژی داخلی و فاصله‌ی آن با نمونه‌های خارجی مرتبط است. از این رو واردات تکنولوژی یکی از ضرورت‌های تقویت خودروسازی داخلی است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌های تولید و ارتقای کیفی و کمی تکنولوژی هم از شیوه‌های اتصال به زنجیره‌ی جهانی تولید خودرو محسوب می‌شود و هم از ضروت‌های آن.

درواقع، واردات تکنولوژی باید به شرط اصلی ارتباط با خودروسازهای بزرگ دنیا تبدیل شود. اگر خواهان آن هستیم که خودروسازی داخلی از مونتاژ و نهایتاً کپی برداری مدل‌های از رده خارج خودروسازان خارجی فاصله بگیرد و وارد مرحله تولید خودرو ملی واقعی شود چاره‌ای جز واردات و دانش، اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا و استفاده داخلی از آن ندارد.

طبق دیدگاه صاحبنظران، اگر قرار باشد روابط با جهان خارج به شیوه کنونی ادامه یابد، در صنعت خودرو به بیراهه می‌رویم، زیرا این صنعت به دانش و توان فنی دیگر کشورها نیاز دارد و باید به تجربه کشورهای صاحب خودروسازی مانند ژاپن و کره جنوبی و دیگر کشورها رجوع کنیم.

البته چنین اقداماتی تنها زمانی رخ خواهد داد و سود مند خواهد بود که سیاست‌های کلان اقتصادی به نحوی اتخاذ شود که بسترهای مناسب را فراهم کند. به باور کارشناسان، در صورتی که سیاست‌های کلان در راستای خصوصی‌سازی واقعی، رفع انحصار و تن دادن به منطق عرضه و تقاضا باشد، می‌توان انتظار داشت که نه تنها صنعت خودرو که سایر صنایع نیز با رونق تولید و افزایش بهره‌وری مواجه خواهند شد.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه است و به گفته مسوولین کشور، ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم صنعت خودرو با مشکلات مضاعفی رو به رو است. بعلاوه، با سیاست‌های آنی و متناسب با شرایط تحریمی روبه رو بوده است. حتی، ما شاهد کاهش و ممنوعیت واردات خود رو خارجی به دلیل مشکلات ارزی نیز بوده‌ایم.

اما، لازم است به این نکته توجه کنیم که تحریم‌ها تا ابد به این شکل ادامه پیدا نمی‌کند و ما همچون گذشته با شرایط اقتصادی خارج از تحریم هم مواجه خواهیم شد. بنابراین، فارغ از این موضوع صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جدی است. این اقدامات شامل وادرات نیز خواهد شد. هم واردات خودرو کامل و هم واردات قطعات خودرو می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی‌های دقیق و مشخص، نه تنها بخش قابل توجهی از نیاز بازرا را پوشش دهد، بلکه از طریق ایجاد رقابت تولید کنندگان داخلی را نیز به ارتقای کیفیت، متناسب‌سازی قیمت، ارائه خدمات و به طور کل عمل در چارچوب استانداردهای جهانی خودرو وادار کند.