به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی روز گذشته متقاضیان استیضاح‌ فاطمی‌امین تاکید کردند که استیضاح وزیر صمت حدنصاب لازم را دارد و باید هیات‌رئیسه تقاضای استیضاح را اعلام وصول کند، که  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز با ارائه توضیحاتی استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول نکرد. وی از متقاضیان استیضاح‌کننده خواست که فرصت دو‌ماهه به فاطمی امین بدهند. بر این اساس روز گذشته برخی از نمایندگان در مورد جلسه دوشنبه وزیر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن در راستای استیضاح وی اظهار نظراتی کردند که بیشتر اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس حول عملکرد ضعیف فاطمی‌امین در این مورد و نسبت به قیمت و تنظیم بازار خودرو بود. به عنوان نمونه لطف‌الله سیاه‌کلی یکی از نمایندگان پیگیر استیضاح در گفت‌و‌گویی تاکید کرده که مجلس درصدد اصلاح امور وزارت صمت به‌ویژه موضوع تنظیم بازار کالاها و خودرو بوده؛ به همین دلیل طرح استیضاح وزیر صمت کلید خورد. در همین راستا، برخی دیگر از نمایندگان نیز موضوع قیمت خودرو و عدم توانایی وزیر در تنظیم بازار این کالا را از دلایل اصلی استیضاح وی برشمردند. این در شرایطی است که استیضاح دو ماه دیگر عقب افتاد.

بر این اساس فاطمی امین  وزیر صمت دو ماه فرصت دارد برای جلب رضایت نمایندگان مجلس و رفع نگرانی آن‌ها از وضعیت خودرو اقدامات قابل توجهی انجام دهد. یکی از این اقدامات می‌تواند ابلاغ هر چه سریع‌تر آیین‌نامه واردات خودرو باشد تا مسیر ورودی خودروهای خارجی به کشور بازگشایی شود. واردات خودرو از یک‌سو می‌تواند منجر به نزول قیمت محصولات خارجی موجود در بازار خودرو کشور شود و از سوی دیگر به تنظیم بازار کمک کند. بنابراین فاطمی امین در قدم اول باید برای جلب رضایت نمایندگان مجلس که بارها از بابت رشد قیمت‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودرو اظهار نگرانی کرده‌اند، ‌اقدام اساسی انجام دهد که یکی از این اقدامات می‌تواند در راستای بازگشایی هر چه سریع‌تر واردات خودرو باشد.

از سوی دیگر نمایندگان بابت رشد قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو از وزیر صمت شاکی بودند، بنابراین نباید در این دو ماه انتظار اصلاح قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز را داشت. همراه با رشد زیان خودروسازی به دلیل عدم افزایش قیمت‌ها در سال جاری‌، برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو افزایش تولید خودرو (طبق وعده وزیر صمت) را ناممکن می‌دانند. در حال حاضر دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باز هم درگیر مشکلات نقدینگی هستند و در صورت عدم تامین نقدینگی که به‌طور حتم باید از مسیر رشد قیمت صورت بگیرد، افزایش تولید با بن‌بست رو‌به‌رو خواهد شد. بر این اساس وزیر صمت هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته که از یک سو باید وعده خود در راستای رشد تولید را محقق کند و از دیگر سو قیمت در شرکت‌های خودروساز را با توجه به رشد تورم عمومی ثابت نگه دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد وزیر صمت دو‌ماهه سختی را پیش رو خواهد داشت.