به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، زخم های ناشی از قیمت گذاری دستوری به سختی از بدنه صنعت خودرو پاک می شود اما مهمتر از ترمیم این زخم ها عدم تکرار اشتباهات ناشی از قیمت گذاری دستوری توسط هر نوع ارگانی اعم از شورای رقابت است تا با قیمت گذاری آزاد و تعیین ارزش خودروها بر اساس تقاضا، خودروسازان بتوانند روی اهداف اصلی رشد تیراژ و توسعه محصولات جدید تمرکز داشته باشند. 

ارزیابی دستاورد قیمت‌گذاری دستوری در همه ابعاد نشان‌دهنده شکست این روش و برجای گذاشتن تبعات منفی متعدد غیرقابل جبران است. حال اگر مدیران ارشد تصمیم‌گیر در سطح دولت، تصمیم به اصلاح اوضاع در بخشی را دارند باید به دنبال دستاورد های مثبت چنین عملکرد هایی باشند و این در حالی است که شورای رقابت همواره از پذیرفتن تبعات تصمیماتش گریزان بوده و به بهانه‌های مختلف، صنعت و بازار خودرو را در ردیف نخست اتهام قرار داده است.

خودروسازان در سال1401 و با وجود گذشت 11ماه از آغاز سال هنوز مجوزی برای افزایش قیمت‌ها دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که حتی یک شهروند ساده با آگاهی سطحی از شرایط اقتصادی به این موضوع واقف است که رشد نرخ ارز و نهاده هایی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و... بدون شک روی قیمت نهایی تولید خودرو اثرگذار است و قیمت هیچ کالایی حتی نان طی این مدت در کشور ثابت نمانده لذا اصرار بر تثبیت قیمت خودروها به نوعی اجبار به افزایش ارتفاع کوه زیان‌های انباشته ای است که اکنون در مقابل آن 12صفر ایستاده و در صورت استمرار این روش قیمت‌گذاری، احتمالا شاهد واحد جدیدی از اعداد به عنوان زیان انباشته خودروسازان خواهیم بود.

گزارش های کدال نشان دهنده زیان میانگین 11 میلیون تومانی دو خودروساز بزرگ روی تولید هر خودرو در سال گذشته است. موضوعی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت و در همین حین، خودروسازان ملزم به رشد تولید شدند که مستقیما به معنای رشد زیان انباشته به ازای تولید هر خودرو است.

خودروسازان بر اساس قانونی که در سال 1390 مصوب شد، ملزم به تهیه مواد اولیه مورد نیازشان از محل بورس کالا و بر اساس قیمت جهانی شدند. فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی از اصلی ترین مواد اولیه برای تولید خودرو به حساب می آید که طی یک سال گذشته رشد چشمگیری هم از نظر قیمت جهانی و هم از نظر محاسبه بر اساس نرخ دلار داشته و این در حالی است که در واکنش به این نوسانات، خودروسازان در محصول نهایی، اجازه تغییر یا افزایش قیمت را نداشتند که مشخص نیست بر اساس چه منطقی مسئولان با این روش به دنبال توسعه و رشد صنعت و تیراژ خودرو در کشور هستند.

بازار خودرو برای آرامش و تثبیت قیمت‌ها و رسیدن به آمار واقعی تقاضا، نیازمند عرضه مستمر است و صنعت خودرو با زیان‌های انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری و بدهی‌های سنگین به بخش قطعه‌سازی، نمی تواند به سادگی، اصلاح ساختار بازار و صنعت خودرو را رقم بزند.

طی 5 سال گذشته بیش از 250هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین دلالان توزیع شده و این در حالی است که با استفاده از این رانت، امکان تاسیس ده ها شرکت خودروسازی و یا حتی توسعه محصولات، توسعه قوای محرکه و ده ها دستاورد دیگر میسر بود اما با قیمت گذاری دستوری و الزام خودروسازان به توزیع رانت در بازار به جای تزریق آن به صنعت خودرو این فرصت طی مدت 5 سال گذشته کاملا از دست رفته است. با این حال طی 10ماه گذشته تنها با عرضه حدود 3 درصد از کل خودروهای تولیدی کشور در بورس کالا، بیش از 12 هزار میلیارد تومان رانت به صنعت خودرو و مشتریان بازگشته که با این حساب در صورت استمرار عرضه خودرو در بورس کالا می توان با منتفع کردن صنعت خودرو از اختلاف قیمت بازار و کارخانه، شاهد تحولات عظیمی در این بخش مهم از صنعت کشور بود. همچنین مشتریان بازار خودرو در عرضه حدود 50 هزار خودرو، موفق به خرید خودروها با مجموع 5 هزار میلیارد تومان قیمت کمتر از بازار شدند که در نهایت منفعت دوسویه صنعت خودرو و مشتریان را در پی داشت.

جلوگیری وزارت صمت از جدیدترین عرضه ده هزار دستگاهی یک خودروساز در بورس کالا، نشان دهنده عدم توجه این نهاد دولتی به منفعت های ناشی از عرضه خودرو در بورس کالا و تاکید بر قیمت گذاری دستوری با ضعف های فراوان است. روشی که هم برای خودروساز زیان ساز است و هم دست مشتری واقعی را از امکان خرید خودرو کوتاه می‌کند چرا که در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی کشور که نشات گرفته از نرخ ارز است، در آخرین فروش عادی یک خودروساز بیش از 11 میلیون متقاضی ثبت نام کردند. این در حالی است که ظرفیت صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر به حدود یک میلیون دستگاه می رسد و بسیاری از کارشناسان نیاز واقعی بازار را کمتر از یک میلیون دستگاه در سال ارزیابی می‌کنند. قیمت گذاری دستوری، فراخوانی برای توزیع رانت در بازار خودرو و کاهش شانس خریداران واقعی خودرو در کنار رشد زیان انباشته خودروسازان است که در صورت استمرار بی توجهی مسئولان و الزام خودروسازان به حرکت در این مسیر می‌تواند پیامد های زیان‌باری را در آینده به همراه داشته باشد که مهمترین آن، سقوط صنعت خودروسازی در کشور به عنوان یکی از اشتغال‌زاترین صنایع در کشور با بیش از 500 هزار نیروی مستقیم و چندین میلیون نیروی غیرمستقیم بخصوص در مناطق و استان های محروم است. وزارت اقتصاد به عنوان متولی بالادست عرضه خودرو در بورس کالا چندی پیش جلسه ای برای تعیین تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا را با دعوت از اعضای شورای رقابت برنامه ریزی کرد که با غیبت اعضای شورای رقابت این جلسه برگزار نشد و شیوه عرضه خودرو در هاله ای ابهام قرار گرفت که در پی آن افزایش قیمت خودروها در بازار اتفاق افتاد. شورای رقابت با این رویکرد نشان داد که عزمش در استمرار روش اشتباه چند سال گذشته جدی است و همچنان تبعات ناشی از قیمت گذاری دستوری را نمی پذیرد و راهکار عملی و درستی برای آن ندارد.

نویسنده: امیرحسین برخورداری