به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق این گزارش، نرخ رشد تولید خودرو در آذر کاهش یافته و در کنار آن، موجودی انبار نیز بالا رفته است. همچنین خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت‌های بورسی تحت بررسی، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی همه این اتفاقات به نرخ‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، سیاستی که با وجود اثرات خسارت بارش، کماکان اعمال می‌شود و جسارت لازم و کافی در سیاست‌گذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

کاهش نرخ رشد خودروسازان
مرور آمار تولید خودرو و قطعات در آخرین ماه پاییز امسال هرچند نشان از بهبود تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد، با این حال نرخ رشد آن در مقایسه با آبان کاهش پیدا کرده است. بنابر گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، تیراژ خودرو و قطعات در شهریور و مهر امسال رشدی 18 درصدی را تجربه کرده، با این حال در آبان، نرخ رشد به بالای 17 درصد رسیده است. روند نزولی نرخ رشد اما در آذر نیز ادامه یافته و به 1/ 16‌درصد رسیده تا خودروسازان آخرین ماه پاییز امسال را با نزول در روند رشد تولید، پشت‌سر بگذارند. در واقع هرچند تولید خودرو در کشور در فضایی مثبت جریان داشته، اما نرخ رشد آن طی پاییز رو به کاهش رفته و احتمال اینکه در زمستان نیز این داستان ادامه یابد، وجود دارد. اما چرا نرخ رشد خودرو در پاییز و به‌خصوص آذر کاهشی شده است؟ به‌نظر می‌رسد منهای چالش‌های کلی مانند تحریم، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌ساز است. صنعت خودرو سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، با چالش نقدینگی مواجه است، چالشی که در این حدودا دو و سال و نیم تحریم، بیشتر و بیشتر لمس شده است. از نرخ‌گذاری دستوری زیاد گفته شده، کهنه داستانی که جز خسارت و زیان و رواج سوداگری، نتیجه دیگری به دنبال نداشته و با وجود همه ابراز مخالفت‌ها با آن، همچنان اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد افت نرخ رشد خودرو در آذر نیز بیش از هر مساله دیگری با نرخ‌گذاری دستوری در ارتباط است، چه آنکه تداوم اعمال این سیاست، ورودی نقدینگی صنعت خودرو را کاهش داده و به‌تبع آن، خودروسازان نتوانسته‌اند سرعت رشد تولید را بالا ببرند. شاید این پرسش پیش بیاید که با وجود سبقه طولانی نرخ‌گذاری دستوری و تداوم آن در سال‌جاری، چرا نرخ رشد تولید خودرو در آذر ماه افت کرده است. پاسخ به این پرسش، احتمالا در اعمال سه مرحله افزایش قیمت خودروهای داخلی طی امسال نهفته است. طی سال‌جاری، شورای رقابت سه‌بار مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد، ابتدا در اردیبهشت، سپس در مرداد و دیگری نیز در آبان. بر این اساس، خودروسازان توانستند قیمت محصولات شان را که قبلا تنها سالی یک بار مجاز به افزایش بودند، سه‌بار در عرض 9ماه بالا ببرند و در نتیجه، ورودی نقدینگی را رشد دهند. با بهبود نقدینگی حاصل از افزایش قیمت، روند تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج بهبود یافت و در نتیجه، تیراژ خودرو بالا رفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد در آذر باز هم کفگیر خودروسازان به ته دیگ خورده و به دلیل کمبود نقدینگی، روند تامین قطعات تضعیف و بنابراین سرعت تولید خودرو نیز افت کرده است. یکی از مشکلات اساسی در روند تامین قطعات (از داخل) بدهی هنگفت خودروسازان به قطعه‌سازان است که گاهی سبب می‌شود قطعات موردنیاز، سر وقت تامین نشوند. دلیل اصلی بروز این بدهی هنگفت، نرخ‌گذاری دستوری است، چه آنکه خودروسازان گاهی مجبور می‌شوند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه کنند و در نتیجه ضمن متضرر شدن، نقدینگی لازم برای پوشش هزینه‌های جاری آنها از جمله پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، جذب نمی‌شود. به‌تبع این اتفاق، توان قطعه‌سازان هم پایین می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود تضعیف روند تامین قطعه و پایین آمدن نرخ رشد تولید و گاهی هم خود تولید. با وجود خسارات بسیار نرخ‌گذاری دستوری از جمله همین موانعی که بر سر راه تولید ایجاد کرده و می‌کند، هنوز جسارت لازم برای کنار گذاشتن این سیاست پر خسارت، در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. این در شرایطی است که وزیر صمت بارها تاکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست.

با توجه به افت نرخ رشد خودروسازان در آذر، اگر فکری به حال تامین مالی آنها نشود، این اتفاق در زمستان نیز تکرار خواهد شد، زیرا چالش نقدینگی صنعت خودرو همچنان ادامه دارد. موضوعی که تداوم کاهش نرخ رشد خودرو در زمستان را محتمل کرده، مخالفت شورای رقابت با رشد قیمت خودروهای داخلی در سه ماه چهارم سال است. طبق روندی که شورای رقابت از ابتدای امسال در پیش گرفت، خودروسازان مجاز بودند هر سه ماه یک‌بار و با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی، قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. با این حال اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را به خودروسازان نداد، آن هم در شرایطی که آنها منتظر بودند تا با اعمال نرخ‌های جدید، ورودی نقدینگی خود را افزایش داده و تولید را بالا ببرند. بنابراین بهبود نقدینگی در زمستان و از محل اصلاح قیمت‌ها منتفی است و به احتمال فراوان، دولت در پی این خواهد بود که چالش مالی خودروسازان را از ناحیه پرداخت تسهیلات به آنها کمرنگ یا برطرف کند. این در حالی است که در بازار و به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالان و واسطه‌گران پول روی پول می‌گذارند و این وسط، نه تولیدکننده نفعی می‌برد و نه بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی.

افزایش موجودی انبار خودرو
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع موجودی انبار خودرو و قطعات پرداخته شده است. طبق این گزارش، در خودروسازی طی آذر امسال، رشد تولید با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از رشد فروش بوده که نشان از وجود محصولات دپویی در پارکینگ‌های خودروسازان دارد. در واقع خودروسازی با وجود اینکه رشد تولید بالای 16 درصد را در سومین ماه پاییز امسال تجربه کرده، رشد فروش در بازه زمانی موردنظر نزدیک به صفر است.

این موضوع خود سبب‌شده موجودی انبار خودرو در آذر 8/ 16درصد رشد کند. طبق جدول منتشره، موجودی انبار خودرو و قطعات در یک ساله منتهی به آذر‌99، حدود دو درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها همچنین نشان از رشد 16 درصدی موجودی انبار خودرو و قطعات در سه ماه منتهی به آذر امسال دارد. در نهایت اینکه طی آذر امسال، موجودی خودرو و قطعات 8/ 16‌درصد رشد را به خود می‌بیند. هرچند نرخ رشد موجودی انبار خودرو و قطعات در آذر نسبت به نرخ رشد در آبان، کمتر شده، به هر حال این موجودی روند افزایشی خود را حفظ کرده است. به عبارت بهتر، سرعت انبار شدن خودرو پایین آمده اما موجودی انبار در آذر همچنان افزایشی بوده است. اینکه چرا بخش خودرو با افزایش موجودی انبار مواجه شده، بیش از هر مساله دیگری به ماجرای خودروهای ناقص و همچنین دپوی عمدی خودروها ارتباط دارد. در این بین، احتمالا خودروهای ناقص نقش اصلی را بازی می‌کنند، پدیده‌ای که با تحریم خودروسازی کشور در تابستان 97‌ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. خودروسازان به دلیل کمبود و گاهی نبود برخی قطعات، مجبورند بخشی از محصولات خود را به‌صورت ناقص (با کسری قطعه) تولید کنند و این خودروها چون امکان تجاری‌سازی تا زمان تامین قطعات موردنیاز را ندارند، راهی انبار می‌شوند. در کنار خودروهای ناقص، مساله دیگری که به رشد موجودی انبار خودروسازان دامن می‌زند، دپوی عمدی محصولات است. این موضوع ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد، چه آنکه خودروسازان گاهی برای آنکه نقدینگی خود را مدیریت کنند، دست به دپوی عمدی محصولات‌شان می‌زنند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروهای با قیمت‌های جدید به فروش رفته یا تحویل مشتریان شوند. در واقع خودروسازان گاهی از عرضه محصولات خود تا وقتی که مجوز جدید افزایش قیمت صادر شود، سر باز می‌زنند تا محصولات‌شان را با نرخی بالاتر بفروشند. دپوی عمدی خودروها در واقع واکنشی طبیعی از سوی خودروسازان به سیاست نرخ‌گذاری دستوری (در راستای زیان‌دهی کمتر) است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این سیاست اعمال می‌شود، دپوی عمدی خودروها نیز ادامه خواهد داشت و این موضوع خود را در آمارهای مربوط به موجودی انبار خودروسازان نشان می‌دهد.

بدترین در سودآوری
اما در بخشی دیگر از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در آذر، به روند سودآوری خودروسازان پرداخته شده و این در حالی است که شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای، بدترین وضع را در بین صنایع بورسی داشته‌اند. طبق گزارش منتشره، از مجموع 36 شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در سه بازه زمانی «سال 1398»، «سه ماه سوم 1399» و «شش ماه نخست سال 99»، به ترتیب 10، 15 و 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس، در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال 98 و نسبت به سال قبل از آن، افت 54 درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. نکته دیگر اینجاست که زیان این شرکت‌ها در سه ماه و شش ماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. بدون تردید زیاندهی صنعت خودرو نیز بیش از هر محل دیگری از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری آب می‌خورد، چه آنکه به گفته خودروسازان، قیمت‌های تحمیلی به آنها کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد.