به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به آمار منتشر شده مبنی بر زیان شرکتهای خودروسازی در نیمه اول امسال، بیان کرد: تا زمانی که این شرکتها دولتی بوده و بودجه دولتی دریافت کنند، بهرهوری نداشته و در نتیجه پاسخگوی زیان شرکت نیز نخواهند بود.
نماینده مردم فردوس و طبس ادامه داد: از طرفی وقتى شرکتی به بخش خصوصی واگذار میشود به یکباره تمام حمایتهای دولتی از آن برداشته شده و زمانی که شرکت دچار مشکل شود میگویند بخش خصوصی در اداره کردن آن مشکل داشته که این مغلطهای بیش نیست.
به گفته حسنخانی، تجربه نشان داده برخی از شرکتهای خصوصی به بخش خصوصی توانمند و پر قدرت واگذار نشده است؛ نخستین کاری که در راستای خصوصیسازی باید انجام داد صلاحیتسنجی است، به عبارتی باید مشخص شود کسانی که قصد به دست گرفتن شرکتی را دارند آیا توان این مهم را دارند یا خیر؟ ایا تجربه کافی برای این امر در رزومه آنها به چشم میخورد یا خیر؟.
نماینده کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه خودروسازیهای ایران اگرچه دولتی اما با حجم بالایی زیان انباشته هستند، گفت: این وضعیت، خودروسازیها را به افزایش قیمت و کاهش کیفیت ترغیب میکند زیرا شرکتی که تحت حمایت دولت باشد به فکر بهرهوری نیست بلکه میخواهد به هر روشی ولو ضرر مصرفکننده زیان خود را جبران کند.
حسنخانی درباره راهکار موجود برای بهبود وضعیت فعلى خودروسازان توضیح داد: زمانی که شرکتها خودشان هزینهها را بپردازند قطع به یقین بهرهوری بهتری خواهند داشت بنابراین تنها راهکار حل این معضل خصوصیسازی است، زیرا بخش خصوصی از آنجا که در سود و زیان شرکت سهیم است دلسوزانه کار میکند نه اینکه مانند شرکتهای دولتی فقط به فکر پر کردن ساعت کاری و دریافت پاداش باشد.
وی ادامه داد: البته خصوصیسازی باید مشروط باشد، به گونهای که دولت نقش نظارتی ایفا کرده و از بخش خصوصی حمایت کند نه اینکه صفر تا صد شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده و خودش را به کامل کنار بکشد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تعهدات خودروسازیها بیان کرد: از آنجا که خودروسازیها تعهدات معوق دارند و باید خودروها را با قیمت قبل به مشتری تحویل دهند این زیان ادامهدار خواهد بود، از طرفی افزایش قیمت خودرو نیز در شرایط فعلی قابل قبول نیست زیرا نباید برای جبران این زیان، مشکل را به دوش مردم انداخت.
وی در پایان گفت: البته اگرچه زیان شرکتهای خودروسازی افزایش یافته اما دارایی آنها نیز به همان نسبت بیشتر شده، بنابراین با تجدید ارزیابی بخشی از این زیان جبران خواهد شد اما از آنجا که این مشکل در سطح کلان است، همچنان تاکید ما بر خصوصیسازی است.