به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هرچند که کارشناسان صنعت خودرو نظرات متفاوتی دارند.
غول شناور نقدینگی را نادیده نگیریم
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با ضرورت خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری و اثرات مثبت آن بر کاهش حاشیه سود ایجاد شده در بازار اظهار کرد: به طور قطع اگر صنعت خودرو دو سال پیش و قبل از برجام از قیمت گذاری دستوری خارج می شد دستاوردهای بهتری به همراه داشت و اگر هم اکنون نیز اتفاق رخ دهد به مراتب بهتر از 6 ماه آینده خواهد بود.
وی با تاکید بر این که آزادسازی قیمت در صنعت خودرو به معنای حرکت به سمت اقتصاد علم محور و منطق محور است، افزود: در حال حاضر همه آشفتگی های اقتصادی به این دلیل است که از الگوهای منطقی و تجربه شده استفاده نکرده و سعی می کنیم با سعی و خطا به نتایجی برسیم که نتیجه آن وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و شاهد دامن زدن به رانت، سفته بازی و توسعه دلالی به جای منطق هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت چند دستاورد ایجاد خواهد شد که نخست، حذف تقاضاهای کاذب که بیشترین آسیب را می زند از گردونه تقاضاها است در این شرایط بخشی از تقاضا که واقعی بوده و مصرف کننده نهایی است در عرصه تقاضا باقی می ماند بنابراین سفته بازی ،رانت ، دلالی و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود.
کریمی سنجری در تشریح دومین دستاورد آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو گفت: شرکت خودروساز با نرخ ارز آزاد قطعات مورد نیاز خود را تامین می کند اما قیمت تمام شده خودرو با نرخ مشخصی محاسبه می شود بر این اساس قیمت فروش تحمیل شده به شرکت های خودروساز پایین تر از قیمت تمام شده است در این شرایط خودروساز با حاشیه زیان برای برخی از خودروها و سود برای برخی از خودروها، محصولات خود را به بازار عرضه می کنند که آزادسازی قیمت می تواند این موضوع را از بین برده و توان نقدینگی شرکت های خودروساز را ارتقا دهد و در عین حال نیز قطعه ساز و زنجیره تامین را مجاب به حمایت از خط تولید می کند تا قطعه را با قیمت تمام شده واقعی واگذار کنند در حالیکه هم اکنون قیمت تصویبی از سوی شورای رقابت، قیمت واقعی نیست.
وی متعادل کردن قیمت ها را از دیگر دستاوردهای آزادسازی قیمت ها اعلام و تصریح کرد: در این شرایط نباید از غول بزرگ و شناور نقدینگی که در حال چرخش است و در بازارهای مختلف تاثیر منفی می گذارد، غافل شد.
این کارشناس صنعت خودرو قیمت فعلی خودروها را پایین تر از قیمت بازار دانست و تصریح کرد: این شرایط در حالیست که قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود، بخشی از این مکانیزم دست بازار و بخشی در اختیار خودروساز است که در این نقطه نقش شورای رقابت پررنگ می شود و می تواند فرایند تامین و تولید قطعه توسط شرکت خودروساز را کنترل کند در این شرایط اگر چند مرحله به عقب بازگشته و بتواند عرضه خودرو را کنترل کند در صورت نبود توان کنترل خودروساز، عرضه با هدف کنترل قیمت مدیریت خواهد شد.
کریمی سنجری ادامه داد: در شرایطی مکانیزم عرضه و تقاضا به عددی خواهد رسید که در آن قیمت به پایداری خواهد رسید این در حالیست که نوسان قیمت ارز به تمام بازارها لطمه می زند و اگر قرار است ارزی چه با قیمت آزاد و چه از بازار ثانویه به شرکت خودروسازی تعلق گیرد باید این اختصاص به صورت چابک انجام شود تا فعالان این حوزه بتوانند با قیمت ارز ثابت زنجیره تامین را مدیریت کنند.
به گفته وی، در نهایت واگذاری تعیین قیمت به خودروساز و خروج آن از شورای رقابت می تواند شرایط را برای از بین بردن حاشیه سود ایجاد شده بهبود بخشیده و مانع از هرگونه رانت و سودجویی شود.
حذف امضاهای طلایی با آزادسازی قیمت ها
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با اشاره به زیان بیش از 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری در سال های 91 و 92 اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری و بررسی کارشناسی قیمت منجر به ایجاد امضاهای طلایی و احتمال ایجاد فساد بیش از هر زمان دیگری خواهد بود. 
وی با بیان این که سیاست گذاران کشور نباید سیاستی اتخاذ کنند که مجریان به فساد بیفتند، افزود: در دهه 70 خودروسازان در حاشیه بازار اقدام به تعیین قیمت می کردند که تجربه درخشانی بود و بررسی مقایسه ای نمودار قیمت خودرو با شاخص کالای مصرفی نشان می دهد که از سال 76 تا 84، شاخص قیمت خودرو از 110 به 114 و همزمان شاخص کالای مصرفی از 100 به 300 رسیده است.
نعمت بخش دستاورد قیمت گذاری دستوری را ایجاد حاشیه بازار برای برخی از خودروها اعلام و تصریح کرد: ادامه این روند باعث اختلاف قیمت کارخانه با بازار شده این در حالی است که می توان با هدف متعادل کردن قیمت خودروها در بازار اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را صادر کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند، ادامه داد: اگر اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار فروخته شود این روند منجر به کاهش تقاضا شده و کسانی که با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ثبت نام می کنند را از این بازار خارج خواهد کرد.
وی معتقد است که 70 درصد ثبت نام کنندگان خودرو، دارندگان نقدینگی های سرگردان هستند که برای کسب سود بیشتر وارد این بازار می شوند. نعمت بخش یادآور شد: در سال گذشته 15 درصد افزایش تولید نسبت به سال 95 و در سال 95 نیز 40 درصد افزایش تولید نسبت به سال 94 داشته ایم و بدین ترتیب خودروسازان همواره در حال افزایش تولید و عرضه بوده تا مانع از افزایش قیمت ها در بازار شوند بنابراین در صورتی که همانند دهه 70 اجازه دهند خودروسواری در حاشیه بازار به فروش برسد تنها خریداران واقعی، اقدام به ثبت نام می کنند و قیمت ها متعادل می شوند.
حذف احتمال های تبانی راه حذف حاشیه بازار
موافقت با واگذاری تعیین قیمت ها به خودروسازان در حالی است که نظرات متفاوتی نیز در این باره وجود دارد و برخی معتقدند احتمال تبانی میان خودروسازان با هدف افزایش قیمت ها در این شرایط وجود خواهد داشت مگر آن که شرایط از سوی نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری تاثیری بر کاهش حاشیه سود بازار نخواهد داشت.
آرمان خالقی با بیان این که در حال حاضر به دلیل عدم عرضه خودرو کافی با قیمت کارخانه، حاشیه سود در بازار ایجاد شده است، گفت: در صورت نبودن خودرو در بازار به اندازه کافی و انتظار خریداران برای در نوبت ماندن خودروهای ثبت نامی و تاخیر در تحویل خودروها منجر به ایجاد حاشیه سود بازار می شود در این شرایط تقاضا برای پیش خرید و پیش ثبت نام افزایش می یابد و حواله های ثبت نامی با سودهای بالاتر وارد بازار می شود که بازار موازی با تفاوت قیمت های بالا را ایجاد می کند.
وی افزود: خودروسازان در حالی مدعی توان اداره بازار با قیمتی 5 درصد پایین تر از قیمت های فعلی دارند در حال حاضر با قیمت گذاری دستوری از شورای رقابت، توان تزریق خودرو به بازار و سیراب کردن آن را ندارند و در این شرایط طبیعی است که حاشیه سود ایجاد شود.  
خالقی با اشاره به سابقه قیمت گذاری خودرو به خودروسازان در سال های گذشته تصریح کرد: در این روش خودروسازان قیمت بازار را گرفته و خودرو را با درصد پایین تری عرضه کردند در این شرایط خودروسازان تابع قیمت بازار آزاد بودند و در صورت تبانی در بازار قیمت خودرو نیز افزایش می یافت که در این شرایط انگشت اتهام به سوی خودروساز دراز بود.
وی ادامه داد: این اتهام به خودروسازان وارد می شد که به صورت عمدی کمبود مصنوعی یا عواملی ایجاد کنند که باعث گران تر شدن خودرو در بازار و به دنبال آن در کارخانه شود اما در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی که خودروسازی در کشور دارد و دچار انحصار غیرطبیعی هستند این روند باعث شده تا خودروسازان جدید شکل نگرفته و خودروسازان داخلی نیز همواره از رانتی برخوردار باشند بر این اساس همواره حمایت تعرفه ای برای سرپا ایستادن خودروسازان داخلی قائل شده ایم تا خودرو خارجی بازار را از دست خودروساز داخلی نگیرد.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سیاست های ما از خودروسازان داخلی همواره حمایتی است اما این حمایت ها نباید باعث پوشش دادن سوء مدیریت خودروسازی در کشور شود این در حالیست که در حال حاضر به دلیل بالا بودن تقاضا خودرو در کشور مردم ناگزیر به خرید خودرو با هر قیمت و کیفیتی هستند.
خالقی با اشاره به برنامه ریزی خانه صنعت، معدن و تجارت با هدف طراحی بسته ای با هدف شناسایی مشخصات خودروها گفت: در حال حاضر در حال تهیه طرحی هستیم که در آن قیمت خودروهایی که در یک کلاس هستند از یک برند و یک مدل یا مشابه آن از نظر کیفیتی مقایسه شده اند که نتایج فعلی به دست آمده حس خوشایندی ایجاد نمی کند چرا که نشان می دهد مصرف کنندگان ایرانی خودرو مشابه را با قیمت به مراتب بالاتری خرید می کنند و مصرف کنندگان به نوعی هزینه بالا بودن قیمت تمام شده خودرو در کشور را می پردازند.
وی تاکید کرد: با توجه به چنین شرایطی اگر قیمت در اختیار خودروساز باشد در شرایط انحصاری موجود برای جلوگیری از هرگونه تبانی میان خودروسازان با هدف افزایش قیمت ها باید نسبت به ایجاد رقابت واقعی اقدام کرده که این امر جز با کمک به خودروسازان جدید محقق نخواهد شد در این شرایط می توان بر روند قیمت گذاری از سوی خودروسازان از سوی نهادی مشخص بر مبنای واقعیت ها اقدام کرد.

نویسنده:میترا ممسنی