عصر خودرو- تجربه تشکیل بازار ثانویه در دولت های نهم و دهم به تشکیل اتاق مبادلات ارزی باز میگردد. در آن دوران ارز حاصل از صادرات وارد این اتاق شده و با قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شد، در اختیار وارد کننده قرار می گرفت که بسیار کارساز بود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این امر در اوایل دهه 70 همزمان با فشار تحریم های بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، به شکل نانوشته ای وجود داشت و اجرایی می شد. در آن دوران بانک مرکزی مورد قبول نبود و ثبت سفارشی انجام نمی شد و واردات با تکیه بر بارنامه های صادراتی قابل انجام بود و ارز ناشی از صادرات به واردکنندگان اختصاص می یافت . بزرگترین حسن در آن دوران، همکاری دولت بود و حتی اجازه داده شد با هدف پیش پرداخت برای خریدهای خارجی دلار ارز از کشور خارج و مدارک آن ارایه شود. بر این اساس تشکیل بازار ثانویه با تکیه بر تجربیات گذشته انجام که منجر به کشف نرخ واقعی دلار در این بازار شده و بر اساس تابع عرضه و تقاضا خواهد بود. در این شرایط پیش بینی می شود این بازار مانع از اتفاقاتی خواهد شد که در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی رخ داد و اگر دلال بازی و رانت های پشت پرده گرفته شود، امکان قیمت های معقول و منطقی ارز در بازار وجود دارد البته برای عملکرد بهتر نیازمند همکاری صادرکننده و واردکننده نیز هستیم.
تشکیل این بازار و سوق دادن فعالان صنعت خودرو به این بازار به طور قطع قیمت تمام شده تولید را افزایش خواهد داد و با توجه به وضعیت مناسب خودروسازان به دلیل کنترل قیمت ها در سال های گذشته، باید اجازه افزایش قیمت به آن ها داده شود. به طور قطع بازار ثانویه به طور ناخوداگاه، التهاب بازار را خواهد گرفت که اجرای چنین تجربیاتی در بازار خودرو نیز دستاوردهای یکسانی خواهد داشت چرا که قیمت را تابع عرضه و تقاضا خواهد کرد.
یادداشت: سعید مدنی، مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا
