به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، حضور نهادهای رگولاتوری در بازارهای انحصاری در شرایطی طبق برنامه هفتم توسعه تمدید شد که به نظر می‌رسد شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر مهم، در حال خروج از بازار خودرو است.

اخیرا کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرده شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت [در بازار خودرو] ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود. آن‌طور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت  مرکز ملی رقابت در جلسه 18 مهر امسال خود مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای آن می‌گوید: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کرده و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود». این مصوبه در شرایطی است که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت نقش تعیین‌‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر‌ عهده این شوراست.

حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مصوبه جدید، چه سرنوشتی در انتظار شورای رقابت است؟ آیا شورای رقابت که تا به امروز دو بار و  برخلاف تمایلش از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، برای بار سوم و این بار به میل خود کنار خواهد رفت؟

جدا از اینکه قانون اختیارات و وظایفی برای شورای رقابت در نظر گرفته که می‌تواند مانع خروج این شورا از قیمت‌گذاری شود (به این موضوع در ادامه گزارش پرداخته‌ایم)، مساله دیگر ضمانت اجرایی مصوبه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت است. در این مورد، یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مصوبه موردنظر به‌نوعی پیشنهاد کارگروه‌های خودروی مرکز ملی رقابت است که هرچند در جای خود اعتبار دارد، اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. وی با بیان اینکه مرکز ملی رقابت چند کارگروه دارد و هرکدام از آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند، تاکید می‌کند: مصوبه کارگروه خودرو نیز باید در جلسه شورای رقابت مطرح شود و در صورت رای آوردن، امکان اجرا خواهد داشت. به گفته وی، این مصوبه در حال حاضر تنها حکم یک پیشنهاد داخلی در مرکز ملی رقابت دارد و بنابراین به معنای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست.

اظهارات این منبع آگاه هرچند این پیام را در دل خود دارد که شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونی‌اش همچنان مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی خواهد ماند، اما از کنار مصوبه کارگروه مرکز ملی رقابت نیز نمی‌توان به این سادگی‌ها گذشت. به عبارت بهتر، وقتی کارگروهی در دل خود مرکز ملی رقابت به این نتیجه می‌رسد که بهتر است شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری، در جایگاه سیاستگذاری و نظارت بنشیند، احتمالا نشان از خستگی این شورا از «خودرو» است. شورای رقابت از بهمن 91 که وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو شد تا به امروز، دو بار و آن هم بر خلاف میل باطنی‌اش، از این پروسه کنار گذاشته شد و هر دو بار نیز با پیگیری و اصرار مدیرانش برگشت.

در آن دو بار، مسوولان شورای رقابت همواره از کنار گذاشته شدن این شورا انتقاد کردند و این اقدام سیاستگذار را به‌نوعی بر‌خلاف قانون می‌دانستند. آنها می‌گفتند چون خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و قانون اختیار قیمت‌گذاری آن را به نهاد تنظیم‌گر داده، پس شورای رقابت مسوول و مرجع به‌حق تعیین قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه همین اصرارها و انتقادها و پیگیری‌ها و البته عوض شدن سیاست، شورای رقابت مدتی پس از کنار گذاشته شدن از قیمت‌گذاری خودرو، بار دیگر به این پروسه بازگشت و در حال حاضر دستورالعمل قیمت را که خود تدوین کرده، اجرا می‌کند.

حالا اما اوضاع فرق کرده و پروژه حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در دل مرکز ملی رقابت شکل گرفته است. بنابراین هرچند هنوز مصوبه موردنظر دارای ضمانت اجرایی نیست، اما اگر اعضای شورای رقابت رای مثبت به آن بدهند، می‌تواند به اجرا درآید و در این صورت، این نهاد تنظیم‌گر برای بار سوم و این بار به دست خود از قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد. در واقع موضوعی که ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را با تردید و اماواگر مواجه کرده، کلید خوردن حذف این نهاد از پروسه تعیین قیمت، در دل خود این شوراست. از همین رو این فرضیه را می‌توان مطرح کرد که شورای رقابت به‌نوعی از حواشی و دردسرهای قیمت‌گذاری خودرو خسته شده و بدش نمی‌آید این بار سنگین را از روی دوشش بردارد.

قیمت خودرو از آن دست مسائلی است که حساسیت اجتماعی بالایی روی آن وجود دارد و مخصوصا وقتی صحبت از افزایش رسمی آن به میان می‌آید، شورای رقابت با فشار سنگینی از سوی مسوولان (چه دولتی و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی) و افکار عمومی به این نهاد وارد می‌شود. در واقع شورای رقابت در ماجرای خودرو به‌نوعی در منگنه قرار دارد و قیمت را چه بالا ببرد و چه فریز کند، در نهایت با فشار و انتقاد مواجه خواهد شد.

شورای رقابت اگر قیمت را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت (مانند ماجرای اخیر که وزیر صمت این نهاد را به تعلل عمدی در تعیین قیمت متهم کرد) به آن می‌تازند و اگر قیمت را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبه‌رو خواهد بود. از همین رو به نظر می‌رسد شورای رقابت به دنبال راهی می‌گردد که خود را از این منگنه رها کرده و به‌اصطلاح از خیر «خودرو» بگذرد و مصوبه مورد بحث نیز شاید در همین راستا باشد. این البته تنها یک احتمال است و تا وقتی اعضای شورای رقابت رسما به این مصوبه رای مثبت ندهند، این شورا همچنان در پروسه قیمت‌گذاری حضور خواهد داشت.

مانع قانونی حذف تنظیم‌گر

اما با در نظر گرفتن این فرضیه که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خسته شده و می‌خواهد از زیر بار آن رها شود، پرسش اینجاست که تکلیف قانونی این شورا چه خواهد شد؟ اصل حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، با انحصاری بودن این کالا در ارتباط است. طبق نظر شورای اقتصاد، خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و از همین رو نهاد تنظیم‌گر (در حال حاضر شورای رقابت) می‌تواند در قیمت مبدا آن دخالت کند. بنابراین تا وقتی خودرو در لیست انحصاری‌هاست، شورای رقابت در مساله قیمت این کالا دارای اختیار و وظیفه قانونی است و از همین رو این پرسش مطرح است که این نهاد می‌تواند به میل خود از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود؟

اتفاقا بار دومی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، برخی نهادها این شورا را مواخذه کردند که چرا در تعیین قیمت خودروها دخالت نمی‌کند. آبان سال گذشته و پس از پایان تعلیق یک‌ساله شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان بازرسی کل کشور مسوولان شورای رقابت را احضار کرد و بابت عدم ورود به قیمت خودرو مورد مواخذه قرار داد. پس از آن بود که شورای رقابت باز هم به قیمت‌گذاری خودرو برگشت.

بنابراین شورای رقابت با توجه به آنچه در قانون آمده، مسوول تعیین قیمت خودرو است و اگر قرار بر کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن از این پروسه باشد، (جدا از تصمیمات ناگهانی، مانند مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند (موضوعی که اتفاقا رئیس مجلس شوری اسلامی نیز اخیرا به آن اشاره کرد). خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، مسیری استاندارد اما سخت برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که نیاز به ابزارهای خاص خود به‌خصوص واردات لازم و کافی دارد. در حال حاضر هرچند چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و واردات نیز آزاد شده، با‌این‌حال کماکان بخش اعظم بازار خودرو در قلمرو دو شرکت اصلی وابسته به دولت قرار دارد. واردات نیز هرچند آزاد است، اما بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند بازار خودرو همچنان در انحصار قرار دارد و از همین رو معتقد به احتیاط در تغییر الگوی قیمت‌گذاری هستند و البته قیمت‌گذاری دستوری را نیز راهکار مناسبی نمی‌دانند.

«قیمت خودرو» پس از شورای رقابت

اما اگر فرض را بر خروج قطعی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بگذاریم، پرسش مهم دیگر در این ماجرا، مدل جدید تعیین قیمت یا نهاد جایگزین است. با کنار رفتن شورای رقابت، چند سناریو را می‌توان برای قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفت. یک سناریو این است که تعیین قیمت خودرو به وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش سپرده شود، اتفاقی که پیش‌تر نیز رخ داد و منجر به فریز 17ماهه قیمت خودروهای داخلی شد. وقتی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قیمت را به دست گرفتند اما حضور آنها در قیمت‌گذاری، نتیجه مثبتی به دنبال نداشت و در نهایت شورای رقابت بار دیگر قیمت‌گذاری را در اختیار گرفت.

سناریوی دیگر عرضه خودرو در بورس کالاست، شیوه‌ای که سال گذشته در قالبی محدود و کوچک اجرا شد و رضایت تولیدکنندگان را به دنبال داشت. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان سود خوبی به دست آوردند و از آن سو مصرف‌کنندگان نیز می‌توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمت کمتر از بازار (البته بالاتر از کارخانه) خریداری کنند. اتفاقا چندی پیش نیز رئیس سازمان بورس از مذاکره با مخالفان خودروی بورسی برای بازگشت خودرو به بورس کالا خبر داده بود و از همین رو در صورت کنار رفتن این شورا، احتمال بازگشت خودرو به این بستر هست.

در نهایت سناریوی سوم که البته سیاست مدنظر وزارت صمت هم هست، قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است. وزیر صمت اخیرا عنوان کرده معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیش‌تر هم معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره خودروسازان گفته بود؛ بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌گردد، راهی که در صورت حذف خودخواسته شورای رقابت، نسبتا هموار خواهد شد.