به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس تجربه کشورهای موفق نیز گویای آن است که شراکت یا حضور مستقیم خودروسازان جهانی در بسیاری از کشورها منجر به توسعه صنعت خودرو آن کشور شده است. سرمایه‌گذار خارجی که تنها به فکر عرضه خودرو نباشد و انتقال تکنولوژی را با دید بهره‌وری آن به نفع خود، در سرلوحه فعالیت‌هایش قرار دهد، نه‌تنها از بازار آن کشور سود خواهد برد؛ بلکه شاهد پیشرفت خودروسازی آن کشور نیز خواهیم بود. در این زمینه تجربه‌های موفق بسیاری قابل‌ذکر است اما پیشرفت خودروسازی کشورهایی همچون برزیل، کره‌جنوبی و چین در این مورد زبانزد است. کشورهایی که با فراهم کردن همه گونه امکانات با آغوش باز به سراغ خارجی‌ها رفتند و خودروسازان خارجی نیز به‌نوعی زمینه توسعه و پیشرفت خودروسازی آن کشورها را ایجاد کردند.

در این بین اما در استراتژی توسعه صنعت خودرو نیز توجه وافری به نقش خارجی‌ها در پیشبرد اهداف این صنعت به سمت رشد و تعالی شده است. بر این اساس طی یک دهه گذشته به‌خصوص پس از امضای برجام و همزمان با آن لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌هایی البته نه چندان چشمگیر در صنعت خودرو به وقوع پیوست، حال آنکه این سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه مطلوبی که در کشورهایی همچون کره یا چین داشت در ایران چندان موفق عمل نکرد، به‌خصوص اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه‌ای به این امر داشتند؛ به‌طوری‌که حتی حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس صرحتا بر سهام‌فروشی به خارجی‌ها تاکید داشت.حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا انسجام لازم برای بهره‌گیری از فرصت حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشورمان وجود دارد یا اینکه صنعت خودروی کشورمان می‌تواند بدون بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از حضور خارجی‌ها به حیات پایدار خود ادامه دهد؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که چگونگی حضور خارجی‌ها در یک کشور بسیار با اهمیت است؛ به‌طوری‌که اگر خودروساز خارجی تنها به مونتاژ محصولات بپردازد بدون اینکه قیدی به انتقال تکنولوژی یا فناوری داشته باشد، صنعت خودرو آن کشور تنها در حد یک مونتاژ کار باقی خواهد ماند و پیشرفتی در این صنعت ایجاد نخواهد شد. آنچه در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت خودرو اتقاق افتاد نیز بازگو‌کننده همین روایت کارشناسان است. اگر چه به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی چندان علاقه‌مند به حضور در حوزه خودرو نبودند با این حال حضور شرکت‌های فرانسوی نیز خالی از اشکال نبود؛ به‌طوری‌که شرکت پژو فرانسه طی سال‌ها حضور در ایران (پیش از برجام) نه‌تنها سرمایه نقدی وارد کشورمان نکرد، بلکه از فروش محصولات خود عایدی زیادی کسب ‌کرد.

حضور رنو نیز همراه با قرارداد ال -90 خود تجربه دیگری بود؛ به‌طوری‌که این شرکت سرمایه نقدی لازم برای حضور در خودروسازی کشورمان به همراه خود آورد حال آنکه مشکلات داخلی مانع از بهره برداری تکنولوژیک از این شرکت فرانسوی شد. اما پس از توافق هسته‌ای و امضای چندین قرارداد تولید محصول مشترک یا مستقل، امید‌های زیادی به توسعه و پیشرفت صنعت خودرو به‌وجود آمد حال آنکه با وجود این قراردادها هنوز پیشرفت ملموسی در خودروسازی کشور احساس نمی‌شود.در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که اگر چه تحریم‌ها قصد بازگشت دارند، اما حضور تنها دو ساله سرمایه‌گذاران برای پیشرفت و توسعه خودروسازی زمان کمی است و در این زمینه باید وقت بیشتری در نظر گرفت.برخی دیگر از کارشناسان اما معتقدند تا انسجام لازم برای بهره‌گیری از وجود خارجی‌ها به‌وجود نیاید نمی‌توان شاهد رشد این صنعت به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران خارجی بود.در این زمینه قرارداد ال -90 نمونه بارز ناهماهنگی میان نهادهای مختلف برای تشویق سرمایه‌گذار به ادامه فعالیت است. از سوی دیگر اما انحصار نیز مانع دیگری برای بهره‌برداری از حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو محسوب می‌شود. مانعی که باید با کمک دولت مرتفع شود.
عدم تمایل به سرمایه‌گذاری

اینکه چرا نمی‌توان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را نسبت به دیگر کشورهای موفق در این زمینه مقایسه کرد، به دلایل مختلفی باز می‌گردد که به ذکر برخی از دلایل پرداختیم. در این مورد اما یک کارشناس خودرو به عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران  اشاره دارد. امیر‌حسین کاکایی معتقد است سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه خودرو بعد از انقلاب به‌صورت متوازن اتفاق نیفتاده است که همین مساله نقطه آسیب صنعت خودرو در بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها خوانده می‌شود، اما کارشناس دیگری به نبود انسجام برای بهره‌گیری از حضور خارجی‌ها اشاره دارد و معتقد است که در شرایط انحصاری، فعالیت یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند به نفع صنعت خودروی کشورمان باشد.فربد زواه در این زمینه قرارداد ال - 90 را نمونه بارزی از ناهماهنگی‌ها و عدم انسجام میان نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف این قرارداد می‌خواند و تاکید می‌کند که در سال 84 قرار داد ال - 90 منعقد شد. براساس این قرارداد، رنو متعهد شد تا سرمایه خود را به ایران بیاورد. اما به مجرد امضای قرار داد، مخالفان این قرارداد بسیج شدند تا مانع از اجرای آن شوند. وی ادامه می‌دهد که متاسفانه فضای سیاسی و اقتصادی کشور، فضای خوشامدگویی به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیست و همین مساله سبب شده در این مدت سرمایه‌گذارها، رغبتی به حضور در ایران نداشته باشند.
نگاه رقابتی دولت

عدم حمایت از سرمایه‌گذارها محدود به صنعت خودرو نیست و این مساله در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم مشاهده می‌شود‌. با اینکه دولت طبق قانون باید فضا را برای حضور بخش خصوصی و خارجی‌ها در کشور مهیا کند، اما در این میدان ظاهرا بخش خصوصی را بسان رقیبی برای خود می‌بیند و همین مساله سبب می‌شود تا حمایت‌هایی که از بخش خصوصی در این مدت صورت گرفته است، آن‌طور که باید به‌ثمر ننشیند.

برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاران باید به جای نگاه رقابتی به سمتی حرکت کنند تا با اتخاذ سیاست‌های درست و با ثبات فضا را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کنند؛ درحالی‌که شاهد هستیم سیاست‌گذاران با خلق تصمیمات خلق‌الساعه فضا را بیش از پیش برای حضور این بخش‌ها بی‌ثبات می‌کنند.کاکایی با اشاره به همین مساله، گفت: با اینکه صنعت خودرودر ایران زودتر از چین آغاز شده است، اما شاهد هستیم که امروز آنها خیلی از ما جلوتر هستند؛ چراکه دولت چین تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به حمایت از سرمایه‌گذاران کرده است.
فضای بی‌رمق کسب‌وکار در ایران

یکی دیگر از مسائلی که سبب‌شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به نتیجه مطلوب نرسد، مربوط به فضای کسب‌و‌کار است. متاسفانه فضای کسب‌و‌کار کشور، فضای مطلوبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیست. رتبه کسب‌و‌کار کشور براساس آمارهای جهانی و در میان کشورهای دیگر 127 است. این مساله سبب می‌شود که سرمایه‌گذارها، چه داخلی و چه خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری را نپذیرند و تنها در قالب مونتاژگر و نه آورنده سرمایه در کشور حضور پیدا کنند.مهیا نبودن شرایط کسب‌و‌کار در کشور، نکته‌ای است که یک کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره می‌کند.عبدالله توکلی در گفت‌وگو با«دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که فضای کسب‌و‌کار در بخش صنعت خودرو به سمتی نیست که مزیت روشنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. باید ابتدا در بخش خودرو، مزیت‌های موجود را شناسایی کنیم، سپس این مزیت‌ها را به‌صورت بسته‌های پیشنهادی به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.

وی ادامه می‌دهد که این کار سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران به روشنی بتوانند مسیر سرمایه‌گذاری خود را شناسایی کنند و این کار ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.توکلی همچنین تاکید دارد که در حال‌حاضر استراتژی مشخصی به‌صورت عملی و اجرایی در بخش خودرو مشاهده نمی‌شود و تمام استراتژی‌ها کاغذی بوده است.وی با طرح مثالی در این زمینه می‌گوید که به‌طور نمونه سند چشم‌انداز برای این صنعت تدوین شده است، اما در آن اولویت‌ها به‌صورت مشخص روشن نشده و بیشتر به کلیات صنعت خودرو پرداخته شده است.در این بین اما، قدرت خرید در بازار هم یکی از مسائلی است که باعث می‌شود تا عدم تمایل سرمایه‌گذاران در این بخش تشدید شود.فربد زاوه در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر بازار خودروی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم توان خرید حول حوش خودروهای 5 تا 6 هزار دلاری است.

با این بازه قیمتی تولید خودرو با کیفیت سخت است و همین مساله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو رغبتی از خود نشان ندهند.در مجموع می‌توان گفت چنانچه بخواهیم صنعت خودرو از شرایط فعلی خارج شود باید دولت تلاش کند در گام اول ثبات را به تصمیم‌گیری‌های خود اضافه کند. تصمیم‌های خلق‌الساعه نه‌تنها کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند؛ بلکه فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.دولت باید نگاه رقابتی به بخش خصوصی نداشته باشد و به‌جای آن با تدوین استراتژی‌های اجرایی و نه استراتژی‌های کاغذی، فضا را برای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در این صنعت مهیا کند.
تجربیات موفق جهانی

در مورد حضور موفق سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو، کره‌جنوبی نمونه بارزی در این زمینه است به‌طوری‌که در ابتدا خارجی‌ها خودروسازان ورشکسته کره‌ای را به قیمت ارزان خریدند، ولی بعدها سرمایه مناسبی را به آنها تزریق کردند. رنو و جنرال‌موتورز پول‌های زیادی به شعبات خود در کره تزریق کردند؛ به‌طوری‌که رنو در فاصله 2002 تا 2005 سالانه حدود 122 میلیون دلار برای ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت رنو-سامسونگ هزینه کرد.از طرف دیگر با توجه به اینکه خودروسازان خارجی نظیر رنو و جنرال موتورز از آخرین پیشرفت‌های فناوری و پلت‌فرم در کره استفاده می‌کردند مقدمات توسعه صادرات به‌وجود آمد.برزیل نیز دیگر کشوری است که از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین بهره‌برداری را کرد؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها به شکل چشمگیری در پیشبرد و توسعه فناوری خودرو در این کشور نقش دارند. در هر حال آنچه مشخص است حضور سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور کفایت نمی‌کند؛ بلکه بهره‌برداری از این حضور پراهمیت‌تر به‌نظر می‌رسد.