به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته همراه با وضعیت بغرنج تولید و عرضه خودرو،دولت به این نتیجه رسید که با واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها هم به منابع مالی مناسبی دست یابد و هم از وجود این صنعت پرحاشیه و ضررده رهایی پیدا کند با این حال با گذشت مدت زمانی نه‌تنها از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز منصرف شد، بلکه با تعریف سازوکاری پایه‌های تسلط خود بر این صنعت را محکم‌تر نیز کرد. اما در کنار انصراف از واگذاری سهام بار دیگر برنامه‌های متنوعی در راستای تولید و عرضه برای خودروسازان چیده شد و در کنار این برنامه‌ریزی مراجع مختلف هم برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی دست‌به‌کار شدند. این در حالی است که دولت هیچ برنامه و ایده‌ای برای جبران زیان انباشته 40 هزار میلیاردی و ضرر 13 هزار میلیارد تومانی تولید اعلام نکرد. آنچه مشخص است با ادامه حضور دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری هرچه تیراژ خودرو افزایشی شود به همان میزان زیان انباشته و ضرر تولید نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد. اما در کنار وضعیت اسفبار خودروسازی کشور طرف تقاضا نیز با توجه به هدایت دولتی این صنعت، قادر به خرید منصفانه خودرو نیست. این در شرایطی است که منتفعان اصلی صنعت و بازار تنها سوداگران و دلالانی هستند که سیاست‌گذار خودرو با عملکرد خود در خودروسازی زمینه فعالیت آنها را به‌طور گسترده مهیا کرده است. دولت در ظاهر به‌شدت مدافع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است تا جایی که حتی حاضر به پذیرش ضرر تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با حضور دولت در خودروسازی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تغییر رویه کنونی و جبران ضرر و زیان دو شرکت تولید‌کننده خودرو به یک معجزه نیاز دارد، معجزه‌ای که البته دور از دسترس نیست و در برخی از کشورها رخ داده است. در این بین آلمان می‌تواند الگوی مناسبی برای تغییر رویه‌ها باشد، کشوری که با تغییر نظام اقتصادی خود پیشرفت و توسعه پایدار را کلید زد.

آنچه مشخص است دولت در شرایط کنونی خطوط قرمزی برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف کرده و گذر از این خطوط را نافی حقوق دو طرف می‌داند. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری را با وجود زیان خودروساز به صلاح مصرف‌کننده می‌داند؛ چراکه معتقد است قیمت‌گذاری آزاد منجر به افزایش بی‌حساب‌و کتاب قیمت خودرو در بازار می‌شود ازسوی دیگر تعیین قیمت محصولات خودرویی را توجیهی در کنار حمایت‌های خود از خودروسازی می‌خواند. این خطوط قرمز سال‌هاست که مانع از رشد و پیشرفت خودروسازی کشور شده حال آنکه آلمان با اراده‌ای بی‌نظیر یک‌شبه تمام خطوط دولتی را با هدف توسعه پایدار حذف کرد.

معجزه با حذف قیمت‌گذاری دستوری
وقتی نرخ سریع رشد اقتصادی فراتر از انتظارات باشد، اصطلاحا به آن معجزه اقتصادی می‌گویند. در تاریخ معاصر جهان تعدادی از کشورهای جهان شاهد چنین واقعه‌ای در وضعیت اقتصادی خود بودند از جمله آلمان.ماجرای فروپاشی اقتصاد این کشور در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی آلمان نازی شاید از برخی جهات بی‌شباهت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما نباشد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کنار ویرانه‌ها و کشتار‌های ناشی از جنگ، اقتصاد آلمان نیز به‌شدت تخریب شده بود. تورم‌های سی و چهل درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود. صنعت در وضعیت ضعیفی قرار داشت به‌طوری‌که در سال 1947 تولیدات غذایی به نیمی از مقدار قبل از آغاز جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره‌بندی می‌شد. اما در سال 1948 با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت. در ابتدا سیاست‌ حذف کنترل‌های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد. پس از چند ماه نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش یافت. در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد. تنها یک سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد 25 درصدی در صنعت را تجربه کرد. تجارت خارجی آلمان تا سال 1950 به‌طور میانگین 84 درصد رشد کرد. اعداد نشان می‌داد ژرمن‌ها برای اوج گرفتن در آسمان اروپا خیز برداشته‌اند. در ادامه مسیر شکوفایی، تولید داخلی آلمان از ابتدای دهه 50 میلادی تا انتهای آن تقریبا دوبرابر شد. استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال‌های 1950 تا 1960 میلادی 73درصد بیشتر شد. نرخ‌های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر 3 درصد رسیده بود. اما معمار پیشرفت اقتصادی آلمان کسی نبود جز لودویگ ارهارد، پدر اقتصاد جدید آلمان.وی معتقد به بازار آزاد بود و یک شبه تصمیمات بزرگی را اجرا کرد.

طبق اعلام ارهارد از 21 ژوئن، واحد پولی به مارک آلمانی تغییر یافت و قوانین کنترل دستمزدها و قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها نیز حذف شد. این دو اتفاق شوک شدیدی به مردم آلمان وارد کرد. شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت. یک‌شبه پول ملی به جایگاه سابق خود بازگشت و تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد، گشایش در بازارها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد. به این ترتیب با لغو محدودیت از قیمت‌ها این امکان به خریدارها داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره‌بندی در کار باشد به فروشنده‌ها انتقال دهند و افزایش قیمت‌ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده‌ها فراهم آورد. در عمل نیز تزریق این انگیزه‌ها به تولیدکنندگان نیز نتیجه‌بخش بود و تولید به‌شدت رونق گرفت. با ظرفیتی که آزادسازی بازارها ایجاد کرده بود تولیدکنندگان صنعتی به‌شدت برای حضور فعال تلاش می‌کردند. به‌دنبال این جریان بازار سیاه بسیاری از کالاها که با همراه با سیاست‌های دولتی شکل گرفته بود با قیمت‌گذاری بر مکانیزم عرضه و تقاضا به سرعت برچیده شد.اینکه در ابتدای گزارش عنوان شد تغییر رویه‌ها به‌خصوص در خودروسازی کشور ما نیازمند یک معجره است به‌نظر می‌رسد الگوی آلمان می‌تواند این معجزه را محقق کند.

شرایط کنونی اقتصاد کشورما نیز اگر چه به شدت ویرانی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نیست، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها از جانب دولت در آینده‌ای نزدیک می‌تواند ویرانگری حاضر را تشدید کند. آنچه مشخص است دولت با قیمت‌گذاری دستوری، صنعت و بازار خودرو را تحت کنترل خود درآورده است. بی‌توجهی به وضعیت شرکت‌های خودروساز که هم‌اکنون انباشتی از ضرر و زیان هستند و همچنین مصرف‌کنندگانی که قادر به خرید خودرو نیستند، تجدیدنظر در سیاست‌گذاری خودرو را هم‌اکنون ضروری کرده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کشورمان نیز باید با عزمی راسخ از خطوط قرمزی که خود کشیده، گذر کرده و به قول معمار اقتصاد آلمان تنها به داوری بپردازد بدون اینکه به‌عنوان بازیگر در زمین فوتبال حضور یابد. این تصمیم در قدم اول می‌تواند حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعهد به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باشد.اگر تعیین قیمت به خودروساز و براساس حاشیه بازار صورت بگیرد تولید‌کننده به‌طور حتم می‌تواند ضرر و زیان ناشی از تولید را جبران کند که این امر منجر به افزایش تیراژ نیز خواهد شد. به این‌ترتیب با افزایش تیراژ و واقعی شدن قیمت‌ها، بازار خودرو برای دلالان و سوداگران دیگر جذابیتی نخواهد داشت و بساط واسطه‌گری از این بازار برچیده خواهد شد. اما اتفاق دیگری که با حذف قیمت‌گذاری دستوری رخ خواهد داد، عرضه بیشتر خودرو به بازار است . همان‌طور که در تجربه آلمان یادآور شد در این کشور با حذف یک‌شبه قیمت‌گذاری دستوری، تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص موادغذایی شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با آزاد‌سازی قیمت‌ها، محتکران خودرو نیز دیگر انگیزه‌ای برای احتکار این کالا نداشته باشند و عرضه به بازار در کنار رشد تیراژ افزایشی شود.سیاست‌گذار خودرو از خرداد سال جاری همراه با رونمایی از بسته‌های فروش در اقدامی پلیسی با شناسایی محتکران خودرو، آنها را وادار به عرضه خودرو در بازار می‌کرد این فشارها اگرچه تا حدودی توانست خودروهای احتکاری را با فشار مسوولان نظارتی روانه بازار کند، اما با اتمام محدودیت‌ها و فشارها، احتکار خودرو همچنان در دستور کار دلالان و سوداگران قرار دارد.

الگوسازی برای خودرو
آنچه مشخص است دولت به‌عنوان سهامدار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور سال‌هاست که در تمامی امور خودروسازان دخالت می‌کند. دخالت‌ها از قیمت‌گذاری محصولات گرفته تا عزل و نصب مدیران و برنامه‌ریزی تولید و فروش است .دولت حتی در سال‌هایی پا را فراتر گذاشته و خودروسازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دوست همچون ونزوئلا� کرده است. هرچند خودروسازان در سال‌هایی با حمایت‌های دولت تولید را افزایش داده و به توسعه محصول نیز پرداخته‌اند اما سال‌های تحریم نشان داد که پایه‌های خودروسازی کشور سست‌تر از تصورات موجود است .حالا و در اوج محدودیت‌های بین‌المللی دخالت‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری برای صنعت خودرو زیان آور شده است. به‌طوری‌که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها در بازار افزایشی و دلالی وسعت گرفته است .از سوی دیگر با تعیین قیمت محصولات خودروسازان، تولید با ضرر انجام شده و زیان انباشته نیز روند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر مصرف‌کننده خودرو نیز نه‌تنها سودی از بازار نمی‌برد بلکه به واسطه دخالت دولت مجبور است خودرو را از دلال آن هم با قیمتی گزاف خریداری کند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری حاصلی برای صنعتگر و مصرف‌کننده خودرو ندارد، بلکه تنها سوداگران را منتفع کرده است.به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرو هم می‌تواند دست به معجزه‌ای بزند، معجزه‌ای که منجر به ساماندهی صنعت و بازار خودرو شود. آنچه مشخص است طبق تجربه آلمان، بازار آزاد می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات را افزایش دهد، اما در بلندمدت به‌طور حتم به پیشرفت و توسعه منجر خواهد شد.

رشد تولید
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد آلمان بعد از اصلاحات اقتصادی، رشد و پایداری را در کشور خود کلید زد. طبق آمار‌های موجود بعد از فرمان شجاعانه لودویگ ارهارد، که وزیر اقتصاد بعد از جنگ آلمان شد، تولید بسیاری از محصولات به واسطه حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد این کشور سرعت زیادی گرفت. به‌عنوان نمونه تولید خودرو سواری در 6 ماه منتهی به لغو کنترل‌های قیمتی در این کشور به یک هزار و 600 دستگاه رسید این در شرایطی است که در ماه بعد 2 هزار و 600 خودرو تولید شد . اما در ماه آگوست یعنی ماه بعد تعداد خودروهای تولید شده در این کشور به 3هزار و 500 دستگاه رسید.

در ماه‌های بعد هم تولید خودرو از مرز 4 هزار دستگاه گذشت. تولید کامیون و اتوبوس نیز بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کشور روند صعودی اعجاب‌انگیزی به خود گرفت به‌طوری‌که در 6 ماهه منتهی به لغوکنترل‌های قیمتی تعداد کامیون و اتوبوس‌های تولیدی یک‌هزار و 500 دستگاه بود حال آنکه در ماه بعد به 2 هزار و 300 و تا 5 ماه بعد نیز به 3 هزار و 900 دستگاه رسید. به این ترتیب حذف قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تولید‌کنندگان را متضرر نکرد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز همراه با رشد تیراژ از این امر منتفع شدند.