عصر خودرو- آن بخشنامه دستی در دولت دوازدهم که واردات خودروهای خارجی را ممنوع می‌کرد، در آستانه کنار گذاشته‌شدن است تا دوباره بازار خودرو از تبی چهارساله خارج شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از همشهری، چه‌کسی فکرش را می‌کرد یک بخشنامه بتواند چنین قابلیتی داشته باشد که بخشی از اقتصاد کشور را دچار خسران کند. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی واردات خودرو، حالا به‌دست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و مسئولیت تنظیم بازار خودروهای خارجی برعهده شورای رقابت قرار گرفته است. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که دولت با همین اجازه واردات به درآمدی 40هزار میلیارد تومانی از طریق گمرک دست خواهد یافت که با توجه به بحران درآمدی حاضر، بسیار قابل‌توجه است.
از سوی دیگر با واردات خودروهای خارجی میتوان 10درصد از بدهی خودروسازان داخلی را نیز کاهش داد. واردات خودرو با همه دعواهای به‌وجود آمده، حالا در آستانه آزادسازی قرار گرفته و احتمال می‌رود این مسیر دوباره باز شود. حالا دیگر نگرانی کارشناسان و فعالان این حوزه ورود خودروهای خارجی نیست، بلکه ابهام در برنامه‌های ورود این خودروها به بازار است. به اعتقاد آنها اگر دولت بخواهد قطره‌چکانی و با سیاست‌های گذشته (ثبت‌نامی) خودرو وارد کند، بازار دوباره وارد التهاب خواهد شد زیرا خریداران این خودروهای واردشده، به‌گفته فربد زاوه، کارشناس خودرو، از 60هزار درخواست تجاوز نمی‌کند. حال آنکه درصورت اتخاذ سیاست‌های غلط شورای رقابت ممکن است دوباره اشتباهات گذشته با سرریزی تقاضا تکرار شود.
درحالی‌که مدیریت درست و آزادگذاشتن دست بازار باعث می‌شود تورم در این کالای خاص کاهش یابد و با نرخ منطقی‌تری دچار افزایش شود. ما در این بخش، واردات خودرو، برنامه‌ها برای ورود این کالا و تأثیر آن بر بازار را از نگاه کارشناسان رصد و منعکس کرده‌ایم.
واردات خودرو، قیمتها را متعادل میکند
رضا آریاراد ـ کارشناس خودرو
واردات خودرو پس از چندبار وقفه، با تأکید بر اینکه درآمدهای ارزی دولت را دچار خدشه نکند، در مجلس مصوب شد. مصوبه واردات خودرو در قالب ماده 4طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده بود که درنهایت با گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن درباره این ماده قانونی به تصویب رسید. سرمایه‌گذاری برای ورود خودروهای لوکس که مختص به دهکهای بالای جامعه است، حتما می‌تواند بازار خودروهای وارداتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. با توجه به قانون اقتصادی عرضه و تقاضا، در بازاری که عرضه افزایش می‌یابد، بازار تحت‌تأثیر قرار گرفته و قیمتها متعادل‌تر می‌شود. اکنون با توجه به واردات خودروهای لوکس، بازار خودروهای وارداتی متعادل خواهد شد و حتی پیش‌بینی شده 25 تا 40درصد و حتی به‌گفته بعضی از کارشناسان 85درصد قیمت بازار تحت‌تأثیر قرار گیرد. البته درباره میزان 85درصد بحث زیاد است و سؤال اینجاست که چه میزان قرار است واردات صورت گیرد تا 85درصد قیمتها متاثر از این واردات شود؟
اما واردات خودروهای لوکس چندان در بازار داخلی تأثیری نخواهد داشت؛ هرگونه عرضهای در بازار خودروهای وارداتی افزایش یابد، بازار خودروهای داخلی را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. هرچند خودروسازهای داخلی در تلاشند که تولید امسال را به بیش از یکمیلیون و 150هزار دستگاه برسانند. در زمینه خودروسازی داخلی برنامه‌ها بر این مبنا بنا شده که توجه به داخلی‌سازی افزایش یابد، توان خودروسازان و مجموعه قطعه‌سازان تقویت و قیمتها متعادل‌سازی شود. نتیجه اینکه با افزایش فروش خودرو، نقدینگی به سمت خودروسازان و قطعه‌سازان سرازیر شده و با کاهش بوروکراسی و تسهیل قوانین و مقررات، شرایط و بسترهای تولید و افزایش داخلی‌سازی حداکثری فراهم می‌شود. اگر چنین شود، دیگر انتظارات تورمی نخواهیم داشت چراکه نوعی خوش‌بینی بین آحاد جامعه ایجاد می‌شود.
در سال‌های اخیر وضعیت تولید و عرضه خودروهای داخلی بهتر شده چراکه در سالجاری، هدف، تولید حدود یکمیلیون و 150خودرو است که نشان از نزدیکی به میزان واقعی تقاضای بازار می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به ثباتی که در زمینه نرخ ارز به‌وجود آمده، احتمال اینکه تحریمها و محدودیتهای بین‌المللی در آینده نزدیک برطرف شود و تولید 3میلیون خودرو در سال (2میلیون مصرف داخلی و یک میلیون برای صادرات) بسیار نزدیک به واقعیت است. البته خودروسازان باید برای شناسایی بازارهای جدید تلاش کنند زیرا تولیدات افزون بر نیاز بازار داخل بوده و نوید این را خواهد داد که در قیمت ثبات شکل بگیرد و بازار به وضعیتی متعادل و مناسب برسد، بی‌آنکه نیاز به قرعه‌کشی و ایجاد شرایط و مقرراتی باشد که به‌علت کمبود عرضه حاکم شده است.
اما بحث دیگری که باید به آن توجه کرد، مونتاژ خودروهای لوکس در خودروسازیهای خرد کشور است که با سرمایه اندک اقدام به مونتاژ می‌کنند. چنین اقدامی، امتیازات زیادی در پی خواهد داشت؛ نخست اینکه در مسیر داخلی‌سازی گام مثبتی برداشته شده و در زمینه تولید ناخالص داخلی عملی مثبت انجام می‌شود و دیگر آنکه اشتغال‌زایی شکل گرفته و نیاز عده‌ای نیز به این خودروها مرتفع خواهد شد.
اکنون که ایران عضو ثابت سازمان تجارت شانگهای شده، می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و به‌عنوان تاجری موفق عمل کند. به‌عبارتی با رفع محدودیتهای بین‌المللی، شرکتهای خودروسازی ایران قراردادهای مشترک همکاری با غولهای خودروسازی دنیا بسته و برند مشترکی تولید کنند.
عرضة خودرو بازار را به تکاپو می‌اندازد
سعید موتمنی ـ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو
طرح واردات خودرو که توسط مجلس تصویب شده، به‌زودی اجرایی خواهد شد و بی‌شک برای این طرح برنامه‌‌هایی وجود دارد. با اجرایی‌شدن چنین طرحی، حباب قیمتی شکسته خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با نرخ مناسبی، خودروی مورد علاقه خود را تهیه کنند. بازار خودرو ماههاست در رکود کامل به‌سر می‌برد و حالا با اعلام خبر واردات خودرو این رکود سنگینتر هم شده است. مصوبه اخیر مبنی بر آزادسازی واردات، بازار خودرو را به نوعی قفل و تعداد فروشندگان را در بازار زیاد کرده. همان‌قدر که فروشندگان خودروهای خارجی زیاد شده‌اند، خریداران عقب نشسته‌اند. آگهی فروش خودروهای خارجی افزایش یافته اما خرید و فروش آن راکد است. مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت خودروهای خارجی نشسته‌اند. از نظر خریداران این قیمتها غیرواقعی است و به همان نسبت هم خریدی صورت نمی‌گیرد. از نظر فروشندگان نیز قیمت در بازار بالاست و خریداری مراجعه نمی‌کند. قیمت خودرو همسو با روند نرخ ارز تغییر میکند و حالا با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو روند نزولی پیدا کرده است. مثلا آذر سال گذشته، با روند کاهشی قیمت ارز، قیمت خودرو نیز سیر نزولی به‌خود گرفت و در هفته‌های اخیر که قیمت ارز افزایش داشته، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا کرده است. قیمت دلار هم بر قیمت خودروهای خارجی اثرگذار است. چنانچه قیمت دلار نوسان نداشته باشد قیمت خودروها مقطعی ثابت باقی می‌ماند. طرح واردات خودرو، بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی 100درصد تأثیر خواهد گذاشت و در خودروهای وادراتی و مونتاژ این تأثیر بیشتر خواهد بود. اگر طرح واردات خودروی کارکرده و دست دوم اجرایی می‌شد، خریداران می‌توانستند خودروهای وارداتی ارزان‌قیمت زیر 200میلیون تومان خریداری کنند که این مسئله در بازار خودرو تأثیر بیشتری می‌گذاشت اما متأسفانه این طرح هم منتفی شد. در واقع مسئله اصلی بازار خودرو، میزان عرضه آن است.
باید عرضه در بازار بیشتر شود زیرا وقتی عرضه بیشتر باشد، تقاضای کاذب برای سرمایه‌گذاری کم خواهد شد. تا زمانی که عرضه، قطره چکانی است، این مشکل وجود دارد. با واردات آزاد نیاز بازار تامین می‌شود.
این کالا مدت‌هاست به کالای سرمایه‌ای بدل شده و به نوسانات ارزی وابسته است. با عرضه کم خودرو، احتکار و... شکل می‌گیرد. اما عرضه بیشتر باعث خواهد شد احتکارکنندگان مجبور شوند خودروهای خود را وارد بازار کنند و بازار تنظیم شود.
شورای رقابت! بازار را آزاد بگذار!
فربد زاوه ـ کارشناس خودرو
واردات اتفاق خواهد افتاد زیرا دولت به درآمد ریالی گمرکی آن به‌شدت نیازمند است. این موضوعی نیست که نظر خودروساز یا هرکس دیگری در آن تأثیر و اهمیتی داشته باشد. این واردات قرار است با دلار آزاد، 40هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی برای دولت ایجاد کند که دولت نیز به‌شدت به آن نیازمند است. چنین درآمدی اگر قرار باشد از طریق مالیات بر خودروهای داخلی به دست آید، بسیار پرهزینه بوده و ضریب انجام آن پایین خواهد بود. هرچند درباره آینده نمی‌توان پیش‌بینی کرد و باید با توجه به تصمیمات گرفته شده، شرایط آینده را تحلیل و بررسی کرد. این نیز نیازمند زمان است. در شرایط فعلی شورای رقابت اگر قدرت تصمیم‌گیری و رقابت پیدا کند باعث خواهد شد که هیچ تأثیر قیمتی در بازار رخ ندهد و این امر موجب تنظیم بازار نشود. اما اگر شورای رقابت در تعداد دخالت نکند و اجازه دهد تعداد خودروی وارداتی براساس تنظیم بازار تعیین شود، ماشین‌های گرانقیمت دچار افت قیمت می شوند و ماشین‌های ایرانی نیز میزان افت پایینی را تجربه خواهند کرد. اما در واقع از تورم آنها کم شده و ماشین‌های جدید با تورم اندکی قیمتگذاری می‌شوند. ولی چون درآمد دولت از این طریق زیاد خواهد شد، تأثیر تورمی گذاشته و تورم عمومی کاهش می‌یابد و این برای قشر ضعیف جامعه بسیار ضروری است. در نفع عمومی این واردات شکی وجود ندارد چون باعث درآمد دولت خواهد شد. از سوی دیگر حتما باید اجرا شود زیرا جامعه ایران بیش از این جایی برای تورم نخواهد داشت.
اما همه اینها درصورتی است که شورای رقابت بازار را آزاد بگذارد. درحالی‌که بیش از 100هزار خودرو، امکان ورود و پلاک‌شدن را ندارند، با ثبت سفارش، اتفاقی که رخ خواهد داد این است که تعداد محدود سفارش، 8صبح روز اول پر خواهد شد و بازار همچنان ملتهب خواهد ماند. اگر این بازار آزاد شود تا سال 1401، 60هزار دستگاه بیشتر وارد نمی‌شود زیرا تقاضای بازار بیش از این تعداد نیست. دلیل هم آن است که سیاست اقتصادی موجود کشور اجازه نمی‌دهد مردم بیش از این خودروی نو خریداری کنند ولی با ثبت سفارش یک میلیون درخواست هم ظرف دوساعت پر شده و از فردای آن روز عده‌ای به‌دنبال ثبت سفارش جدید خواهند بود. از این‌رو بازار تازه‌ای به نام ثبت سفارش ایجاد می‌شود.
با واردات خودرو، کاهش تورم بخش خودرو اتفاق خواهد افتاد. یعنی خودروی206 تیپ 2 که امروز 240میلیون تومان است انتظار قیمتی ما در اردیبهشت سال آینده از این خودرو بیش از 300میلیون خواهد بود اما با آزادسازی واردات خودرو انتظار می‌رود که افزایش تورمی 30درصدی آن در سال آینده به 10درصد برسد و این 206 را بتوان با 270میلیون تومان خرید. درست است که قیمت از امروز بالاتر خواهد بود اما با 10درصد، یعنی با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این افزایش قیمت منطقی‌تر است.
