وی تصریح کرد: فلسفه این قانون جدید چک این است که چک از حالت خود خارج شده بود و بسیاری از مشکلات واحدها بر سر صدور چک های بی محل بود، قانون خوب اگر تدبیر نشود به یک قانون بد تبدیل می شود؛ لذا این مسائل در قانون جدید دیده شد.
تغییر در قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای گذشته قانونی در مجلس تصویب کردیم که قبلا هم بود اما مواردی از آن تغییر کرد، تصریح کرد: قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» تصویب شده که با قانون قبلی این حوزه در اجرا با مشکلاتی برمی خوردیم.
فولادگر ادامه داد: پارسال گزارشی دادیم به مجلس که با وجود این قانون استفاده از توان داخل، چرا این همه واردات بی رویه داریم، وارداتی که با مجوز و بی رویه صورت می گیرد در صورتیکه ساخت آن کالا در کشور ممکن است.
وی با اشاره به اینکه بعد از آن گزارش متوجه شدیم یک بخشی از تعریف ها باید شفاف تر شود و راه های گریز از قانون کمتر شود، با کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دو ایراد عمده این قانون را رفع کردیم، اظهار داشت: تعریف ها را شفاف کردیم، هر دستکاه اجرایی و یا شرکت های دولتی و یا شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و یا حتی آن هایی که پیمانکار دولت هستند نیاز خود را برای تامین کالای خارجی باید روی سامانه ای که وازرت صمت طراحی کرده بگذارند؛ هر دستگاه اجرایی که بخواهد کالایی وارد کند از طریق این سامانه باید مطمئن شوند در داخل تولید کالای مذکور امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله بعد هم باید از شرکت های خارجی ایرانی واردات صورت بگیرد، این قانون در خصوص کالای مصرفی هم هست و در قانون جدید مسائل این حوزه جرم انگاری هم شده است تا دستگاه قضایی بتواند بر اساس تخلفات با مجرمان برخورد کند؛ حاصل این اقدامات می شود کنترل واردات.
افزایش اختیارات ستاد تسهیل و استانداران
فولادگر با بیان اینکه قانون دیگری مصوب شد که به زودی دولت آیین نامه آن را ابلاغ می کند، تصریح کرد: قبلا ستاد تسهیل با مصوبه هیئت وزیران بود، اما این ستاد در خصوص یکسری تصمیمات به ویژه در حوزه های بانکی و بیمه ای هیچ اختیاری نداشت؛ در قانون جدید اختیارات ستاد تسهیل و استاندار زیاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه در مورد مسائل بانکی اگر در ستاد تسهیل چیزی تصویب شد بانک ها ملزم هستند انجام دهند مگر اینکه استدلالی داشته باشند که آن هم یک هیئت حکمیت 5 نفره دلایل بانک را بررسی می کند و در نهایت تصمیم گیری می شود، افزود: مجموعه ای که دنبال می کنیم حوزه فضای کسب و کار است، مقررات زدایی را داریم دنبال می کنیم.
هر سال سر بحث خودرو دعوا است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص اصل 44، ده سال است جلسه ای نیست با مسئولین نباشد و رهبری تذکر ندهند، بنا بود با اصل 44 انقلاب اقتصادی شود و تصدی دولت کاهش یابد و دولت از حوزه دخالت و تصدی گیری به بحث نظارت برود.
فولادگر با بیان اینکه هر سال سر بحث خودرو دعوا است، سالی نبوده که در مورد کیفیت و قیمت و پیش فروش خودرو بحث نباشد، تصریح کرد: دولت دست از سر خودرو بردارد، بگذارد رقابت پذیری باشد.
وی افزود: دولت هم در بازار خودرو سهم دارد و هم می خواهد مدیر تعیین کند، این تضاد است.
