به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، سرآغاز ایجاد ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی اواخر سال 1391 و از سوی دولت دهم زده شد. روندی که در دولت یازدهم نیز تداوم پیدا کرد بطوریکه در شهریور سال 93 سخنگوی دولت یازدهم اعلام کرد که تمام راههای ورود خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی به کشور (بغیر از گذر موقت ها) بسته خواهد شد و به این طریق پاکسازی بازار از خودروهایی که عنوان لوکس را یدک می کشیدند به صورت جدی تر آغاز شد.
تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، از جمله دلایلی بود که موجب شد تا دولت دهم تخصیص ارز را به کالاهای اولویت‌دار اختصاص دهد ، روشی که حذف کالای اولویت دهم یا همان کالاهای لوکس از دریافت ارز با نرخ دولتی را به همراه داشت، اقدامی که مشمول خودورهای با حجم بالای 2500 سی سی نیز شد. در آن مقطع معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، حجم موتور در نظر گرفته شد. حال در شرایطی که نزدیک به پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد همچنان معیار لوکس بودن حجم موتور است؛ معیاری که همواره مورد نقد فعالان صنعت خودرو بوده است و با وجود آنکه واردکنندگان و کارشناسان تاکید بسیاری بر تغییر این معیار دارند، اما تغییری در این تعریف صورت نگرفته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو ملاک قرار دادن مشخصات فنی خودرو معیار مناسبی برای لوکس بودن محسوب نمی‌شود و این تعریف باید مورد بازنگری قرار گیرد و معیارهای دیگری مانند ارزش دلاری خودرو جایگزین حجم موتور در تعریف خودروهای لوکس شود؛ چرا که در حال حاضر خودروهای با حجم کمتر از 2500 سی سی وارد کشور می شوند که به لحاظ قیمتی در میان خودروهای لوکس قرار دارند. به گفته فعالان بازار خودر در تعریف خودرو لوکس  باید حد قیمت در نظر گرفته شود این به معنی آن است که در صورتی که هر خودرویی فارغ از حجم موتورش از یک رقمی بالاتر باشد باید از ورود آن به کشور ممانعت به عمل آید یا اینکه این خودروها مالیات بیشتری پرداخت کنند تا مشکلی نیز از نظر مقررات سازمان تجارت جهانی ایجاد نشود. بنابراین کسانی که تمایل دارند این خودروها را مصرف کنند باید مالیات بیشتری نیز بپردازند. در این خصوص ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز معتقد است، حجم موتور دلیلی بر لوکس بودن خودروها نیست. وی می‌گوید: چه بسیار خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 25000 سی‌سی است، اما به‌دلیل ارزش دلاری بالایی که دارند کالای لوکس به حساب می‌آیند و به کشور وارد می‌شوند.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ادامه با اشاره به اینکه ممنوعیت ها و موانع به طور مشخص بازار را از حالت رقابتی خارج می کند می گوید: هر بخشی که با صنعت در ارتباط است باید قانونمند باشد، چه این بخش به صادرات مربوط باشد چه بخش های دیگر را در برگیرد،‌از سوی دیگر این نکته را باید مدنظر قرار داد که  ایجاد ممنوعیت سودی برای تولید ندارد. به گفته این کارشناس صنعت خودرو ، تاکنون چندین بار طرح ممنوعیت واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل اینکه این طرح ها بدون مطالعه دقیق و هوشمند صورت گرفته بودند تنها بازار وارداتی ها را با چالش مواجه کردند و به نتیجه نرسیدند. قربانی با اشاره به اینکه در کشور ما خودرو با حجم موتور 2500 سی سی تولید نمی شود می گوید: با این شرایط دولت می تواند واردات این خودروها را آزاد کرده، اما تعرفه و یا مالیات واردات این خودروها را به سمت تولید هدایت کند تا نه تنها تولید از محل واردات این خودروها متضرر نشود بلکه سود نیز ببرد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است، در خصوص خودروهایی که در کشور تولید نمی شود باید منافع مردم را در نظر بگیریم و واردات این خودروها را آزاد کنیم.

نویسنده: مژگان نعیمی