به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند در هفته گذشته شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جدال لفظی در رسانه‌ها به نمایش گذاشتند و هر یک دیگری را متهم به عدم اعلام قیمت‌ها کرد، اما آنچه مشخص است هنوز توافق نهایی میان سیاست‌گذاران خودرویی مبنی‌ بر تعیین و اعلام قیمت‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی به‌عنوان بخشی از بدنه دولت میان نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی خودروسازان یکی را باید انتخاب کند و میانه‌ای نیز در این بین قرار ندارد؛ چراکه اگر افزایش قیمت‌ها به میزانی نباشد که هزینه خودروسازان را پوشش دهد دولت باید هزینه‌های تحمیلی و غیرتحمیلی به این صنعت را جبران کند و از طرف دیگر اگر دل به دل خودروسازان بدهد در آخرین سال مسوولیت خود باید بار نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها را به دوش بکشد. این دوراهی در شرایطی تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذار خودرویی دشوار کرده که بلاتکلیفی در این زمینه هزینه‌های زیادی را بر خودروسازی و بازار گذاشته است. به‌طوری‌که از یکسو فعالان بازار مدعی‌اند معاملات خودرویی قفل شده و از سوی دیگر خودروسازان نیز در عرضه و فروش محصولات تولیدی خود تکلیفی ندارند. در این زمینه برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز اذعان می‌کنند که تولید‌کنندگان، خودروهای پیش‌فروش شده در سال 97 و 98 را با وجود تحمیل هزینه‌های سال جاری مجبورند به قیمت سال 98 به فروش برسانند.

در هر صورت از آنجا که 11 روز پیش در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو و شیوه فروش در کارخانه و بازار نهایی شده بود به نظر می‌رسید خودروسازان و بازار طبق رویه تعیین شده در این ستاد حرکت کنند حال آنکه اصرار بر بلاتکلیفی از سوی سیاست‌گذار خودرویی مشخص نیست که منافع چه گروهی را تامین خواهد کرد.

اما عدم تعیین قیمت‌ها یا همان‌طور که عنوان شد اصرار بر بلاتکلیفی اگر چه توجیه‌پذیر نیست، اما سه سناریو می‌توان برای تداوم آن مطرح کرد.

سناریوی اول در سکوت خودروسازان نسبت به وضعیت فعلی، قابل بررسی است. اگر چه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بعد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، متولی بررسی قیمت‌هاست و این سازمان به نوعی حافظ منافع خودروسازان محسوب می‌شود با این حال مدیران خودروساز همیشه به قیمت‌گذاری دستوری انتقاد داشتند و این شیوه را مانع توسعه خودروسازی کشور خوانده‌اند. حالا اما با وجود قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انتقاد چندانی از سوی تولید‌کنندگان به گوش نمی‌رسد و ظاهرا خودروسازان از وضعیت کنونی شکایتی ندارند. در باب اینکه چرا قیمت‌ها توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار اعلام نمی‌شود چندی پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو گفت که قرار نیست قیمتی از سوی نهادی به خودروسازان اعلام شود؛ چراکه شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به شرکت‌های خودروساز ارسال کرده و آنها موظف به تعیین قیمت طبق دستورالعمل مذکور هستند. این اظهارنظر مشخص‌کننده آن است که پاس‌کاری اعلام قیمت به شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به نوعی گمراه کردن اذهان از اعلام قیمت‌ها است. اما سناریوی دوم در عزل رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نهفته است. در روزی که ستاد تنظیم بازار آخرین جلسه خود با محوریت خودرو را برگزار کرد پس از گذشت ساعاتی از پایان این جلسه حسن روحانی رئیس‌جمهور، رحمانی را از وزارت صمت عزل کرد. آنچه مشخص است تمامی برنامه‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو با محوریت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت چیده شده بود، این در شرایطی است که برکناری وی به نظر می‌رسد تعللی در اجرای برنامه‌های یاد شده ایجاد کرده است. طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در آن روش‌های پیش‌فروش و بازگشت آرامش به بازار تعبیه شده بود اواخر سال گذشته از سوی رضا رحمانی اعلام شد اما زمان اجرای آن اعلام نشد. حال که وزیر و تعدادی از معاونان و مدیران وی برکنار شده‌اند اجرای مصوبات ستاد تنظیم هم ظاهرا طبق برنامه حرکت نمی‌کند. بنابراین سناریوی دوم به نوعی به برکناری وزیر و تعلل در اجرای مصوبات ستاد مربوط می‌شود، اما سناریوی سوم را می‌توان در مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌های رئیس شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جست‌وجو کرد. به این معنا که اختلاف بر سر اعلام قیمت فی‌الواقع وجود دارد و هیچ یک حاضر به اعلام قیمت‌ها نیستند.

شورای رقابت عنوان می‌کند که تنها تعیین‌کننده دستورالعمل قیمت است و وظیفه‌ای در اعلام آن ندارد و ستاد تنظیم بازار هم تاکید دارد این شورا اصرار به قیمت‌گذاری داشته و از ابتدا و تا انتهای این وظیفه را خود باید به دوش بکشد. بنابراین در این سناریو اختلافات میان وزارت صمت و شورای رقابت مانع از اعلام قیمت‌ها شده است.

بی برنامگی خودروساز
همان‌طور که اشاره شده سناریوهای مختلفی در ارتباط با دلایل عدم اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان وجود دارد. اگر این سناریو را بپذیریم که شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مراجع تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید در انجام وظیفه خود تعلل کرده‌اند این پاس‌کاری بین دو مرجع یاد شده می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز تبعاتی به‌دنبال داشته باشد.

این تبعات در دو بخش قابل‌بررسی است. بخش اول جلوگیری از عدم عرضه یا در بهترین حالت عرضه قطره‌چکانی خودروسازان به بازار است.

بعد از اعلام مصوبه‌های خودرویی در 22 اردیبهشت‌ از سوی مراجع مرتبط با خودرو، همه به خصوص مدیران خودروساز منتظر اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات تولیدی بودند. اما این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است در این میان اخباری از بازدید نهادهای نظارتی از پارکینگ‌های خودروسازان در سطح رسانه‌ها منتشر شده است. مسوولان نظارتی در بازرسی‌های خود با حجم قابل‌توجهی خودرو مواجه شدند که در پارکینگ‌های خودروسازان زمین‌گیر است. هرچند که مدیران خودروساز در ارتباط با دپوی این خودروها، کمبود قطعه‌ برای تجاری شدن آنها دلیل این اتفاق اعلام کرده‌اند و هرگونه احتکار خودرو از سوی شرکت‌های تحت مدیریت خود را تکذیب می‌کنند، اما می‌توان یکی از دلایل زمین‌گیر شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان را در مشخص نشدن قیمت‌های جدید جست‌و‌جو کرد.

در شرایطی که مدیران خودروساز بار دیگر مجبورند قیمت محصولات خود را براساس قیمت‌های اعلامی از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو و به‌صورت دستوری به بازار عرضه کنند این احتمال وجود دارد که آنها با تکمیل نکردن محصولات خود به‌دنبال خرید زمان هستند تا قیمت‌های جدید اعلام شود تا بتوانند محصولات خود را براساس قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند که شاید از این طریق جلوی بخشی از زیان تحمیلی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری را بگیرند، بنابراین کمبود قطعه را بهانه کرده تا قیمت‌های جدید اعلام شود.

بعد دیگری که می‌توان برای این مساله در نظر گرفت، عدم امکان برنامه‌ریزی تولید برای شرکت‌های خودروساز است. در حال حاضر وارد سومین ماه از سال 99 شده‌ایم اما همچنان قیمت محصولات خودروسازان مشخص نیست.

از آنجا که درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی در دو خودروساز بزرگ کشور مشخص شده و این درصد افزایش باید به‌گونه‌ای اعمال شود که مجموع سبد محصولاتی ایران خودرو و سایپا به ترتیب 10 و 23 درصد افزایش قیمت پیدا کند، تعلل در اعلام قیمت دست مدیران خودروساز را برای برنامه‌ریزی در تولید محصولات موجود در سبد محصولاتی  این شرکت‌ها می‌بندد. بی‌تردید در شرایط دیکته قیمت ازسوی سیاست‌گذار کلان خودرو، مدیران ایران خودرو و سایپا به‌دنبال این هستند که توزیع تولید در سبد محصولاتی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بخش قابل‌توجهی از این سهم به محصولاتی اختصاص یابد که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و خودروسازان می‌توانند آنها را با کمترین زیان تولید و به بازار عرضه کنند. حال که قیمت‌ها مشخص نشده خودروساز نمی‌داند که هر کدام از محصولاتش چه میزان افزایش قیمت خواهند یافت تا برنامه‌ریزی خود را انجام دهد.

بلاتکلیفی بازار
مشخص نشدن قیمت‌های جدید فقط خودروسازان را با دردسر مواجه نکرده است بلکه این اتفاق روی معاملات بازار نیز تاثیرگذار بوده است.

سازمان حمایت در میان مصوبه‌های جدید خودرویی خود فرمولی برای فروش خودرو در بازار نیز ابداع کرد. بر این اساس دادوستد خودروی صفر در بازار باید از فرمول قیمت کارخانه به علاوه 10 درصد سود تبعیت کند.

بعد از اعلام این فرمول نهادهای نظارتی به بازار خودرو ورود کرده و به‌دنبال اجرای دقیق این مصوبه سازمان حمایت در میان داد و ستدهای فعالان بازار بودند.

اما اعلام نشدن قیمت‌های جدید خودرو باعث شده است که ورود نهادهای نظارتی برای رصد بازار و اعمال دقیق فرمول قیمتی یاد شده بلا اثر شود. زیرا تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود متر و معیاری در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد تا به کمک آن بازار را رصد کرده و جلوی تخلفات احتمالی را در این زمینه بگیرند.

علاوه بر نهادهای نظارتی دست‌اندرکاران و فعالان بازار نیز بلاتکلیف هستند. هر چند که کارشناسان خودرو هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات بازار خودرو را به آرامش نمی‌رساند و هیچ‌گاه بازار از این دست فرمایش‌ها تبعیت نکرده و مسیر خود را می‌رود،  با این حال هستند افرادی که به‌دلیل نیاز مالی حاضر شوند خودروی در اختیار خود را براساس این فرمول به فروش برسانند، اما مشخص نشدن قیمت‌های جدید خودرو مانعی بر سر راه آنها است. 

همچنین براساس مصوبه سازمان حمایت چنانچه فروشنده‌ای خودرویی را خارج از چارچوب قیمتی اعلام شده توسط این سازمان در بازار به فروش برساند، خریدار می‌تواند از فروشنده شکایت کند.

این بند از مصوبه سازمان حمایت در شرایطی که قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان از سوی مراجع ذی‌ربط مشخص نشده است باعث می‌شود تا فعالان بازار از بیم آنکه خودرویی که به فروش می‌رسانند قیمتش از فرمول قیمت کارخانه به علاوه 10 درصد تبعیت نکند و علاوه بر اینکه مسیر شکایت را برای خریدار باز می‌کند، تبعاتی از قبیل جریمه نقدی و پلمب بنگاه و نمایشگاه را برای آنها به‌دنبال داشته باشد.

این اتفاق به نوعی معاملات را در بازار خودرو به صفر رسانده و داد و ستد را در این بازار قفل کرده است.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بهتر است ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به جای پاس‌کاری هر چه زودتر قیمت‌های جدید را اعلام کنند تا هم مدیران شرکت‌های خودروساز تکلیف خود را در ارتباط با قیمت محصولات خود بدانند و هم دست اندرکاران بازار و نهادهای نظارتی که در بازار حضور دارند بدانند قیمت‌های جدید چگونه است تا دستورالعملی که مدنظر سازمان حمایت است را در بازار اجرا کنند.