به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تعدادی از پرونده های اصلاحات صنعت خودرو همچنان از سال گذشته بدون هیچ راه حلی باز مانده اند. سال نو شده اما قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تاکید قانون اساسی مبنی بر جبران ضررهای ناشی از قیمت گذاری دستوری، این صنعت را به مرز نابودی کشیده است. خودروسازانی مانند ایران خودرو سال گذشته با شکستن رکورد تولید در سال جهش تولید نشان دادند که عزم جدی برای تحقق بخش نخست این شعار یعنی تولید دارند و مانع زدایی ها و پشتیبانی ها می تواند مسیر زیان ده این صنعت را تغییر دهد. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند، مهمترین مانع زدایی در این مسیر تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان، افزایش تیراژ و حذف تعداد بالای سرمایه گذاران یا همان دلالان از بازار خودرو است. در حالی که همچنان بر اساس الزام به قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با روش قرعه کشی، خودروسازان ملزم به فروش تمامی خودروها با زیان هستند، زمزمه طرح های جدیدی برای قیمت گذاری به گوش می رسد اما هنوز هیچ یک از این طرح ها نهایی نشده اند. آخرین اخبار در زمینه قیمت گذاری خودرو در روزهای پایانی سال 99 حاکی از تصمیم بر آزادسازی قیمت گذاری خودرو های کم تیراژ بوده که نتیجه نهایی به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واگذار شده و هنوز خبر جدیدی در این زمینه منتشر نشده است. زیان خودروسازان با قیمت گذاری دستوری در صورت های مالی منتشر شده در کدال به وضوح نشان دهنده استمرار زیان در صورت عدم تغییر روش قیمت گذاری خودرو است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که برای توسعه صنعت خودرو بدون شک روش قیمت گذاری باید عوض شود. به گفته این مقام مسئول، با الزام قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت در سال 99، خودروسازان حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند. به گفته نعمت بخش با محاسبه میانگین اختلاف قیمت خودروها در کارخانه و بازار مشخص است که 100 هزار مییارد تومان رانت طی سال گذشته با قیمت گذاری دستوری و روش قرعه کشی در بازار توزیع شده است. دبیر انجمن خودروسازان با پذیرش کاستی هایی در زمینه کیفیت خودروهای تولیدی افزود : خودروسازان زمانی می توانند روی کیفیت کار کنند که سود حاصل از فروش خودروها را در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

گمرک، یکی از پاشنه های آشیل صنعت خودرو در سال 99 و سال های پیش از آن است. مشکلات گمرکی طی سال گذشته موجب رسوب ده ها هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل عدم تامین قطعات مورد نیاز شد که افزایش قیمت در بازار را نیز در پی داشت. به عقیده دبیر انجمن خودروسازان، یکی از راهکارهای کارساز برای مانع زدایی در حوزه گمرک، تخصیص گمرک اختصاصی به خودرو با کارشناسان مجرب در این حوزه است چرا که کارشناسان کنونی گمرک اشراف لازم به صنعت و حوزه خودرو را ندارند و این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود آورده است.

نعمت بخش با انتقاد از سطح مجاز افزایش قیمت خودروها در مقایسه با مواد اولیه گفت : 86درصد یک خودرو قطعاتی است که از مواد اولیه ای نظیر فولاد، آلومینیوم، صنایع پتروشیمی و ... تامین می شود. مواد اولیه افزایش چشمگیر قیمت در سال گذشته را تجربه کردند اما مجوز افزایش قیمت خودرو به مراتب کمتر از این میزان بوده است و همین موضوع موجب افزایش زیان خودروسازان شده است.وی افزود: عمده نهاده های تولید و مواد اولیه بدون نیاز به کشور های دیگر و در داخل تامین می شوند اما قیمت گذاری آن ها بر اساس قیمت جهانی و به صورت آزاد و وابسته به نرخ ارز صورت می گیرد در حالی که قیمت گذاری خودرو چنین رویکردی را دنبال نمی کند و در عین حال باید تابع قیمت جهانی نهاده ها باشد که امری توجیه ناپذیر است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: در این شرایط قطعه‌سازان به ما می گویند مواد اولیه تا این حد افزایش پیدا کرده باید ما هم هزینه ها را افزایش دهیم اما مجبوریم به آن ها بگوییم تا سقف مجاز افزایش قیمت خودرو می توانیم به آن ها پرداخت کنیم و این موضوع موجب زیان قطعه سازان نیز خواهد شد. نعمت بخش ضمن اشاره به نیاز به توسعه و نوسازی صنعت قطعه سازی گفت : صنعتگر باید سود کند تا بتواند روی توسعه و نوسازی ماشین آلاتش کار کند اما اکثر ماشین آلات قطعه سازان ما 30-40 سال عمر دارند و حتی زمانی که خریداری شده اند بعضا دست دوم بوده اند و باید نوسازی شوند اما با روند کنونی قیمت گذاری این موضوع میسر نیست و حرکت در مسیر کیفی سازی غیر ممکن می شود.
هزنیه تامین مالی یکی دیگر از مهمترین موانع و دغدغه های صنعت خودرو است، نعمت بخش در این زمینه ضمن اشاره به سختی های متعدد برای خودروسازان در زمینه تامین سرمایه، تسهیل هزینه تامین مالی بخصوص برای زنجیره تامین را یکی از بزرگترین دغدغه ها در راستای تحقق شعار سال 1400 عنوان کرد و افزود: چرخ صنعت خودرو با تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه و پیشبرد می چرخد و بدون تسهیل این مساله نمی توان به شکوفایی و پیشبرد این صنعت امیدوار بود.
دبیر انجمن خودروسازان ضمن اشاره به جلسات متعدد در پایان سال گذشته در زمینه تغییر روش قیمت گذاری خودروها گفت: مانند دهه 70 که اجازه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار داده شد و دست دلالان بسته و صف های خرید جمع شد باید قیمت خودروها آزاد شود. وی افزود : مطمئنم اگر قیمت ها آزاد شود طی 3 الی 4 ماه قیمت ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و به قیمتی کمی فراتر از قیمت کارخانه تبدیل می شود و دست دلالان نیز از بازار به دلیل سودده نبودن خودرو کوتاه خواهد شد. به گفته این مقام مسئول بر اساس آخرین تصمیمات، توافق شده تا قیمت گذاری خودروها کم تیراژ در اختیار هیات مدیره شرکت های خودروساز قرار بگیرد اما هنوز مجوز این طرح از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ و یا هنوز خبر آن منتشر نشده است. اگر این طرح موفق باشد اجازه آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز اعطا خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در زمینه مشخصه خودروها کم تیراژ گفت: هنوز مشخص نیست کدام خودروها کم تیراژ محسوب می شوند و احتمال دارد انتخاب این خودروها  به نهادی مانند شورای رقابت واگذار شود اما در شرایط کنونی و صحبت های اولیه از تیراژ نیم میلیون دستگاهی هر خودروساز حدودا 200 هزار دستگاه در زمره کم تیراژ ها قرار خواهد گرفت.

نعمت بخش با اشاره به ارزیابی های سال گذشته شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران از مشتریان در زمینه خدمات پس از فروش گفت : کارشناسان این شرکت متوجه شدند که حدود 80 درصد خریداران خودروها در روش قرعه کشی خودروشان را کمتر از 3ماه بعد از خرید فروخته اند و این نشان دهنده سهم بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت برای بهره گیری از اختلاف قیمت بازار و کارخانه است.

نعمت بخش همچنین با انتقاد از افزایش تعرفه واردات گفت : ما به این موضوع اعتراض کردیم چرا که مردم فکر می کنند در راستای حمایت از صنعت داخلی تعرفه به 86 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این افزایش تنها برای درآمد دولت است. وی افزود : ما به صراحت می گوییم اگر خودروسازان را  از قیمت گذاری دستوری معاف کنید، تعرفه را هم پایین بیاورید، آماده رقابت هستیم.

دبیر انجمن خودروسازان در پایان گفت: به نظر می رسد شهامت برخی مسئولین دولت برای تصمیم گیری کم است. باید منتظر بمانیم و ببینیم برای آزادسازی قیمت خودروها این شهامت در مسئولان وجود دارد یا خیر؟ چرا که آزادسازی قیمت بدون شک به کاهش قیمت ها در بازار منجر خواهد شد و با حذف دلالان، خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید.