عصر خودرو- نبود نقدینگی با هدف افزایش تولید این روزها به دغدغه اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است. از یک سو از آن جا که صنعت خودرو مشمول ماده 141 قانون تجارت است، پرداخت تسهیلات بانکی به این صنعت امکانپذیر نبوده و از سوی دیگر تسهیلات پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی نیز بنا به دلایلی از جمله سیاست های انقباضی این بانک، تاکنون وارد فاز عملیاتی نشده است از این رو تامین نقدینگی در این صنعت بیشتر از هر زمان دیگری به بن بست خورده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، فعالان این حوزه معقتدند که بازنگری در سیاست های بانک مرکزی و همچنین اتخاذ راهبردهایی همچون آزادسازی پیش فروش ها از سوی وزارت صمت می تواند در کنار فروش دارایی های غیر مولد کمک زیادی به صنعت خودرو و تامین نقدینگی این صنعت داشته باشد.
بر اساس نظر آن ها، اجرای دوباره پیش فروش ها می تواند نقدینگی را به صورت مستقیم به بدنه صنعت خودرو تزریق و شرایط را برای تولید بیشتر فراهم کند.
فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر این که با اقدامات اخیر بانک مرکزی و عدم همکاری در پرداخت تسهیلات بدون شک تولید در صنعت خودرو دشوارتر از وضعیت فعلی خواهد شد، گفت: در چند ماه اخیر بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو شده است این در حالیست که براساس پیش بینی ها مقرر شده تا این تسهیلات با بازپرداخت 4 درصدی انجام شود و تسهیلات بلاعوض نبوده و به طور معمول باید به تولیدکننده پرداخت شود اما ممانعت از پرداخت آن باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای صنعت قطعه شده است.
وی با بیان این که خودروسازان فروش روزانه خود را دارند و از محل این فروش نسبت به پرداخت های روزانه خود اقدام می کنند، افزود: مازاد این پرداختی ها باید در اختیار قطعه سازان قرار گیرد اما در عمل به دلیل نبود نقدینگی تحت اختیار خودروسازان، این اتفاق رخ نمی دهد که باعث برو مشکلات زیادی برای قطعه سازان شده است.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می شود و به سرعت می تواند منابع مالی را به بدنه صنعت قطعه تزریق کند، پیش فروش خودرو است چرا که پیش فروش خودرو به معنای دریافت نقدینگی و تامین قطعات برای تولید بیشتر است.
به نیا با بیان این که برای تامین پیش فروش های انجام شده، نیازمند افزایش تیراژ تولید هستیم، تصریح کرد: در این شرایط اگر تیراژ روزانه خودروسازان دو هزار دستگاه خودرو است باید این میزان به دو هزارو 500 دستگاه افزایش یابد تا هم معوقات پرداخت شود و هم توان پاسخگویی به پیش فروش ها وجود داشته باشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همچنین فروش اموال و دارایی های غیرتولیدی خودروسازان را از دیگر راهکارهای تامین مالی خودروسازان دانست و گفت: در صورت تحقق این موارد به طور همزمان احتمال افزایش تیراژ و پاسخگویی به تعهداتی که قرار است وجود داشته باشد، وجود خواهد داشت و در این شرایط صنعت خودرو از چالشی که در آن قرار دارد، بیرون کشیده خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات ارزی 7 هزار میلیارد تومانی خودروسازان نیز گفت: مصوبه پرداخت تسهیلات به خودروسازان در زمستان سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید و بر اساس آن پرداخت 4 هزار میلیارد تومان آن در دستور کار قرار گرفت و برای پرداخت باقی آن که رقمی معادل 7 هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی دستور پرداخت ارزی آن را صادر کرد که تا به امروز این رقم ارزی به قطعه سازان و خودروسازان پرداخت نشده است.
به نیا ادامه داد: در آن زمان که مقرر شد این تسهیلات به صورت ارزی پرداخت شود، این پرسش مطرح شد بازپرداخت تسهیلاتی که امروز پرداخت می شود با چه قیمت ارزی خواهد بود و آیا این بازپرداخت باید بر اساس شرایط آینده بازار انجام شود یا خیر؟
او با اشاره به نگرانی فعالان صنعت خودرو و قطعه از نوسانات ارزی در آینده تصریح کرد: در صورت نوسان قیمت ارز فعالان این حوزه متحمل زیان بالایی در بازپرداخت تسهیلات می شوند بر این اساس پیشنهاد شد دو روش در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: در روش نخست پیشنهاد شد که این تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود و یا در صورت پرداخت ارزی، نرخ ارز برای بازپرداخت آن نیز از هم اکنون مشخص شده باشد تا در آینده با نوسانات احتمالی، هر دوطرف مکلف به انجام توافق انجام شده باشند، اما بانک مرکزی در این زمینه کاملا مقاومت کرد به طوری که مشخص نیست به چه دلیلی علاقمند به رونق تولید در صنعت خودرو نیست. بر این اساس یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه را باید تامین نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی دانست این در حالیست که با تکیه بر روش های ذکر شده می توان نسبت به تامین نقدینگی در صنعت خودرو اقدام کرد.
