عصر خودرو- فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه به جلو پیش می‌رویم «مقابله هوشمندانه» با تحریم‌ها اثرگذار می‌شود؛ از جمله اینکه اکنون با هماهنگی‌های به عمل آمده در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک، تامین مواد اولیه به آرامش بیشتری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، فرشاد مقیمی گفت: در سال 97 با مجموعه ای از چالش ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی مواجه بودیم که همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر جای گذاشت.
این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی و روانی، گفت: در چنین شرایطی باید فضای روانی جامعه را مدیریت می کردیم و این موضوع بویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید به گونه ای برنامه ریزی می شد که موجب نگرانی مردم نشود.وی بیان داشت: هدف اصلی تحریم ها ضربه زدن به صنعت بود که می توانست سایر بخش های اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، اما با تدابیر اتخاذ شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها در برخی حوزه ها از جمله صنایع نساجی و پوشاک با رشد مواجه شدیم؛ هرچند هنوز جای کار زیادی در این عرصه وجود دارد.
تعریف 99 پروژه در یک خودروسازی
معاون وزیر صنعت از تعریف 99 پروژه در یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی خبر داد که در سال 98 به نتیجه خواهند رسید و با تحقق این مهم، 10 درصد ارزبری در تولید خودروها کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه به گونه ای برنامه ریزی کرده تا با افزایش تعرفه ها، کاهش واردات قطعات منفصله خودرویی به کشور را شاهد باشیم تا تجار و واحدهای تولیدی را در جاهایی که توان تولید داخل وجود دارد، سوق دهیم.
مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید 200 میلیون کارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهایی که پیش از این به تامین کارت الکترونیکی برای کشورمان می پرداختند به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که واردات محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.
وی افزود: این قابلیت در صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی سازی محصولات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر است.
این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در این زمینه مکاتبه ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه ها و سازمان ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه ها به عنوان شرایط عمومی پیمان ها لحاظ شود.
وی تاکید کرد: استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مرکزی از سوی این معاونت راه اندازی شده تا هر کس در هر جای کشور که امکان داخلی سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدکنندگان استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که به این سامانه وارد شوند، در آینده نزدیک برای ثبت سفارش کالاها و مواد مورد نیاز خود نیازی به تایید وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در کشور موجود باشد، سعی می شود از ظرفیت تولیدکنندگان آن در جای دیگر استفاده شود.
مقیمی تصریح کرد: هدف وزارت صنعت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در این زمینه است و بطور قطع باید بحث اقتصادی بودن فعالیت ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اگر احساس شود تمرکز زیاد بر بازار داخل ممکن است طرح را از اقتصادی بودن خارج کند، آنگاه باید بازار کشورهای منطقه و همسایگان را مورد توجه قرار داد.
این مقام مسئول یادآور شد: در برخی زمینه ها، دانش ساخت محصولات زیرمجموعه یک محصول نهایی وجود دارد، اما از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نیستیم؛ وزارت صنعت در تلاش است تا در این زمینه ها نیز شرکت های داخلی به توانمندی لازم دست یابند.
استفاده از توانمندی و پتانسیل صنعت دفاعی
وی با بیان اینکه «در جهان، لبه فناوری در صنعت دفاعی است»، افزود: وقتی فناوری در صنعت دفاعی قدیمی می شود باید در صنعت رسوب کند، به این ترتیب هم فعالیت صنایع دفاعی توجیه پذیر شده و هم فناوری تولید، رشد و توسعه صنعتی را به همراه دارد.
مقیمی گفت: در دور پیشین تحریم ها در برخی موارد از توانمندی و ظرفیت صنعت دفاعی کشور بهره برداری شد و برای دور جدید تحریم ها نیز چنین برنامه ای وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع دفاع علاوه بر خودروسازی، می تواند به سایر صنایع نیز یاری رسانی کنند، اما باید ارتباط مربوطه تعریف شود.
معاون وزیر صنعت بطور نمونه از ای.سی.یو (کامپیوتر خودرو – ECU) نام برد که بخشی از آن توسط صنایع دفاع و بخشی دیگر توسط مرکز تحقیقات ایران خودرو مورد مطالعه و اقدام قرار گرفته و نصب این قطعه بر روی خودرو و تنظیمات آن نیاز به دانشی مجزا دارد.
توجیه پذیر شدن صادرات برخی اقلام با افزایش نرخ ارز
وی افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته را یادآور شد که منجر به توجیه پذیری صادرات در برخی حوزه ها شده است.
مقیمی بطور نمونه از صادرات 260 هزار تن انواع محصولات حوزه نساجی و پوشاک به همراه چرم و کفش در 10 ماهه سال 97 به ارزش 955 میلیون دلار خبر داد.
به گفته این مقام مسئول، میزان کالای وارداتی این بخش در مدت یاد شده 339 هزار تن به ارزش 947 میلیون دلار ثبت شد.مقیمی اضافه کرد: مقایسه میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به دوره مشابه سال 96 به ترتیب 18.7 درصد و 6.5 درصد رشد و در واردات به ترتیب 38.4 درصد و 36 درصد افت نشان می دهد.
وی ادامه داد: در کیف و کفش، ارزش صادرات 9 ماهه سال 97 حتی از مجموع سال 96 بیشتر بوده است.
معاون وزیر صنعت درخصوص ممنوعیت واردات پوشاک به کشور نیز گفت: اکنون اکثر برندهای موجود در کشور محصولات خود را در کشورمان تولید می کنند و به تولیدکنندگان ایرانی سفارش می دهند.
به گفته مقیمی، هشت هزار واحد و بیش از 260 هزار نفر در صنعت نساجی کشور اشتغال دارند.
تامین ارز واحدهای صنعتی
وی بیان داشت: مطابق توافق با بانک مرکزی (که در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل است)، مقرر شده تا در سال 98 شرایط به گونه ای تسهیل شود تا واحدهای صادراتی بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را بتوانند صرف تامین مواد اولیه مورد نیاز کرده و باقی مانده آن را به سامانه نیما تزریق کنند.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: البته واردات شامل مواد اولیه تجهیزات، ماشین آلات و قطعاتی می شود که در داخل کشور مشابه آن وجود نداشته باشند.
مقیمی در ادامه به بازدید اسفندماه سال گذشته از شرکت سایپا یدک اشاره کرد و گفت: برای تامین نیازها در ایام پایانی سال و نوروز 98، کسری قطعات خودرویی به ارزش بیش از 80 میلیارد تومان از سوی این شرکت تامین و به سراسر کشور ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خودروها با ساز و کارهای مختلفی در حال انجام است و مردم از این بابت در ماه های آینده نگرانی نداشته باشند.
این مقام مسئول تاکید کرد: همه این کارها به دست بخش خصوصی انجام شده و دولت فقط نقش سیاستگذاری و تسهیل امور را بر عهده داشته است.
فعالیت های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید
وی بیان داشت: یکی از ابزارهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» وزارت صنعت است و در حقیقت این وزارتخانه به مثابه ستاد فرماندهی جنگ صنعتی علیه کشور اقدام می کند.
مقیمی از برگزاری جلسات متعدد برای رصد و پایش واحدهای صنعتی به منظور شناسایی واحدهای بحرانی و مشکل دار خبر داد و گفت: این مهم با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام می شود.
وی یکی از نیازهای اصلی صنایع بحرانی را سرمایه در گردش برشمرد و افزود: خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت 35 درصد اضافه برای باز کردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، سبب شده تا واحدها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، مقرر شده رقم 35 درصد یاد شده کاهش یابد، همچنین در حال مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی هستیم تا مطمئن شویم ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می شود.
وی همچنین از تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسانتر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشکل دار خبر داد و گفت: با این اقدام ها درصددیم مشکلات تحریم را به حداقل برسانیم.
پرداخت تسهیلات بانکی
مقیمی خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه پارسال 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شد، همچنین مقرر شد تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اولویت وزارتخانه بر هدایت سرمایه در گردش، کمک های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره شده به سمت تقویت داخلی سازی، راه اندازی مجدد واحدهای راکد، یافتن بازارهای جدید و همچنین طرح هایی است که برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند کمک های کوچک هستند.
تمرکز و همراهی همه دستگاه ها، شرط موفقیت
معاون امور صنایع وزارت صنعت معتقد است که هر جا بتوانیم تمرکز در فعالیت ها ایجاد کنیم، به شرط همراهی سایر دست اندرکاران موفق خواهیم شد.
وی اضافه کرد: ذیل ستاد تسهیل نیز کمیته تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پیش بینی و به استان ها ابلاغ شده است تا به برنامه ریزی بپردازند.
مقیمی گفت: کمیته مشترکی با گمرک نیز ایجاد شده که در آن مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی با گمرک رصد و شناسایی شده و در جلسات مسئولان وزارتخانه و گمرک مطرح و حل و فصل شود.
