عصر خودرو- جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور گفت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که اگر صنعت خودروسازی امروز به‌عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی خصوصی شده است، هیچ تصمیم مدیریتی در صنعت خودروسازی بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود. حتی در بخشی از بانک‌ها و بیمه‌ها که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند، تمام تصمیم‌گیری‌ها از چینش مدیریت تا سیاست‌گذاری‌ها تحت‌تاثیر تصمیمات دولت اتخاذ می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، گردهمایی بزرگ متولیان بهره‌وری کشور برگزار شد. رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این مراسم با بیان این‌که سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان حاکمیتی است، گفت: بهره‌وری یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور است.
فاطمه پهلوانی با بیان این‌که بهره‌وری سهم مدیریت در توسعه اقتصادی یک کشور است گفت: همه مدیران چه مدیرانی که در حوزه عملیاتی کار می‌کنند و چه مدیرانی که در حوزه لجستیک و حوزه‌های سیاستگذاری کار می‌کنند یک سهمی در رشد اقتصادی دارند.
وی با بیان این‌که همه ما باید وظیفه خودمان را برای ایفای این نقش و سهم پیدا کنیم، افزود: بهره‌وری مهمترین عامل رشد بلندمدت یک کشور است که باعث بهبود رفاه عمومی می‌شود و یکی از مهمترین شاخصه‌های اقتصاد کلان است. این نگاه و تمرکز بر بهره‌وری از زاویه اهمیت علم اقتصاد و فضای اقتصادی چالش مهمی است که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران عنوان کرد: بهره‌وری را به‌عنوان یک مفهوم عام شاید هنوز به‌طور دقیق نتوانسته‌ایم در حوزه‌های مختلف ابعاد آن را روشن کنیم.
وی افزود: کار سازمان ملی بهره‌وری ایران و متولیان بهره‌وری در بخش‌های مختلف در درجه اول جا انداختن این مفهوم است و این‌که نقش بهره‌وری در هر حوزه کاری به‌طور دقیق مشخص شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان حاکمیتی است و قرار است طبق آنچه در وظایفش تعریف‌شده است، نقش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبری و نظارت و پایش وضعیت بهره‌وری کشور تمرکز کند.
پهلوانی ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری با این نام در حال حاضر وارد 21 سال تاسیس‌شده است و باوجود تغییر و تحولات ساختاری و جایگاهی که درگذشته داشته است، امروز دوباره به همان جایگاه خود رسیده است که جایگاه متین و قبل قبولی هم است.
وی با بیان این‌که برخی از نگاه‌ها حاکی از این است که بهره‌وری چون موضوع بسیار مهم و عامی است از همین رو باید یک سازمان با جایگاه بسیار بالاتر وجود داشته باشد، گفت: اگر سازمان ملی بهره‌وری بتواند این نقش حاکمیتی را در هماهنگ‌سازی و راهبری حرکت ملی بهره‌وری ایفا کند، شاید بتوان گفت بهتر و موفق تراژیک سازمان بزرگ می‌تواند کار کند و بیشتر از هر چیزی دردرجهه اول به درک مشترک از بهره‌وری و انگیزه و اراده همگانی به‌ویژه در نزد مدیران برای تحقق این هدف نیازمندیم.
ردپای برنامه‌های توسعه در بهره‌وری
این مقام مسئول عنوان کرد: ما در سازمان ملی بهره‌وری تغییرات بسیار زیادی چه درزمینه تغییرات جایگاهی و مدیریتی داشته‌ایم اما سازمان امروز در جایگاه خوبی به سرمی برد و بسیار خوب می‌دانیم که چه مسیری را در آینده طی کنیم و در برنامه توسعه ردپای خوبی برای بهره‌وری گذاشته شده است و ما در این مسیر سیر رشد را مشاهده می‌کنیم.
پهلوانی تصریح کرد: اگرچه دستاورد بهره‌وری در برنامه توسعه متوازن نبوده و شاید در یک برنامه توانسته‌ایم اهداف را تحقق بدهیم و در یک برنامه‌ای دیگر به دلایل مختلف موفق نشده‌ایم؛ اما آنچه در حاکمیت بهره‌وری مطرح است و شکل می‌گیرد این است که این سازمان بیش‌ازپیش نقش و جایگاهش شفاف‌تر شده است.
وی در ادامه به رویکردها و برنامه‌های این سازمان اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه‌ها انجام تکالیف قانونی از برنامه پنجم و ششم قانون توسعه است و تکلیفی که در برنامه دوم جامعه اصلاح نظام اداری کشور در برنامه نهم به‌عنوان برنامه بهره‌وری به عهده این سازمان گذاشته‌شده است.
وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که به‌طورجدی شروع‌شده و پیگیری خواهیم کرد طراحی و استقرار مدل چهار سطحی سنجش و پایش بهره‌وری در سطح بخش، دستگاه، بنگاه و استان است.
پهلوانی افزود: برنامه‌های دیگر ما طراحی و استقرار شبکه ملی بهره‌وری با حضور کلیه مشاوران و سفیران بهره‌وری است که هرکدام از این اجزاء به‌عنوان اجزاء مهم شبکه ذی‌نفعان در آینده در سازمان ملی بهره‌وری جایگاهی خواهند داشت و مراودات جدی را با گروه‌های مختلف مرجع شروع خواهیم کرد.
وی از طراحی و برگزاری جایزه ملی بهره‌وری به‌عنوان یکی دیگر از تکالیف برنامه جامع بهره‌وری در سال جاری و سال آینده اشاره کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر و گفت‌وگو با موضوعات مختلف مرتبط با بهره‌وری در سازمان و تقویت ساختار بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های داوطلب و توان‌افزایی سازمان بهره‌وری به‌عنوان متولیان بخش از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری و آینده است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در پایان سخنان خود گفت: درنهایت برای انجام این وظایف مهم سازمان ملی بهره‌وری فقط یک نقش ستادی و هماهنگ‌کننده دارد و اصل اهمیت این مسئله در این است که تمامی این کارها باید توسط دستگاه‌های اجرایی به‌طور اختصاصی برای هر بخش انجام شود.
نگاه منابع‌محور مانع اساسی در تحقق بهره‌وری
جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این مراسم گفت: در خصوص موضوع بهره‌وری چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ عملکردی بحث‌های زیادی مطرح است که به آن پرداخته خواهد شد. وقتی‌که در سال 77 مصوبه مربوط به بهره‌وری برای تصویب شورای عالی اداری تنظیم می‌کردیم به جنبه‌های مختلفی از کار توجه شد ازجمله این‌که چرا این موضوع و مسئله به این مهمی باید در حوزه سازمان اداری و استخدامی کشوری قرار بگیرد.
وی بابیان این‌که قطعا در آن سالها هنوز سیاست‌های اصل 44 ابلاغ نشده بود و دولت با گستردگی زیادی در حوزه‌های اقتصادی حضور داشت و اساسا اقتصاد کشور بیشتر از این‌که در اختیار بخش خصوصی باشد در اختیار دولت بود و دولت چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه خدمات نقش گسترده‌ای را ایفا می‌کرد، گفت: امروز هم با وجود این‌که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ‌شده است و قوانین مربوطه به تصویب رسیده و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی بخش عمده‌ای از آن انجام‌شده است اما به دلیل نوع رویکرد و مداخلاتی که دولت دارد کماکان دولت درست یا غلط تصمیم‌گیر و بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کشور است و در بسیاری از امور بنگاه‌ها تاثیرگذار است.
معاون رییس‌جمهور افزود: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که اگر صنعت خودروسازی ما امروز به‌عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی خصوصی شده است هیچ تصمیم مدیریتی در صنعت خودروسازی بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود. حتی در بخشی از بانک‌ها و بیمه‌ها که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند تمام تصمیم‌گیری‌ها از چینش مدیریت تا سیاست‌گذاری‌ها تحت تاثیر تصمیمات دولت اتخاذ می‌شود.
وی بابیان این‌که صنعت پتروشیمی هم از این قضیه مستثنی نیست گفت: آنچه به‌ظاهر شکل خصوصی پیداکرده است تحت تاثیر مداخلات دولتی است.
انصاری افزود: اگر بخواهیم در حوزه بهره‌وری به آنچه مشکلات گفته می‌شود بپردازیم می‌توان به چندین نکته در این زمینه اشاره کرد.
وی گفت: به نظرمی رسد مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی کشور داریم غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، یعنی وقتی‌که می‌خواهیم تحولی را در حوزه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی ایجاد کنیم همیشه با این رویکرد از سوی مدیران وزارت بهداشت ودرمان مواجه هستیم که این تحول یک‌میزان منابعی لازم دارد که در صورت تامین آن می‌توانی این کار را انجام داد و در غیر این صورت نمی‌توانیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم تغییراتی را در نحوه اداره دانشگاه‌ها آموزش‌وپرورش شاهد باشیم اولین بحثی که مطرح می‌شود منابع دولتی موردنیاز برای ایجاد این تغییرات است. این‌که ما با اصلاح فرآیندها و شیوه‌های میدریت یا تغییر در نوع عمل نیروی انسانی می‌توانیم بسیاری از این برنامه‌ها را مرتب کنیم حداقل برای مدیریت اجرایی کشور جاافتاده نیست و به تعبیری دیگر مدیریت اجرایی ما بیشتر تابع این ضرب‌المثل است که هرچه پول بدهی آش می‌خوری یعنی کیفیت به میزان پولی که پرداخت می‌شود بستگی دارد.
وی با بیان این‌که ما یک رویکرد منابع محور اعم از تامین منابع مالی، ایجاد امکانات زیرساختی داریم گفت: اساسا نگاه منابع محور یک مانع اساسی در تحقق بهره‌وری در نظام اداری و اجرایی کشور است.
این مقام مسئول افزود: بسیاری از دوستان ماقبل از این‌که سازمان ملی بهره‌وری در دولت بدین‌صورت شکل بگیرد معتقد بودند که بهره‌وری امری است که مربوط به بنگاه‌های خصوصی است که یا باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و یا در یک وزارتخانه‌ای که مرتبط با بخش خصوصی است و به همین خاطر به‌عنوان یک شرکت در ایدرو در ابتدا شکل گرفت. ولی وقتی‌که مشخص شد در حوزه کشاورزی، خدمات و زیرساخت‌هایی مانند انرژی، آب با مشکلات جدی به لحاظ بهینه‌سازی مصرف آنها مواجه هستیم و مشخص شد که این موضوع نمی‌تواند زیر نظر یک وزارتخانه قرار بگیرد اما قرار گرفتن آن در دولت توجهاتی را می‌طلبد.
انصاری گفت: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشورمان بدون دخالت مستقیم دولت شکل نمی‌گیرد. الان در حوزه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی چه راه و حمل‌ونقل و چه ارتباطات چه انرژی و غیره هیچ اتفاقی در کشور بدون مباشرت مستقیم و سرمایه‌داری مستقیم دولت اتفاق نمی‌افتد. دولت علی‌رغم آنکه برخی از گروه‌های صنعتی خود را واگذار کرده اما متولی اصلی حوزه زیرساخت کشور است. اگرچه سال‌های طولانی است که در کاهش تصدی‌های دولت برنامه و تکالیف قانونی داریم اما امروز در شرایطی قرارگرفته‌ایم که در حوزه فرهنگی و اجتماعی تمام اقدامات با تصدی مستقیم دولت اتفاق می‌افتد. اگر زمانی قائل به این بودیم که در آموزش‌وپرورش نیز می‌توانیم بخشی از کار را برون‌سپاری کنیم، امروز در تکالیف قانونی آموزش‌وپرورش را از برون‌سپاری استثنا کرده‌اند.
وی گفت: در حوزه بهداشت و درمان حوزه مداخلات دولتی افزایش پیداکرده است. اگرچه شاهد فعالیت تعدادی بیمارستان خصوصی هستیم اما تحمیل هزینه‌های درمان برای مثل در قالب نظام بیمه‌ای بر عهده دولت قرار گرفت است.
وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان نیز هنوز سیطره دولت بسیار بالا است و در حوزه‌های علمی و پژوهشی و فناوری اطلاعات، حمل نقل و غیره مداخله دولت مداخله معنادار و جدی است. حتی در بخشی که به بخش خصوصی واگذارشده است کماکان مداخله دولت ادامه دارد.
خطا در برنامه‌ها
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: عملکرد دولت در تمامی حوزه‌ها تاثیر مستقیم دارد و ما آن را به این سمت می‌بریم که برای ارتقای بهره‌وری در دولت برنامه داشته باشیم. شاید یکی از اشتباهاتی که در برنامه‌هایی که داشته‌ایم این است که به بهره‌وری در دولت نپرداخته‌ایم و تمام احکام و تکالیف برای ارتقای بهره‌وری اقتصاد بوده است. وی گفت: وقتی‌که گفتیم سهم بهره‌وری از رشد 8 درصدی باید یک‌سوم باشد نگاهمان به بخش اقتصاد بوده و غافل بودیم از این‌که کسانی که راهبری بخش اقتصادی را بر عهده‌دارند کسانی هستند که در نظام اداری و اجرایی کشور حضور دارند.
وی گفت: اگر ارتقای بهره‌وری و استقلال نظامات بهره‌وری در بخش دولتی اتفاق نیافتد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم به این‌که در بخش خصوصی ما آنچه توقع است به نتایج پیش‌بینی‌شده برای ارتقای بهره‌وری نایل شویم، به همین خاطر متولیان بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی صرف‌نظر از مسئولیتی که به عهده‌دارند برای ارتقای بهره‌وری در بخش تحت نظارت و مدیریت خودشان قبل از آن بر استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه مدیریت خودشان وظیفه دارند، چراکه اگر ما نتوانیم مفهوم بهره‌وری را در خود این دستگاه‌ها نهادینه کنیم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که راهبری تحقق ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تحت نظارت ما به‌سادگی اتفاق بیفتد.
