به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بیش از این هر گاه از خودروسازان در مورد عدم‌توازن میان عرضه و تقاضا یا ارتقای کیفی محصولات پرسش می‌شد، همیشه یک پاسخ کوتاه و مشخص ارائه می‌دادند و آن سرکوب قیمتی و حضور پر رنگ دولت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو بود؛ بنابراین با اجابت خواست چند ساله دو تولید‌کننده بزرگ خودروی کشور مبنی‌بر آزاد‌سازی قیمت، به‌نظر می‌رسد که این دو شرکت بار سنگینی از توقعات مشتریان و در کنار آن دولت را باید به دوش بکشند. توقعاتی که سال‌هاست به بهانه سرکوب قیمتی، خودروسازان به آن وقعی نگذاشتند اما حالا باید آن را جدی بگیرند. به این ترتیب در شرایطی خودروسازان به خواست خود برای آزاد‌سازی قیمت‌ها رسیده‌اند که دیگر بهانه‌ای برای ثبات یا کاهش کیفی خودروهای کنونی یا عدم‌عرضه مناسب ندارند مگر اینکه این بار اعمال تحریم‌های بین‌المللی را دستاویزی دیگر قرار دهند. هرچند فی‌الواقع تحریم‌ها بر تولید خودرو که در اولین لیست تحریمی ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت تاثیرگذاری زیادی دارد، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که افزایش قیمت‌ها بار سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد؛ بنابراین توقع افزایش کمی و کیفی خودروها نیز  باید در اولویت خودروسازی کشور باشد. آنچه مشخص است اینکه مشتریان و در کنار آن متولیان افزایش قیمت خودرو توقع دارند تا عرضه خودرو به روال عادی خود برگردد. توقعی که در اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت،معدن و تجارت چند بار تکرار شده است.

به‌طوری‌که وی و مسوولان ارشد وزارتخانه عنوان کردند که تنها در شرایطی با افزایش قیمت محصولات موافقت کرده‌اند که از خودروسازان تعهداتی در ارتباط با افزایش تیراژ و به تبع آن افزایش عرضه به بازار گرفته‌اند. در واقع دولتی‌ها امیدوارند با سیاست تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار علاوه‌بر اینکه عرضه محصولات توسط شرکت‌های تولید‌کننده افزایش یابد، منجر به خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار شود و قیمت‌ها را در بازار به سمت واقعی شدن سوق دهد.

از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم به عنوان طرف تقاضا، نقش مهمی در چرخاندن چرخ‌های صنعت خودرو دارند.چنانچه خودروسازان نتوانند مصرف‌کنندگان را در ارتباط با افزایش قیمت‌ها قانع کنند، با مشکل فروش محصولات خود در بازار روبه‌رو خواهند شد. بنابراین شرکت‌های خودروساز باید در کنار توجه به عرضه مستمر به بازار، افزایش کیفیت و همچنین ارتقای خدمات پس از فروش را مدنظر قرار داده تا از این رهگذر افکار عمومی را در ارتباط با افزایش قیمت‌ها اقناع کنند. به این ترتیب در شرایطی که توجه به سطح توقعات مشتریان و دولت در مورد کمیت و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با آزاد‌سازی قیمت‌ها باید مدنظر خودروسازان قرار گیرد برخی از کارشناسان در ارتباط با توانایی خودروسازان در پاسخ به توقعات ایجاد شده، معتقدند که باید شرایط موجود را با توقعات ایجاد شده سنجید.

آنها تاکید دارند که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز از ناحیه تحریم با چالش‌هایی در خطوط تولید خود مواجه هستند که این چالش‌ها خود بزرگ‌ترین مانع در راه برآورده شدن توقعات مسوولان و مصرف‌کنندگان است؛ بنابراین ابتدا باید توقعات را با توجه به چالش‌های موجود، به روزرسانی کرد.

کارشناسان تاکید دارند که تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار در شرایطی اتفاق افتاده است که قیمت نهاده‌های تولید به‌دلیل افزایش نرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری روند صعودی داشته است، بنابراین افزایش قیمت محصولات در شرایط فعلی برای پوشش دادن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید است.

از دیگر سو شرایط فعلی کیفی محصولات تولید شده در داخل به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌توانایی شرکت‌های خودروساز در تامین برخی قطعات وارداتی با کیفیت با مشکل روبه‌رو است. بنابراین در این وضعیت نمی‌توان چندان امیدوار بود که افزایش قیمت محصولات تولیدی، منجر به افزایش کیفیت آنها شود. با این شرایط چنانچه شرکت‌های خودروساز بتوانند کیفیت محصولات تولیدی خود را در سطح فعلی حفظ کنند شاهکار کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد در کنار مساله تحریم‌ها، نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز مشکل دیگری است که مانع برآورده کردن توقعات خواهد شد. به این ترتیب این کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی قادر به پاسخگویی به توقعات مشتریان نیست و تنها می‌تواند موجودیت خودروسازی کشور را حفظ کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تولید‌کنندگان حتی از بازسازی زیرساخت‌های خودروسازی کشور با آزاد‌سازی قیمت‌ها سخن گفته بودند حال آنکه هم‌اکنون از بازسازی زیرساخت‌ها، به حفظ موجودیت خودروسازی رسیده‌ایم.
افزایش قیمت برای جلوگیری از ضرر

در شرایطی که آزاد‌سازی قیمت‌ها توقعاتی همچون ارتقای کمی و کیفی خودرو در کشور ایجاد کرده اما برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت محصولات در واقع یک شرایط گذار است تا به کمک آن صنعت خودروی کشور از بحران خارج شود.در این زمینه سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت خودروها می‌تواند بخشی از مشکلاتی که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی با آن مواجه هستند را مرتفع کند.اشاره این کارشناس به حل بخشی از مشکلات خودروسازان، از طریق افزایش قیمت محصولات در حالی است که از اواخر شهریورماه امسال، دست‌اندرکاران و فعالان زنجیره خودروسازی بارها اعلام کردند که اگر قیمت محصولات در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز افزایش نیابد، این صنعت در خطر تعطیلی قرار خواهد گرفت.

مدنی با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی به تنهایی چاره‌ساز نیست و نباید این افزایش باعث بالا رفتن سطح توقعات، چه در میان سیاست‌گذاران کلان خودرو و چه در میان مصرف‌کنندگان شود، گفت: در وضعیت حاضر شرکت‌های خودروساز به‌دلیل مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی از کشور، از ناحیه تعهدات گذشته که نتوانسته‌اند آنها را در موعد مقرر تحویل دهند، تحت فشار هستند. این مدیر پیشین خودروساز می‌گوید: شرکت‌ها با توجه به ضعف در تامین نقدینگی که میراث تولید با ضرر طی سال‌های گذشته است، در شرایط فعلی نمی‌توانند به تعهدات ایجاد شده پاسخ مناسب دهند.راهکاری که مدنی برای توانمندسازی شرکت‌های خودروساز مدنظر دارد، تزریق نقدینگی برای افزایش توان مالی این شرکت‌ها است. البته این کارشناس معتقد است چنانچه دولت در شرایط فعلی امکان کمک نقدی به شرکت‌های خودروساز ندارد، می‌تواند با اجازه انتشار اوراق مشارکت، که مسبوق به سابقه است، این امکان را فراهم آورد تا خودروسازان نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند.

این مدیرپیشین خودروساز در کنار بحث تامین نقدینگی این شرکت‌ها، معتقد است خودروسازان نیاز به یک دوره تنفس در ارتباط با بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دارند، چنانچه این امکان و تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز انجام نشود، افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکلات شرکت‌های خودروساز را حل کند. تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشند، صحبت از افزایش تیراژ و همچنین بهبود کیفیت در شرایط فعلی بی‌معنا خواهد بود. مدنی تاکید می‌کند: افزایش قیمت به‌صورت مشروط می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را حل کند. شرط لازم برای تحقق این مساله تزریق نقدینگی به خودروسازان است.
نقش تحریم‌ها در افت تیراژ و کیفیت

مشکل نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز، مورد توجه امیرحسن کاکایی هم قرار گرفته است.البته این کارشناس در کنار این مساله مشکلات گمرکی و نوسانات نرخ ارز را در بحث تیراژ خودروسازان دخیل می‌داند.کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط فعلی نباید از شرکت‌های خودروساز توقع داشت تا افزایش کیفیت و همچنین افزایش تیراژ را به‌دلیل تعیین قیمت‌های جدید، در دستور کار خود قرار دهند. زیرا این دو عامل بیش از آنکه به‌دلیل سرکوب قیمتی اتفاق افتاده باشد، از بازگشت تحریم‌ها تاثیر پذیرفته است.در حالی این کارشناس به تاثیر پذیری کم کیفیت محصولات تولید داخل از افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند که این مساله در دوره اول تحریم‌ها هم قابل مشاهده بود. در دوره اول تحریم‌ها، شاهد بودیم که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با افزایش همراه بود این در شرایطی بود که کیفیت محصولات نیز به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد.کاکایی می‌گوید: اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر تنها یک پیامد خواهد داشت و آن جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز است و گرنه سایر مصائب خودروسازان در خطوط تولید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

کاکایی با اشاره به صحبت‌هایی که در ارتباط با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی مطرح شده است، می‌گوید: تجربه‌های پیشین نشان داده است که دولت حاضر به تزریق مستقیم نقدینگی به زنجیره خودروسازی نیست، بلکه به آنها اجازه می‌دهد تا از شبکه بانکی اقدام به استقراض کنند که این مساله سبب می‌شود پول گران در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد. کاکایی پیشنهاد می‌کند در شرایط فعلی سازمان حمایت به جای ایجاد توقع از شرکت‌های خودروساز به‌دلیل افزایش قیمت، به سمت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و همچنین نحوه تنظیم قراردادهای میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان حرکت کند.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است: در حال حاضر اجازه افزایش قیمتی که به شرکت‌های خودروساز داده شده است، به‌دلیل تغییرات قیمتی است که در قیمت نهاده‌های تولید و همچنین مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره قطعه‌سازی اتفاق افتاده است. در واقع این افزایش قیمت‌ها انجام گرفته تا خودروسازان بتوانند در شرایط فعلی به حیات خود ادامه دهند.

این کارشناس می‌گوید: در شرایط حاضر و با توجه به تکمیل شدن حلقه تحریم‌ها نمی‌توان به بهبود کیفیت محصولات، حتی با افزایش قیمت خودرو امیدوار بود. زیرا کیفیت به‌دلیل تحریم‌ها ضربه خورده است و این مساله را نمی‌توان با افزایش قیمت جبران کرد.تیراژ مساله دیگری است که مورد توجه کریمی قرار می‌گیرد، این کارشناس در این ارتباط می‌گوید: تحریم‌ها سبب کاهش تیراژ شرکت‌های خودروساز نیز شده است. زیرا همان طور که شاهد هستیم خودروسازان داخلی، شرکای بین‌المللی خود را از دست داده‌اند و قطعا در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جای خالی محصولات آنها را در خطوط تولید خود پر کنند.این کارشناس پیش‌بینی کرد: افزایش قیمت خودرو منجر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شود و در ادامه شاهد بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود. کریمی‌سنجری گفت: در حالی که افزایش تیراژ به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها با افت همراه بوده است، افزایش قیمت می‌تواند به واقعی شدن تقاضا در بازار کمک کند زیرا به‌دلیل واقعی شدن قیمت خودرو و از میان رفتن فاصله قیمت کارخانه و بازار، آن بخش از تقاضای کاذب که به‌دنبال برداشت سود از این ناحیه بود از بازار خارج می‌شود و همین مساله به ایجاد تعادل در بازار کمک می‌کند. این کارشناس تاکید کرد: درست است که تیراژ افت می‌کند اما کاهش تقاضا هم سبب می‌شود تا این دو در یک نقطه به تعادل برسند.