ولی ملکی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با تاکید بر این که در حال حاضر مرجع قیمت گذاری شورای رقابت است و همه باید این امر را بپذیرند، گفت: در جلسه مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، وی بر ضرورت خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت آن در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تاکید کرد .
وی با اشاره به تعیین کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان مجلس با هدف بررسی افزایش قیمت خودروها تصریح کرد: نماینده های مجلس و کمیسیون تخصصی به تنهایی نمی تواند بر روی قیمت گذاری خودرو نظارت کرده و نسبت به تعیین این قیمت ها اقدام کند زیرا در حال حاضر چارچوبی برای قیمت گذاری خودرو تعریف شده و اصل 44 قانون اساسی  نیز به صورت شفاف اعلام کرده در جایی که انحصار در تولید و عرضه باشد و این انحصار منجر به محدود شدن رقابت پذیری شود، لازم است شورای رقابت ورود کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال عملکرد انقباضی شورای رقابت و صدور مجوز 7 درصدی افزایش قیمت ها باعث روند فعلی شد زیرا مطالبه قطعه سازان افزایش 17 درصدی قیمت بود که در صورت صدور مجوز، توان تولید آن ها ادامه می یافت اما در حال حاضر شاهد بازار اشفته و اختلاف قیمت 21 میلیون تومانی در خودرویی نظیر پراید هستیم.
ملکی با بیان این که سود حاشیه بازار نه به جیب خودروساز می رود نه قطعه ساز، تصریح کرد: به طور قطع باید بینابین حرکت کرد زیرا در حال حاضر قطعه ساز به دلیل افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت مواد اولیه تولید، قادر به تولید نیست در حالی که اگر شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به صورت منطقی صادر می کرد بازار چنین اشفته ای را شاهد نبودیم.
وی ادامه داد: عملکرد انقباضی شورای رقابت باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا شد که در نهایت سود و حباب قیمتی را افزایش داده است.

نویسنده: میترا ممسنی