صنعت خودرو در دست‌انداز پول و قطعه

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، مدیران عامل، سایپا و ایران خودرو به عنوان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور هفته گذشته در مراسم آغاز به کار نمایشگاه خودروی تهران 97 تلاش کردند نگرانی‌ها در مورد عدم تحویل خودروهای ثبت نام شده را کنترل کنند. آنها اعلام کردند تعهدات این دو شرکت خودروساز تا خردادماه سال آینده انجام می‌شود و مشتریان خودروهایی که شرایط تحویل آن‌ها وجود ندارد، می‌توانند خودروهای جایگزین شده را انتخاب کنند یا می‌توانند طبق قرارداد خسارت خود را دریافت کنند.

البته مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کردند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با مشکل تامین قطعه روبه‌رو است که در این شرایط تحریم ممکن است نتوان برخی از خودروهای پرتیراژ را تولید کرد. در این شرایط اما آنچکه بیش از هر موضوع دیگری پراهمیت است محاسبه زیان‌های اقتصادی فعالیت خودروسازان در شرایط رکد شدید تولید است. فعالیتی که بدون وابستگی به نظام بانکی و تامین مالی از این مسیر برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در این صنعت و تامین مالی برخی نیازهای دیگر در شرایط موجود غیر ممکن به نظر می‌رسد. این همه در حالی است که نظام بانکی ایران در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از حبس شدن منابع خود رد صنایع فاقد توجیه اقتصادی، خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده بر صنعت خودروسازی ایران در حوزه تامین قطعات دانست.تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران راهکار در نظر گرفته شده برای مقابله با آثار آنها، ذخیره‌‌ سازی قطعات بود. راهکاری که به اذعان بسیاری از کارشناسان تنها پاسخگوی نیازمندی خودروسازان تا پایان سال جاری ‌خواهد بود.در این میان نتیجه طبیعی بحران در تامین قطعات خودرو در درجه اول فشار زیاد بر شرکت‌های تامین کننده قطعات و در مرحله دوم کاهش تدریجی تیراژ تولید خودرو در کشور است. بحران تامین قطعات در صنعت خودروسازی کشور کار را به جایی رسانده است که برخی خودروهای تولید شده هم اکنون به دلیل کمبد برخی قطعات در انبارهای شرکت خودروساز باقی مانده و در حال خاک خوردن هستند.

در همین حال شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در کشور معتقد هستند که دولت برای مقابله با روند تعطیلی صنعت خودرو سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد. آنها معتقدند که گام اول برای حل این مشکلات توقف روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور است. شهرام پسندیده، مدیر کارخانه پلیمر سازه ‎پویش نیز قطعه‎ سازان را قربانی موضوع قیمت‎ گذاری خودرو می‎ داند و می‎ گوید: «وحشت دولت از اثرات تورمی تغییر قیمت رسمی خودروها در حالی بوده که قیمت مواد اولیه از جمله پتروشیمی سه ‎برابر شده و تعلل در این موضوع موقعیت شغلی حدود 600 هزار نفر نیروی انسانی فعال در این حوزه را به خطر انداخته و موجب بیکاری نزدیک به نیمی از آن ‎ها شده است.»

به گفته وی، تولید قطعه با هزینه سه ‎برابر قبل و فروش آن به خودروساز با قیمت قبلی، فعالیت قطعه ‎سازان کوچک‎ تر را طی ماه‎ های گذشته متوقف کرده و ادامه این روند برای قطعه‎ سازان بزرگ نیز دیگر ممکن نخواهد بود. در همین حال قطعه سازان علاوه بر تقاضای آزادسازی قیمت خودرو دو درخواست دیگر هم از دولت دارند. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی شهرویورماه امسال اعلام کرد که قطعه سازان برای ادامه حیات نیازمند دو اقدام ویژه دیگر از سوی دولت هستند اول ارائه تسهیلات بانکی و دوم تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه تولید داخل.

او در این باره گفته بود:« اولین اقدام، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. با تغییرات نرخ ارز، میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است. دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی مانند فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آن‌ها در بازار به شدت افزایش یافته است.» در این میان اما اینگونه به نظر می‌رسد که دولت در اجابت هر دو درخواست قطعه سازان دچار تنگناهای زیاد است. در مورد اول بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها از توانایی لازم برای تامین مالی دو خودروساز در حد ده هزار میلیارد تومان برخودار باشند. چه اینکه بر اساس برخی شنیده یکی از دو شرکت خودروساز در ماه اخیر با دستور دولت موفق به دریافت تنها 800 میلیارد تومان تسهیلات از یکی از بانک‌ها شده است. در مورد دوم نیز طبیعی است که با توجه به کمبود ارز در شرایط تحریم، دولت علاقمند به صادات مواداولیه تولید داخل باشد تا تامین نیازهای تولید داخل.

**راه‌حل نجات صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران صنعتی کاملاً وابسته به دولت است. در طول چند دهه اخیر بارها اخباری مبنی بر تنظیم و ارائه بسته‌های حمایتی از این صنعت در رسانه‌ها منتشر شده است. در تشریح دلیل وابستگی صنعت خودرو به دولت می توان فهرستی از دلایل گوناگون، از نوع نگاه غیرکارشناسی حاکم بر این حوزه در سطوح مختلف تصمیم‌گیری تا شرایط نامساعد سیاست خارجی و تحریم‌ها را ردیف کرد. در این بین اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از راهکارهای حمایتی برای نجات صنعت خودرو مسیری پیموده شده و غلط است.

رضا مهمان‌دوست، کارشناس اقتصادی در این باره به توسعه ایرانی می‌گوید:« کشور ما در صنعت خودرو متاسفانه مسیر معکوس کشورهای صاحب سبک در این صنعت دستکم در سه دهه اخیر را طی کرده است. واقعیت این است که ایجاد انحصار برای عده ای در تولید خودرو کشیدن دیوار تعرفه ای به دور این صنعت مانع از رشد این صنعت در ایران شد. از سوی دیگر اصرار به تولید خودرو تنها توسط این خودروساز و هموار نکردن راه برای تولید خودروتوسط علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت، باعث شده که بازار خودروی ایران به غلط به دو خودروساز بزرگ وابسته شوند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:«تجربه سایر کشورها نظیر ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که مسیر طبیعی برای تولید خودرو در اقتصاد از واردات خودرو، تامین و تولید قطعات و در مرحله بعد تولید می‌گذرد. در این مسیر البته نمی‌توان از نقش شراکت اقتصادی با صاحبان سرمایه و تکنولوژی در زنجیره تولید و خدمات خودرو به سادگی گذشت.»