به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صداوسیما، امیرحسن کاکایی فزود: وضعیتی که در صنعت خودرو به طور مشخص برای 2 خودروسازی اصلی داریم نتیجه اجرا نکردن سیاست‌های اجرایی و ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است که در سال 1386 ابلاغ شده بود؛ یعنی دولت در جایی که باید حکمرانی کند، تصدی گری می‌کند.

وی افزود: تصدی گری در صنایعی مانند خودروسازی مانند سمی برای اقتصاد است. در طی سال‌های گذشته، دولت به ظاهر خودروسازان را خصوصی کرده است، یعنی از نظر قانون تجارت، ایران خودرو و سایپا به لحاظ سهام داری خصوصی هستند یعنی سهامی عام دارند و بر اساس قانون تجارت باید مدیریت این دو خودروساز بر عهده بخش خصوصی باشد,، اما اکنون 6 سال است که با دستور دولت، مدیریت می‌شوند. متاسفانه به همین دلیل این دو شرکت دائم در حال زیان هستند که نشان می‌دهد دولت، قانون تجارت و اصول اولیه تجارت را زیر پا گذاشته است.

کاکایی گفت: زیان خودروسازان یعنی کاهش کیفیت و توان رقابت پذیری، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی و کاهش نوع آوری؛ تنها راه نجات این صنعت این است که دولت عملیات تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند و خود، عملیات و حکمرانی را به درستی انجام دهد که اکنون انجام نمی‌دهد، واقعیت این است که در زمینه حکمرانی بسیار ضعیف عمل می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوصی سازی باید سهام واگذار شود یا مدیریت؟ گفت: فرقی ندارد که سهام یا مدیریت واگذار شود، اکنون سهامی عام است و کافی است که قانون را اجرا کنیم، یعنی باید قانون تجارت و قانون سازمان بورس را اجرا کرد.

وی گفت: باید مجمع سالانه برگزار و طبق آن هیئت مدیره را تعیین کرد، همچنین باید برنامه‌ها را ارزیابی و طبق آن عمل کرد و در نهایت اگر زیان ده شدند باید مسیر را عوض کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: موضوع اصلی، واگذاری تصدی گری به نظام تجاری است که اسم آن را خصوصی سازی می‌نامیم؛ در کشوری مانند فرانسه دولت درصدی از سهام را دارد و فقط به عنوان ناظر و خزانه در سود شریک است و وزارت صنایع نیز کار خود را انجام می‌دهد، اما در ایران برعکس است، وزارت صنایع کار تصدی گری را انجام می‌دهد که کاری اشتباه است.

کاکایی می‌گوید: اکنون اجرای قانون و سیاست‌های نظام تنها راه حل رفع این مشکل است که یعنی دولت باید به فکر حکمرانی باشد و برای حکمرانی برنامه داشته باشد، در حالی که اکنون برای حکمرانی برنامه ندارد بلکه برای تصدی گری برنامه ارائه می‌کند.