به گزاش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازفرصت امروز ، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6 درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران های رشد اقتصادی خوانده است. البته این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش بینی ای را کرده بود، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش بینی موسسات بین المللی همان رقم 5 تا 6 درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته بود.

بـــراســـاس همیـــن پیش بینی ها بود که وزارت صنعت، برنامه تولید خودرو در کشور را با افزایش 35درصدی در سال جاری طراحی کرد. باز هم افزایشی که تحقق آن بعید به نظر می رسید. حالا آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تولید خودروی سواری در کشور در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 27 درصد افزایش داشته است و این صنعت برای رسیدن به 8 درصد باقی مانده، شش ماه دیگر زمان دارد. اکنون پرسش اینجاست که آیا خودرو می تواند خاطره سال 93 را که یک تنه بار حدود نیمی از رشد اقتصادی را به دوش کشید، تکرار کند؟

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «پیش بینی اقتصاددان ها برای رشد بخش صنعت2 تا 2/5 درصد بود که به نظر می رسد با توجه به شرایط خوب تولید در صنعت خودرو این رقم محقق خواهد شد و حتی صنعت خودرو می تواند پا را فراتر از رشد تولید 35 درصدی بگذارد. البته این موضوع به معنای سودآوری نیست و صنعت خودرو هنوز با روزهای رویایی خود فاصله دارد.»

او می افزاید: «پیش از این پیش بینی می شد رکود بازار با مشخص شدن شرایط مذاکرات و اعلام ورود خودروهای جدید و سقف قیمت ها، از نیمه تابستان به پایان برسد و این موضوع به معنای پایان یافتن رکود انتظاری است. با این شرایط به اعتقاد من نیمه دوم برای خودروسازان از نظر تولید و فروش بهتر از نیمه اول بوده و خودرو می تواند نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده بازی کند.»

امــرالله امینــی، عضــو هیــأت علمـی دانشــگاه علامــه طبـاطبـایـی نیــز در این باره در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار می کند: «صنعت خودرو به دلیل سهم بالایی که در صنعت دارد، می تواند با کوچک ترین رشدی به رشد کل اقتصاد کمک کند. با توجه به رشد 27درصدی که در شش ماهه نخست صورت گرفته، پیش بینی من این است که این صنعت به تنهایی می تواند به رشد GDP کمک و نقش مهمی را در این بین ایفا کند.»

او ادامه می دهد: «البته نباید فراموش کنیم که صنعت خودرو هنوز به اهدافی که برای آن ترسیم شده نرسیده و با وجود پتــانسیـل هـای فـراوانـی که دارد همچنان دچار مشکلات بسیاری است. رشد اقتصادی که آقایان پیش بینی می کنند ناشی از رشد سرمایه گذاری است که در سال جدید رخ می دهد و تأثیر آن بر بازار است، اما به اعتقاد من این تأثیر نمی تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه گذاری به بار بنشیند.

نزدیک ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره برداری می رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه است، اما اینکه بگوییم پیش بینی وزارت صنعت که 35 درصد رشد تولید خودرو است محقق می شود یا حتی همان 15 درصد، خوشبینانه است.»

عضو هیأت علمــی دانشگـاه عـلامــه طبــاطبــایـی در ایـن بـاره در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار می کند: «این پیش بینی ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می تواند درست باشد که همه می دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10 درصد را پیش بینی کنیم.»

سال گذشته دقیقا در همین زمان بود که دولت با پرداخت وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو به این صنعت تنفس مصنوعی داد تا ادامه حیات دهد. اما امسال خودروسازان با طرح های وسوسه انگیز مشارکتی خود دست به کار شده و در این بین افزایش سرمایه گذاری خارجی و عرضه چند محصول جدید نیز به کمک آنها آمد تا بتوانند روی پای خود بایستند. گرچه همچنان این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که توجه ویژه اش صرفاً روی افزایش تیراژ است اما همین افزایش تولید می تواند ناجی رشد اقتصادی کشور باشد.