خودروسازان در مسیر ورشکستگی هستند؟
عصر خودرو- با توجه به اینکه زیان انباشته ۳ خودروساز کشور طی ۹ ماهه امسال به ۱۷۴ همت رسیده که بیش از سرمایه ثبتی شرکت هاست، وزیر صمت خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان شد.
عصر خودرو- با توجه به اینکه زیان انباشته ۳ خودروساز کشور طی ۹ ماهه امسال به ۱۷۴ همت رسیده که بیش از سرمایه ثبتی شرکت هاست، وزیر صمت خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (9 ماهه امسال) به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته 129 هزار و 100 میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی 9 ماهه امسال بالغ بر 44 هزار و 900 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
بر این اساس، گزارش صورت مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر 104 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به 104 هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً 2 برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.
همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال 48 هزار و 200 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر 19 هزار و 500 میلیارد تومان است.
زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از 21 هزار و 800 میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است. (جزییات بیشتر)
خودروسازان در مسیر ورشکستگی
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این 3 خودروساز مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده 141 برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.
در متن ماده 141 قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده 141 نیز منتشر شده که بر اساس ماده 265، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیأت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده 141 طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.
نامه نگاری وزیر صمت
بر همین اساس نیز، عباس علی‌آبادی وزیر صمت هفته پیش در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١4١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١4۰٣، شده است.
در نامه علی آبادی آمده است: چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکتهای سایپا و ایرانخودرو منجر به شمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره 272 تاریخ ٢٤ مرداد١٤۰٢)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤۰٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایرانخودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١4۰٢، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت 1399 توسط شرکتهای مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت 1404) با مانع قانونی مواجه است.
لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکتهای یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال 1403 مبذول فرمایند.
بر این اساس، ایران خودرو و سایپا نیز برای اینکه اعلام کنند قصد خروج از شمولیت ماده 141 را دارند برنامه‌های خود را اعلام کردند که البته هر دوی این شرکت‌ها مانند وزیر صمت بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید کرده‌اند.
