به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، قیمت گذاری دستوری، در حالی منجر به زیان انباشته حدود 300هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده که با وجود تلخ بودن و ناکام بودن این تصمیم برای خودروسازان دولتی به خودروسازان خصوصی نیز تعمیم یافت و این بخش را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. تمامی این امار و ارقام و نشات گرفتن زیان ها از محل قیمت گذرای دستوری به وضوح در صورت های مالی خودروسازان در بورس در کمال شفافیت قابل بررسی است و تنها افرادی که تاکنون از محل قیمت‌گذاری دستوری منفعت برده اند، دلالان بازار خودرو هستند.

قیمت های دستوری خودرو به وضوح با بهای تمام شده تولید هر خودرو تفاوت دارد و حتی در بسیاری از محصولات زیان ساز است و تجمع این زیان ها منجر به تولید اعداد چند صد هزار میلیارد تومانی به عنوان زیان انباشته خودروسازان شده است که تنها با راهکار هایی نظیر آزادسازی بازار و قیمت گذاری خودرو یا ارائه مجوز فروش مازاد تولید خودروسازان در حاشیه بازار می تواند تا حدی جبران شود و از گسترش سم در رگ های صنعت و بازار خودرو تا حدی جلوگیری کند.

معادله غیر منطقی قیمت گذاری دستوری خودروها از آنجایی نشات می گیرد که خودروسازان ملزم به خرید مواد اولیه با قیمت آزاد و ارز مبادله ای با قیمت روز و جهانی هستند اما وقتی نوبت به قیمت محصول نهایی یعنی خودرو می رسد، قیمت تعیین شده یک سال یا 6 ماه قبل باید روی خودرو اعمال شود که بر اساس نرخ مواد اولیه در آن زمان تعیین شده و ظاهرا برای جلوگیری از اعتراض عمومی جامعه به این ویترین یعنی بازار خودرو، قیمت ها همچنان سرکوب می شود و از واقعیت فاصله زیادی دارد.