به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، روزنامه روزان در یادداشتی به قلم حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو آورده است: اصولاً در این چنین قراردادهایی دو طرف باید به هم تعهد بدهند تا تحت هر شرایطی، چه بحران ‌های سیاسی و چه اقتصادی، به همکاری با یکدیگر تداوم بخشند.

معمولاً در قراردادها بخشی به‌ عنوان شرایط اضطراری در نظر گرفته می‌شود تا در اثر بروز آن هر یک از طرفین بتوانند ادامه همکاری را متوقف کنند.

چنانچه بحث بازگشت تحریم‌ها که تا حدودی قابل پیش بینی بوده است، در بند مربوط به شرایط اضطراری قراردادها وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد تا شرکت‌های خودروساز خارجی بهانه نداشته باشند تا به واسطه بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک کنند. اما اگر بازگشت تحریم‌ ها در ذیل این بند از قراردادها دیده شده باشد، طبیعی است که در این صورت این شرکت ‌ها بهانه لازم را برای توقف همکاری با خودروسازان داخلی داشته باشند.

چنانچه این شرکا بتوانند ایران را به‌صورت قانونی ترک کنند، باید در فرصت باقی‌مانده سیاست‌گذاران صنعت خودرو توجه خود را معطوف به جلوگیری از کاهش تولید و تیراژ کنند. خودروسازان کشورمان باید قطعاتی را که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و وارداتی هستند، به‌خصوص قطعاتی که از شرکت‌هایی وارد می‌شود که سهامدار آمریکایی دارند را به میزان نیاز برای یک سال یا حتی مدت بیشتر وارد کشور کنند. همان‌طور که در دوره گذشته تحریم ‌ها، شاهد بودیم به‌یک‌باره شرکت‌های فعال در بازار ایران از کشور خارج شدند و همین مسئله سبب شد تا تیتراژ خودرو به‌شدت کاهش یابد و همین کاهش شدید لطمه‌های جدی به صنعت خودرو کشور و به دنبال آن به اقتصاد کشور وارد کرد.

در این میان مسئله‌ای که تا پیش از شروع تحریم‌ها در صنعت خودرو اهمیت بالایی دارد، تسهیل در روابط بانکی و موضوع نقل و ‌انتقال پول است، هرچه این امکان بیشتر فراهم شود، صنعت خودرو تأثیر منفی کمتری از ناحیه تحریم‌های جدید خواهد دید.

براساس آنچه کارشناسان خودروی به آن اشاره می‌کنند، صنعت خودروی کشور را مجاب خواهد کرد که به‌صورت ناگهانی با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال 92 اتفاق افتاد، رو به رو نشوند. خودروسازان باید با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و حرکت چرخ‌های صنعت خودرو متوقف نشود.