به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از انتشار لیست کالایی تحت‌عنوان اولویت چهارم که ورودشان به کشور از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شد، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند.

حال به‌نظر می‌رسد این پیگیری‌ها نتیجه داده است و طبق اعلام رئیس اتاق اصناف بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنعت استان‌ها داده شده است تا آنها ظرف مدت سه هفته نظرات‌شان را در مورد کالاهایی که ضرورت حذف‌شان از لیست ممنوعه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، اعلام کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد این امکان برای خودرو هم وجود دارد تا از این لیست خارج شود. البته این اقدام می‌تواند با شروط جدیدی اجرایی شود.

در این زمینه برخی کارشناسان از ابتدا با ممنوعیت ورود خودرو به کشور مخالف بودند و بر این نکته تاکید می‌کردند که ممنوعیت ورود هر کالایی به کشور با توجه به اینکه این کالاها تا پیش از ممنوعیت واردات، به کشور وارد می‌شد و برای آن تقاضا تعریف شده و مشتری دارند، سبب آشفتگی بازار خواهد شد.

با توجه به اینکه سیاست‌گذاران بر این نکته تاکید دارند که کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد و باید بیش از پیش بر نحوه تخصیص منابع ارزی کشور نظارت شود، کارشناسان با توجه به این دغدغه دولت، پیشنهاد می‌کنند که دولت در گام اول می‌تواند ممنوعیت ورود خودرو را به واردات مشروط تغییر دهد.

در گام بعدی با توجه به دغدغه دولت مبنی‌بر مدیریت منابع ارزی، واردکنندگان را ملزم کند تا ارز مورد نیاز برای واردات را خود تامین کنند و برای این منظور به فکر تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از سوی دولت نباشند. پیشنهاد بعدی کارشناسان این است که در ذیل واردات مشروط خودرو، هر نمایندگی رسمی می‌تواند با توجه به سهمی که از بازار دارد، اقدام به واردات کند.