به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  فارس، برنامه تلویزیونی «چهل 57» شامگاه پنج‌شنبه 16 خردادماه با محوریت استان اصفهان و با حضور حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از شبکه «شما» به روی آنتن سیما رفت.

فولادگر به بیان خاطرات خود از دوران دانشجویی و مبارزات ضد ستمشاهی و نیز تحصیل خود در دانشگاه علم و صنعت پرداخت.

وی با اشاره به پیشرفت‌های عمرانی شهر اصفهان در دوران پس از انقلاب اسلامی، درباره پروژه قطار شهری اصفهان گفت: خط یک این پروژه تکمیل شده و اگر خطوط 2 و 3 نیز تکمیل شود، آن وقت می‌توان گفت که باری از دوش ترافیک اصفهان برمی‌دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس، در خصوص توسعه این استان تصریح کرد: بر خلاف تصور رایج، روند توسعه و سرمایه‌گذاری در این استان بخاطر بهره‌مندی بیشتر از بودجه عمومی نبوده، بلکه عمدتا ناشی از تلاش و کوشش خود استان بوده است، ولی در سال‌های اخیر اصفهان از جهت اختصاص بودجه‌های عمرانی در رده‌های پایین میان استان‌ها قرار دارد، در حالی که از جهت درآمدزایی برای کشور، رتبه دوم را دارد.

فولادگر همچنین درباره وضعیت منابع آب در استان اصفهان و مسئله مدیریت این منابع و حواشی آن، اظهار داشت: مشکلاتی که در سال‌های گذشته در خصوص منابع آب اصفهان پیش آمد، به دلیل بهم خوردن رژیم حقوقی زاینده‌رود و نبودن نظام صحیح مدیریت منابع و مصارف بوده و مسئولیت آنهم متوجه دولت و وزارت نیرو است.

وی با اشاره به تفکیک مدیریت آب منطقه‌ای اصفهان از حوزه‌های آبریز با لایحه دولت هشتم، گفت: در همه جای دنیا، ملاک تقسیم‌بندی مدیریت آب، بر اساس حوزه آبریز است، نه استان‌ها؛ لذا این تقسیم‌بندی باعث بروز مشکل برای مدیریت آب اصفهان شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: زاینده‌رود از زمان شیخ بهایی یک رژیم حقوقی داشته که به عنوان «طومار شیخ بهایی» معروف بوده که به صورت عرفی و شرعی تنظیم شده است؛ با مصوبه شورای عالی آب در دولت یازدهم، مقرر شده که این طومار در مدیریت رژیم حقوقی زاینده‌رود ملاک عمل باشد.

فولادگر افزود: بارندگی‌های امسال کمک کرد که هم کشت نیمه‌کاره تکمیل شود و برای سال زراعی آینده هم پیش‌بینی می‌شود که شرایط خوب باشد، اما این به معنی صرفه‌جویی نکردن یا عدم مدیریت منابع و مصارف نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در ادامه این برنامه با اشاره به مصوبات این کمیسیون در دوره‌های اخیر مجلس و گزارش‌های نظارتی آن، گفت: کمیسیون همواره تلاش کرده تا همسو با نامگذاری‌ سال‌ها و منویات مقام معظم رهبری در حوزه تولید ملی و اقتصاد، به قانونگذاری و نظارت بپردازد.

فولادگر اظهار داشت: معتقدیم اگر چرخ تولید بچرخد، چرخ زندگی مردم هم خواهد چرخید.

وی درباره مهمترین مانع رونق تولید در کشور گفت: یک گزارش نظارتی و آسیب‌شناسانه در این باره تهیه کرده‌ایم که تا آخر خردادماه آماده می‌شود؛ در این گزارش، علل و زمینه‌های عدم اجرای قوانین حمایتی حوزه تولید بررسی شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس اظهار داشت: مشکلات تولید ما بیش از آنکه به مسائل فنی و سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مروبط باشد، ناشی از مشکلات ارزی، بانکی و گمرکی است؛ همچنین عوامل مربوط به موانع بهبود محیط کسب و کار از دیگر عوامل عدم رونق تولید است.

دولت باید طی 3 سال آینده از تصدی‌گری در بخش خودرو خارج شود

فولادگر در ادامه شایعات مربوط به ورشکستگی دو شرکت خودروسازی بزرگ در کشور و نحوه تزریق منابع مالی به این دو شرکت عنوان کرد: مهمترین مشکل صنعت خودروی کشورمان، انحصار است که نه رقابت‌ بخش خصوصی امکان‌پذیر است و نه نظارت دولت.

وی ادامه داد: در حال حاضر و در دو ماه اخیر، میزان تولید خودروسازان نسبت به زمستان 97 حدود سه برابر شده است که باید با این درآمد، پول قطعه‌سازان را بدهند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: در لایحه «ساماندهی صنعت خودرو» که این روزها در مجلس در دست بررسی است، پیشنهاد شده که دولت ظرف سه سال آینده باید از تصدی‌گری در حوزه خودرو خارج شود و با فراهم کردن امکان فعالیت بخش خصوصی، به سیاستگذاری و نظارت در این بخش بپردازد.

لایحه تفکیک وزارت بازرگانی احتمالا رد می‌شود

فولادگر درباره سرنوشت رایزنی مجلس و دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن نیز گفت: این موضوع تاکنون چندبار در مجلس مطرح و رد شده است و اخیرا هم که لایحه مجددی از سوی دولت اشاره شده، احتمالا در صحن مجلس باز هم رد خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پایان درباره عملکرد مجلس دهم تصریح کرد: در مجموع مجلس دهم نسبت به مجالس قبلی قوی‌تر و موفق‌تر نبود، در حالی که طبیعتا هرچقدر مجالس جلوتر می‌روند، باید موفق‌تر باشند. به جهت کارایی، مجالس هفتم و هشتم را موفق‌تر می‌دانم.