به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، سهیم بودن دولت در سهام شرکت‌های خودروسازی و مداخله مستقیم در امور اجرایی و مدیریتی یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این صنعت می‌گیرد، همچنین با وجود مشکلات پیش آمده در دو شرکت بزرگ خودروسازی حالا کمتر کسی حاضر است خود را گرفتار این صنعت پرچالش بکند.

در این راستا سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ضرورت امنیت در سرمایه‌گذاری به عنوان یک اصل مهم اشاره کرد و گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت به وجود استراتژی توسعه صنعت خودرو وابستگی دارد، یعنی برای اینکه یک شخص بتواند سرمایه‌گذاری امنی در صنعت خودرو داشته باشد باید بداند کشور چه موضعی نسبت به این حوزه دارد و آینده به چه سمتی پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از جمله ممنوعیت واردات، کم و زیاد شدن تعرفه‌ها و عدم همکاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با خودروسازان نشان می‌دهد که ما یک پکیج استراتژی توسعه صنعت خودرو در کشور نداریم.

باستانی بر ایجاد شفافیت در این صنعت تاکید کرد و افزود: تا کنون هم در این صنعت سرمایه‌گذاری‌های زیادی از بخش‌های خصولتی انجام شده اما به صورت غیر شفاف و همراه با رانت بوده است؛ وضعیت صنعت خودرو برای سرمایه‌گذار باید به درستی تبیین شود در غیر این صورت عرضه و تقاضا به هم خواهد خورد، تعرفه‌ها دستکاری شده و تراکنش‌های مالی نامشخص و نوع سهامداری غیرشفاف خواهد بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: به طور مثال چند سال پیش ما وارد حوزه تولید تلفن همراه شدیم اما فهمیدیم که ورود به این بخش اشتباه است و در نهایت کاملا به سمت واردات روی آوردیم، این یعنی تکلیفمان در حوزه موبایل روشن شده اما همچنان در حوزه خودرو بلاتکلیف هستیم و نمی‌دانیم چه چیزی را باید تولید، وارد و صادر کنیم و آیا می‌خواهیم این صنعت را خصوصی کنیم یا خیر.

به گفته باستانی، اگر دولت استراتژی توسعه صنعت خودرو را به درستی تبیین و کاملا شفاف کند ورود بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تسهیل خواهد شد.

در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین چالش‌های بخش خصوصی برای ورود به صنعت خودرو این است که دولت اصلا این بخش را به رسمیت نمی‌شناسد.

او اضافه کرد: بخش خصوصی در ایران با فیلتری به نام اهلیت روبه رو است، وزیر صنعت اعلام کرده که خودروسازی‌ها را باید به کسی بدهیم که اهلیت داشته باشد، اگر کسی سرمایه دارد و تخصص ندارد حتما فرد متخصص استخدام می‌کند پس این واژه معنای خاصی ندارد؛ دولت اصولا بخش خصوصی را قبول ندارد و دوست دارد همه چیز تحت فرمان و دست خودش باشد چراکه تا کنون تجربه ثابت کرده که دولت‌ها از انتفاع تجارت‌ها به راحتی نمی‌گذرند و بنابراین انحصار دولتی همیشه وجود دارد.

این کارشناس تغییرات مکرر قوانین را از دیگر چالش‌های این بخش عنوان کرد و گفت: به دلیل تعدد قوانین، در ایران برنامه‌ریزی بلند مدت با ریسک بالایی همراه است زیرا هر سال به حدی قوانین تغییر می‌کند که کل مدل تجاری سرمایه‌گذار نابود می‌شود.

به گفته او، قوانین کشنده کار، مشکلات تامین اجتماعی، مالیات و قوانین گمرکات از دیگر موانع ورود بخش خصوصی به این بخش هستند و با این شرایط اگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد تنها به فکر رانت است.

این کارشناس خودرو همچنین به تجربه بد واگذاری‌ها به بخش خصوصی در صنایع مختلف اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد یک مدیر خصوصی نه قادر به تغییر و تعدیل نیروی کار باشد و نه بتواند چهارچوب و ساختار شرکت را اصلاح کند چه فرقی با مدیر دولتی دارد؟ تجربه خصوصی‌سازی صنایع نشان داده که تمام واگذاری‌ها به دلیل همان فیلتر اهلیت تاکنون به درستی انجام نشده و هر واگذاری که در این بخش صورت گرفته یا در کوتاه مدت منجر به فروش دارایی‌های شرکت شده و  یا بدهی‌های سنگین بانکی ایجاد کرده، البته در این میان گروه بهمن یکی از نمونه‌های خودرویی است که تجربه واگذاری مثبتی داشته است.

بر اساس این گزارش، با استناد به تجربه این خودروسازی در واگذاری باید گفت که اعتماد به بخش خصوصی همواره نتیجه مثبتی به همراه داشته اما باید به این نکته هم توجه کرد که واگذاری صنایع به بخش خصوصی باید در شرایطی انجام شود که دولت تمام توان خود را برای حمایت از صنایع بگذارد نه تصدی و حاکمیت بر آن‌ها.