به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، دو مقصدی که هنگام حضورش در آنجا قراردادهای بزرگی را با شرکت تولیدکننده هواپیماهای مسافربری «ایرباس SAS» و همچنین دو شرکت اصلی خودروساز فرانسه یعنی «پی‌اس‌ای پژو سیتروئن» و «رنو اس‌ای» نهایی و منعقد کرد. قرارداد منعقد شده با شرکت ایرباس که هنوز مراحل نهایی آن تکمیل نشده بازار بزرگ جدیدی را برای کنسرسیوم اروپایی تولیدکننده جت‌های مسافربری به وجود خواهد آورد، همانگونه که تهران نیز به سوی هدفش که خرید و تصاحب 118 هواپیمای مسافربری است، رهنمون می‌شود.توافق خودرویی با ایران نیز در راستای احیای صنعت خودروسازی این کشور که خود را آماده نبرد و رویارویی با رقبای خارجی می‌کند، هدف‌گذاری شده است.

در حقیقت ازسرگیری مشارکت و همکاری‌های ایران با دو خودروساز مطرح فرانسوی با هدف تقویت صنعت مهم خودروسازی خود و ایجاد تحرک در بازار و تحریک تقاضای داخلی خودرو در این کشور و به دنبال آن بهبود شرایط اشتغال در چشم‌انداز پیش‌روی ایران در بازه‌های زمانی کوتاه و میان‌مدت به انجام رسیده است. باید به این نکته مهم توجه داشت که صنعت خودرو در ایران پس از حوزه نفت‌وگاز، بزرگترین حوزه و فعالیت اقتصادی در این کشور تاثیرگذار منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و به طور میانگین معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ایران را تشکیل می‌دهد.
شاخص‌های رشد این صنعت در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از رویارویی با مشکلات مضاعفی که در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه و کاهش ارزش پول ملی کشور ایجاد شده بود، در مجموع باعث بالا رفتن قیمت خرید قطعات مختلف خودروهای تولیدی می‌شد که باید از خارج کشور وارد می‌شد.
گزارش منتشر شده بانک جهانی در سال 2015 میلادی نشان می‌دهد تولید سالانه خودروی ایران پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و از یک میلیون و 600 هزار خودروی تولید شده تا پیش از سال 2012 میلادی به 700 هزار خودرو در این سال تقلیل پیدا کرده است.

این افت تولید خودرو در ایران همچنین منجر به بیکار شدن 4 درصد از نیروی کار فعال در صنعت خودرو کشور شد.
اما بانک جهانی در گزارش خود در عین حال پیش‌بینی کرده در صورت متقاعد کردن تولیدکنندگان جهانی خودرو به از سرگیری سریع عملیات کاری خود از سوی مقامات و مدیران ارشد حوزه صنایع ایران، میزان تولید سالانه خودروی ایران در حداکثر 2 سال می‌تواند به ظرفیت و شرایطی که پیش از تحریم‌های اقتصادی داشت، دست پیدا کند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت رییس‌جمهور روحانی نکته اشاره شده در گزارش بانک جهانی را به خوبی دریافته و مدنظر قرار داده است و قراردادهای اخیر ایران با پژو و رنو (و البته سایر خودروسازان مطرح جهان) گواهی بر همین امر است که در عین حال نتیجه و دستاورد مهم‌تر آن، کمک به رشد اقتصادی ایران نیز خواهد بود. در واقع تقویت حوزه خودروسازی ایران می‌تواند کلید و راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد.
دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری ایران معتقد است وجود تقاضای پایدار در حقیقت پیش‌نیازی است برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار. در نتیجه اصرار مقامات ارشد اقتصادی ایران برای احیای صنعت خودروی این کشور را می‌توان به‌عنوان یک راه‌حل سریع برای رسیدگی و حل‌وفصل مشکلات اقتصادی ایران ارزیابی کرده و مدنظر قرار داد.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری هنگامی که سال گذشته میلادی در کنفرانس مدیریت در تهران سخنرانی می‌کرد، دولت را خطاب قرار داده و از کابینه و رییس‌جمهور روحانی خواست که سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته را آغاز کنند(فناوری‌هایی به منظور ارتقا و بهینه‌سازی کارکرد قوای محرکه خودروها) نیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل و عواملی که این سرمایه‌گذاری را الزامی می‌کند، به مصرف بسیار بالای انرژی (سوخت‌های فسیلی) در ایران اشاره کرده و این الزام در سرمایه‌گذاری را نوعی تعهد از سوی دولت ارزیابی کرد که جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز خواهد داشت، ضمن اینکه دستاورد نهایی و حیاتی این اقدامات، کاهش میزان آلودگی هوا در پایتخت و سراسر کشور خواهد بود، چراکه براساس برآورد کارشناسان در حال حاضر مقصران اصلی در آلودگی شدید هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، وسایل نقلیه موتوری در حال حرکت هستند که بیشتر نیز از فناوری‌های قدیمی و با آلایندگی زیاد استفاده می‌کنند به گونه‌ای که حتی سهم این خودروها در آلودگی هوا تا 80درصد تخمین زده شده است.

نیلی در سخنان خود در واقع دری را به روی دولت (یازدهم) گشود که از طریق آن در دوران پساتحریم دولت قادر خواهد بود با یک سنگ چند پرنده را با هم شکار کند (با یک تیر چند نشان را بزند).
اگر فناوری‌های جدید در بازه زمانی منطقی خریداری شده و به‌دست آید، قابل استفاده در خودروهای تولیدی جدید ایران بوده و دولت را قادر به رفع یکی از دغدغه‌های مهم کشور یعنی آلودگی هوا خواهد کرد، ضمن اینکه همزمان امکان ایجاد هزاران شغل جدید هم فراهم خواهدشد.
به همین منظور دولت ابتدا نیاز دارد به میزان بیشتری از یارانه‌های پرداختی‌اش بابت انرژی و سوخت (مصرفی مردم) بکاهد. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری با تاکید بسیار بر این موضوع اضافه می‌کند که گام دوم در این مسیر ایجاد ارتباط و سپس مشارکت و همکاری با یک گروه بین‌المللی تولیدکننده خودرو خواهد بود که نتیجه آن تقویت شاخص تولید خودرو در ایران و همچنین جایگزینی تعداد بسیار زیادی از اتومبیل‌های پرسن‌وسال و غیراستاندارد با خودروهای مجهز به فناوری‌های روز دنیا در جاده‌ها و شهرهای کشور می‌شود.
با این همه به نظر می‌رسد ایده جایگزینی خودروهای فرسوده در پاره‌ای از بخش‌های شبکه حمل‌ونقل ایران مسیری اشتباه را درپیش بگیرد.
حدود 20 روز پیش (23 ژانویه 2016-3بهمن) محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگزینی 90هزار تاکسی فرسوده و از رده خارج در سراسر کشور با دو مدل جدید از محصولات شرکت ایران‌خودرو شامل سمند و پژو405 از ابتدای سال 1395 خبرداد و این در حالی است که این دو نوع خودرو خودشان از رده‌خارج محسوب می‌شوند و مصرف سوخت بالایی دارند به همین دلیل گرچه این طرح در نگاه نخست، برنامه‌ای قابل دفاع به نظر می‌رسد اما اینطور که پیداست برخی مشکلات مهم این خودروهای مجهز به فناوری‌های قدیمی که در رأس آنها مصرف سوخت بسیار زیاد آنهاست، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
در رابطه با حضور خودروسازان خارجی نظیر پژو نیز باید توجه داشت آنطور که گفته شده، فرآیند انتقال دانش و فناوری تولید خودروهای این شرکت حدود 13سال طول خواهد کشید و این موضوع به معنی آن است که چرخه انتقال دانش تولید محصولات پژو زمانی به پایان رسیده و تکمیل خواهد شد که دیگر آن فناوری خودش از رده خارج به‌شمار می‌رود و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری 439میلیون دلاری پژو برای بروزرسانی خطوط تولید ایران‌خودرو نیز در مدت 5 سال انجام خواهد شد که به نوعی مشابه وضعیت انتقال فناوری است.