به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، محمدرضا نجفی منش   با تاکید بر اینکه برجام، راه مراودات اقتصادی ما را باز کرد، گفت: تا پیش از اجرای برجام، شرکت های خارجی به دلیل شرایط سخت تحریمی که علیه ما تحمیل شده بود، حتی پاسخ ایمیل (پست الکترونیک) ما را نیز نمی دادند.
وی با یادآوری اینکه نقطه اوج این تحریم ها در صنعت خودروسازی اعمال شد، افزود: برای اعمال تحریم علیه صنعت خودروی ایران، از اختیارات ویژه رئیس جمهوری آمریکا استفاده شد؛ این در حالی است که معمولا سالانه یکی دو بار از این اختیارات استفاده می شود.
وی که ریاست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را برعهده دارد، اضافه کرد: ازنظر دولت های غربی، صنعت خودرو آنقدر حیاتی بود که تصور کردند با آسیب رساندن به آن، توانسته اند به اقتصاد ایران صدمه بزنند.
وی ادامه داد: همواره مشاهده کرده ایم که هر زمان صنعت خودرو رشد کرده، تولید ناخالص و اقتصاد ما نیز رشد کرده و برعکس، هر دوره که رشد صنعت خودرو متوقف شده، رشد اقتصادی ما نیز متوقف شده است.
نجفی منش در این ارتباط افزود: در سال 1393، 30 درصد از رشدی که در بخش صنعت محقق شد مرهون صنعت خودرو بود؛ یعنی اگر در آن سال صنعت سه درصد رشد داشت، یک سوم از آن مربوط به صنعت خودرو بود. همچنین بخشی از نرخ رشد اقتصادی منفی سال های 91 و 92 – که نرخ رشد اقتصادی کشور بیشترین سقوط را داشت – مربوط به کاهش تولید خودرو بود؛ تولید ما از یک میلیون و 650 دستگاه خودرو در سال 1390 به 730 هزار دستگاه در سال 92 رسیده بود.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: به دنبال توافق برجام، سه اتفاق بزرگ در صنعت خودرو رخ داد؛ نخست، بازگشت خودروسازانی همچون پژو، سیتروئن و بنز و حتی خودروهای ژاپنی که به دلایل تحریم ما را ترک کرده بودند.
وی ادامه داد: دومین اثر، توسعه فعالیت شرکت هایی که در زمان تحریم ما را ترک نکردند اما فعالیت خود را محدود کرده بودند؛ از جمله رنو در آن شرایط روزانه 100 دستگاه خودرو نیز تولید نمی کرد اما اکنون تولید خود را به 500 دستگاه در روز رسانده است.
نجفی منش افزود: به دنبال اجرای برجام، خودروسازانی مانند فولکس واگن، فیات، آئودی و همچنین برخی خودروسازان کره ای و ژاپنی - که هیچگاه نگاهشان به سمت ایران نمی افتاد - پای میز مذاکره آمدند.

** آغاز همکاری های مشترک با قطعه سازان جهانی
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، با بیان اینکه چنین شرایطی برای بخش قطعه سازی خودرو نیز ایجاد شده است، گفت: پیش از این، در تولید50 قطعه جوینت وینچر (شرکت مشترک) داشتیم که این همکاری ها در سال های گذشته به دلایل بحرانی مختلف، تقریبا متوقف شده بود.
نجفی منش ادامه داد: به عنوان نمونه، شرکت بوش قرارداد خود را به حالت تعلیق درآورده بود؛ اما اکنون شاهدیم که همین شرکت در تهران دفتر راه اندازی کرده و برای توسعه فعالیت خود به دنبال زمین است؛ شرکت های دیگر از جمله زد.اف (ZF) و زیمنس نیز چنین شرایطی دارند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه دولت برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی را در پیش گرفته است، گفت: صنعت خودرو از جمله بخش هایی است که می تواند به این رشد کمک کند؛ ما نیز ظرفیت تولید را در کشور داریم و با ورود خودروهای جدید، می توانیم شرایط صادرات را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: اگر پارسال طرح تحریک تقاضا برای خرید 100 هزار دستگاه خودرو انجام نمی شد، رشد اقتصادی بخش صنعت بسیار کمتر و حتی منفی می شد.
نجفی منش افزود: بنابراین، نگاه ما به صنعت خودرو فقط رشد این صنعت نیست، بلکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که صنعت خودرو آثار اساسی روی نرخ رشد اقتصاد کل دارد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، گفت: پیش بینی ما برای آینده صنعت خودرو این است که نخست، خودروهای جدید وارد بازار شود و مردم بتوانند حق انتخاب بیشتری داشته باشند؛ دوم، بازار صادراتی ما افزایش یابد و سوم، خودروهای جدید و روز دنیا را وارد بازار کنیم.
به گزارش ایرنا، خودروسازان کشور در چهار ماه نخست امسال، 368هزار و 160 دستگاه انواع خودرو تولید کردند که نسبت به دوره مشابه پارسال 3.3 درصد افزایش یافت؛ در چهار ماه نخست پارسال 356 هزار و 440 دستگاه خودرو در داخل کشور تولید شده بود.
در چهار ماه نخست امسال 339 هزار و 838 دستگاه خودرو سواری تولید شد که در مقایسه با چهار ماه نخست پارسال که 329 هزار و 53 دستگاه خودرو سواری تولید شده بود، رشدی معادل 3.3 درصدی را نشان می دهد.
همچنین در چهار ماهه نخست امسال سه هزار و 132 دستگاه کامیون، 24 هزار و 908 دستگاه وانت، 133 دستگاه مینی بوس و 149 دستگاه اتوبوس در کشور تولید شد.
به گزارش ایرنا، براساس برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو کشور در سال 1404 باید به سه میلیون دستگاه در سال افزایش یابد و یک سوم آن صادر شود.