عصر خودرو- قیمتگذاری دستوری، مداخله در نظام تعیین قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا است. اعمال قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به معنای تحمیل قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و مدیران ارشد کشور و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا، یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نادیده گرفتن حقوق خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو کشور را با چالش بزرگی مواجه کرده که آسیب‌های جدی بر پیکره این صنعت وارد آورده است. از این‌روی، لازم است متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات این صنعت ارائه دهند.
جواد مولوی با مدنظر قرار دادن پیگیری‌های مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار و تأکید وزیر اقتصاد مبنی بر حذف قیمتگذاری دستوری، تصریح کرد: تغییر نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو یکی از محورهای مطرح شده در برنامه‌های وزیر اقتصاد بوده است. خاندوزی از چالش‌های نظام قیمتگذاری دستوری برای صنایع بورسی سخن گفته و از برنامه‌های دولت برای تغییر در شیوه قیمتگذاری به‌ویژه در صنعت خودرو خبر داده است.
وی یادآور شد: وزیر اقتصاد مهر ماه در جمع هیأت وزیران اعلام کرد که حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمتگذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام را در دستور کار قرار داده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون به نظر می‌رسد با حمایت‌های وزیر اقتصاد و پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین گاه‌ها برای اجرایی شدن حذف قیمتگذاری دستوی برداشته شده است.
وی با تأکید بر سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری‌های مضر و دستوری در صنایع بورسی همچون صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: وظیفه شورای رقابت، سیاستگذاری و نظارت است، از این‌روی شورای رقابت نباید قیمت‌گذار باشد. قیمتگذاری باید به مکانیزم بازار و نظام عرضه و تقاضا واگذار شود.
مولوی تاکید کرد: عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را تعیین کند و ضروری است قیمتگذاری از حالت دستوری خارج و بازار، قیمت خودرو را تعیین کند. البته حذف یکباره قیمتگذاری تبعاتی را در پی دارد که لازم است پیش از اجرایی شدن آن، برنامه‌ریزی‌هایی به منظور کاهش هزینه‌ها و پیامدهای منفی آن انجام شود.
به گفته این کارشناس امور اقتصادی، اگرچه قیمتگذاری دستوری آسیب‌های جدی به پیکره صنعت خودرو وارد کرده است، اما باید به این نکته توجه داشت که حذف یکباره آن، پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد و همچنین از میان برداشتن قیمتگذاری دستوری، معجزه نمی‌کند.
وی ادامه داد: با حذف قیمتگذاری دستوری، مشکلات این صنعت به طور عام و سهام آن به طور خاص، به صورت کامل مرتفع نمی‌شود. اگرچه، از سرعت کاهش ارزش سهام خودروسازان کاسته می‌شود. همانطور که سهام این صنعت طی روزهای اخیر به سخنان مطرح شده وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس، واکنش مثبت نشان داده است.
مولوی اظهار کرد: اگر تنوع خودروهای با کیفیت در داخل کشور به اندازهای باشد که بر اساس تقاضا، قیمت خودروهای داخلی تعیین شود، قیمتگذاری از حالت دستوری خارج شده و شورای رقابت به عنوان سیاستگذار و ناظر، اعمال نظر خواهد کرد.
