به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اعلام اینکه در اتاق بازرگانی مشغول بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های بین المللی هستیم به خبرنگار تسنیم می گوید: بیش از هر چیز باید تمرکز ویژه ای به رفع تحریم های داخلی داشته باشیم چرا که مابه التفاون نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و مسیر طولانی ثبت سفارش مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

در ادامه این مطلب راهکاری رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای رفع مشکلات صنعت خودروی کشور را می‌خوانید:

گزارش وضعیت موجود صنعت خودرو

    صنعت خودرو درکشور برای تولید 1.700.000 خودروسازی د رسال 97 برنامه ریزی نموده بود.
    درسه ماهه اول 97 رشد 9% نسبت به سال 96 داشت اما در ماههای تیر و مرداد روند کاهشی شد.
    حدود 1530 قطعه ساز در کشور در رده های  1و2و3 مشعول فعالیت هستند . میزان اشتغال 550.000 مستقیم و غیر مستقیم درصنعت قطعه سازی است.
    حدود 150 هزار درصنعت خودرو مشغول بکار هستند .
    مشکلات ناشی از قیمت گذاری تحمیلی نرخ ارز مشکلات تخصیص و تامین ارز و نقدینگی از مشکلات عمده این صنعت می باشد.
    قطعه سازان دریافتی خود را حداقل 4 ماهه تا یکسال دریافت می کنند.
    بعلت قیمت گذاری تحمیلی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد شده است.
    سال گذشته گروه سایپا با دو هزار میلیارد تومان زیان و گروه ایران خودرو تقریبا بدون سود به پایان بردند.
    از نظر بانکی قانون ذینفع واحد بر این دو خودرو سازحاکم است و توان سیستم بانکی با وجوداین قانون اجازه تامین مالی کافی را نمی دهد.

راه کار اجرایی

    خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و انجام آن توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده در حاشیه بازار
    افزایش حد اعتباری هر یک از خوردوسازان بزرگ به میزان ده هزار میلیارد تومان ( سایپا ، ایران خود رو ) وا حد اعتباری قطعه سازان به میزان 100 درصد
    تخصیص و تامین ارز مورد نیاز این صنعت به روش سهل ( در روش فعلی نیما ، اینکار عملا قفل شده است ) مانند قبل ، پس از ثبت سفارش ارز تامین و حواله شود ( درصورت نیاز به کنترل اقلام و مبالغ این کار توسط تشکل مربوطه می تواند انجام شود ) و از امکانات استانها نیز بهره گیرند.
    با توجه به تامین مواد که عمدتا نقدی است پرداخت به قطعه سازان حداکثر یکماه پس از تحویل کالا صورت پذیرد.
    با توجه به افزایش مواد اولیه و سایر  ورودیها قیمت قطعات بصورت شناور باشد و تغییرات قیمت هر ورودی در آنها اعمال شود .
    برای مصرف کنندگان خودرو که توان مالی ضعیف دارند اقساط بلند مدت و بهره کم منظور گردد.
    ترخیص کالاهای رسیده تسریع و تسهیل گردد.
    حداکثر داخلی سازی قطعات ومواد اولیه صورت پذیرد و از قطعات که ساخت داخلی دارند خودداری شود.
    مواد اولیه داخلی مانند فولاد و مس لومینویم موآلوو آلومینیوم ، مواد پتروشیمی به مقدار نیاز در اختیار این صنعت قرار گیرد.
    ایجاد کارگروه مقابله با تحریم درکل کشور ودر وزارت صنعت خاص صنعت خودرو
    تعیین تکلیف بدهی قبلی واحد ها که بصورت نسیه یا یوزانس  جنس را وارد کرده و فروخته اند و اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکسته می شوند.
    اجازه به واحد های تجاری که اقلام مورد نیاز واحد های تولیدی را وارد می کنند که اینکار را ادامه دهند.

     13.ساز و کار جبران خسارت سرمایه گذاری های انجام شده که بعلت تحریم و ترک شرکت های خارجی متوجه قطعه سازان شده است.